إدانات عربية لخرائط إسرائيلية تضم أجزاء من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان

لندن - رفضت دول عربية، الأربعاء، نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة تزعم أنها "تاريخية" لبلادها تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من تلك الممارسات "الاستفزازية".
جاء ذلك عبر مواقف رسمية صادرة عن الإمارات والسعودية والكويت وقطر وجامعة الدول العربية، غداة رفض أردني وفلسطيني.
والاثنين، نشر حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية على منصة "إكس"، خريطة مزعومة مع تعليق يفبرك تاريخا إسرائيليا يعود لآلاف السنين، بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة.
وأدانت الإمارات، في بيان للخارجية، ما تم نشره مؤكدة أنه "يعد إمعانا في تكريس الاحتلال، وخرقا صارخا وانتهاكا للقوانين الدولية".
وشددت على "رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية".
وحذرت الإمارات من أن تلك المواقف "تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وبدورها أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة ورفضها لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته الباطلة في الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة لها.
وأكدت المملكة أن مثل هذه الادعاءات المتطرفة تدلل على نوايا سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها والاستمرار في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.
وجددت السعودية في هذا السياق، مطالبتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة وشعوبها، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها، للحد من تفاقم أزمات المنطقة، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.
واعتبرت الخارجية الكويتية في بيان الأربعاء أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن "مثل هذه الادعاءات الكاذبة تسهم في تأجيج التوترات والصراعات والعنف، كما تعكس سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال".
ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات حاسمة للتصدي لهذه الممارسات غير الشرعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وجددت التشديد على موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما اعتبرت قطر، الأربعاء، ما حدث "انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، ومن شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما في ظل الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وشددت الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية".
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في بيان، إن "نشر الخرائط المزعومة ليس تصرفا عابرا".
وأكد أبوالغيط، أنه "لابد من قراءته في سياق حالة التطرف اليميني والهوس الديني التي تغرق فيها الحكومة الإسرائيلية ورموزها إلى حد استدعاء خرافات تاريخية وترويجها باعتبارها حقائق".
وشدد على أن "رموزا رسمية إسرائيلية سبق وأن أعلنت عن النية لضم الضفة الغربية، وإعادة استعمار غزة بالاستيطان".
وأوضح أبوالغيط، أن "هذه الخرائط ليست سوى ترجمة لنوايا شديدة التطرف تضمرها حكومة تُمثل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة وعلى التعايش السلمي بين شعوبها".
وحذر من أن "تغافل المجتمع الدولي عن مثل هذه المنشورات التحريضية والتفوهات غير المسؤولة يُهدد بتأجيج مشاعر التطرف والتطرف المضاد من كل الأطراف".
كما أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، هذه الخرائط، مؤكداً رفضه القاطع لمثل هذه الدعوات التي تهدف إلى إنكار حقوق الشعب الفلسطيني ومنعه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف "أن هذه الممارسات المستفزة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، تشكل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صارخاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني، إذ تتطلب موقفاً دولياً حازماً لإيقافها".
والثلاثاء، قال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن ذلك المنشور يعكس "دعوات مدانة ومرفوضة ويشكل خرقا فاضحا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
وفي نفس اليوم، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، تلك الخطوة الإسرائيلية.
وأضافت أن نشر الخرائط المزعومة يأتي "بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف (بتسلئيل سموتريتس) يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة".
وشددت الخارجية الأردنية، على أن "هذه الأفعال والادعاءات والأوهام لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأكدت أن ذلك "يستوجب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها".
وفيما تدعو جماعات وناشطون من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى إقامة "إسرائيل الكبرى" ما بين نهري النيل والفرات، وفق مزاعمهم، تعهد سموتريتش في 2024، بأن يكون 2025 عام ضم الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.
كما كشفت هيئة البث العبرية الرسمية مؤخرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مهامه في 20 يناير الجاري.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
وخلال توغلاتها البرية في جنوب لبنان، بداية من مطلع أكتوبر الماضي، احتلت إسرائيل بلدات لبنانية ولم تنسحب إلا من عدد ضئيل جدا منها.
ويسود منذ 27 نوفمبر الماضي، وقف لإطلاق النار أنهى حربا واسعة شنتها تل أبيب على لبنان في 23 سبتمبر الماضي.
كما استغلت إسرائيل إسقاط فصائل المعارضة السورية المسلحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر الماضي، واحتلت المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية التي تحتل بالفعل معظمهم مساحتها منذ 1967.