إخوان الكويت يدعون إلى التهدئة السياسية حفاظا على حنفية العمل الخيري
الكويت – كشف بيان أصدرته جمعية الإصلاح الاجتماعي الواجهة “الخيرية” للفرع الكويتي لجماعة الإخوان المسلمين، عن حالة من القلق تنتاب قيادات الجماعة بشأن الحفاظ على الوضع المريح لجماعتهم في الكويت جرّاء التصعيد الكبير بين الحكومة والمعارضة البرلمانية التي يمثّل الإخوان جزءا منها، وما آل إليه ذلك التصعيد من انسداد سياسي لا يناسب تكتيكات إخوان الكويت القائمة على وضع قدم في السلطة للاستفادة منها وأخرى في معارضتها بهدف الضغط عليها وابتزازها.
ودعت الجمعية في بيانها إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية استقرار الكويت، وحرصت على إظهار ولائها لأمير البلاد والاقتداء بخطابه.
وكان اسم الجمعية قد ورد مؤخّرا ضمن قائمة تضمّ العشرات من الجمعيات المدنية المهدّدة بالغلق بسبب تعدّد مخالفاتها لقوانين جمع التبرّعات.
وساهم الإخوان المسلمون الممثلون تحت قبّة مجلس الأمّة (البرلمان الكويتي) بنواب ذراعهم السياسية الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) مع باقي نواب المعارضة من سلفيين وقَبَليين وغيرهم في خلق حالة التوتّر الشديد بين حكومة الشيخ صباح الخالد والبرلمان والتي أفضت إلى تعطيل عقد الجلسات البرلمانية.
وسعت المعارضة من خلال كتلتها الوازنة في البرلمان الكويتي للتحكّم في تركيبة الحكومة وتمرير تشريعات تخدم رؤاها وأهدافها، بما في ذلك إصدار قانون للعفو الشامل يتمّ بموجبه إسقاط أحكام قضائية على معارضين بمن فيهم أعضاء في جماعة الإخوان مدانون في قضية اقتحام مجلس الأمّة ومقيمون في تركيا فرارا من تنفيذ أحكام السجن بحقّهم.
كطرف مستفيد من الوضع القائم في الكويت، تخشى جماعة الإخوان المسلمين من أي تغييرات جوهرية في قوانين البلاد يمكن أن تمس بمصالحها
وعلى الرغم من ذلك لا يبدو إخوان الكويت راغبين في الدفع بالتصعيد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى مدى أبعد يهدّد الوضع القائم في البلد والذي دأب الإخوان على الاستفادة منه سياسيا وماديا عن طريق جمعية الإصلاح العاملة تحت لافتة العمل الاجتماعي والخيري والتي تجمع أموالا طائلة من أموال التبرّعات، ولا تكشف عن أوجه صرفها مستغلّة وجود ثغرات في التشريعات الكويتية الخاصة بمراقبة العمل الخيري.
وما يضاعف قلق الإخوان من المدى الذي وصلته حالة الانسداد السياسي، دعوةُ سياسيين وقادة رأي كويتيين إلى حلول جذرية لمعالجة الخلل في الديمقراطية الكويتية والذي حوّلها إلى عامل تعطيل للعمل والإنتاج وعرقلة لمشاريع لإصلاح والتنمية.
ومن ضمن الحلول المطروحة من قبل هؤلاء توظيف سلطات أمير البلاد في إدخال تعديلات دستورية جوهرية تعيد تنظيم العلاقة بين السلطتين وتحدّ من استخدام آلية رقابة البرلمان على عمل الحكومة كأداة للضغط وتصفية الحسابات الحزبية والعشائرية وحتى الشخصية.
لكن “أخطر” التغييرات التي يمكن أن تمس بالمصالح المادية لإخوان الكويت بشكل مباشر يتمثّل في تطبيق إجراءات صارمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وفرض المزيد من الرقابة على نشاطها وإلزامها باعتماد الشفافية في عملية جمع التبرّعات وبيان أوجه صرفها.
واستُهل بيان جمعية الإصلاح بآية من القرآن الكريم وحديث نبوي يحثّان على نبذ النزاع والفُرقة، ويدعوان إلى التوادد والرحمة، وذلك في دعوة من الجمعية إلى تطبيق تلك المعاني على علاقة الحكومة والبرلمان الكويتيين والبعيدة كل البعد عن أي شكل من أشكال الوفاق، فضلا عن “التعاطف والتضامن”.
وأكدت جمعية الإصلاح الاجتماعي في بيان صحافي أن استقرار الوطن مسؤولية الجميع، وأن مصلحة الكويت تستلزم التوقف عمّا يعكر صفو العلاقة بين السلطتين من تعنت أو رعونة في الخطاب وعدم التقدير المتبادل ومن تأجيج أو تحريض.
ومما ورد في البيان “يمرّ وطننا العزيز بانسداد أفق التفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع ما يصاحب ذلك من تصعيد وأجواء مشحونة تناقض أعراف أهل الكويت الذين جُبِلوا بحمد الله على التسامح والتعاون والتآلف والتراحم”.
ما يضاعف قلق الإخوان من المدى الذي وصلته حالة الانسداد السياسي، دعوةُ سياسيين وقادة رأي كويتيين إلى حلول جذرية لمعالجة الخلل في الديمقراطية الكويتية والذي حوّلها إلى عامل تعطيل للعمل والإنتاج
ونأت جمعية الإصلاح الاجتماعي بنفسها عن ذلك الانسداد رغم أن جماعة الإخوان التي تمثّلها الجمعية مساهمة أصلية في إيجاده، وقالت في بيانها “انطلاقاً من واجب الجمعية الديني ومسؤوليتها الوطنية، وتحقيقا لأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي بترسيخ قيم وأخلاق المجتمع
وعاداته والمحافظة على نسيجه الاجتماعي، تدعو إلى الابتعاد عن كل ما يزيد الفرقة من الأقوال والأفعال ويشق وحدتنا الوطنية، فمصلحة الكويت تستلزم التوقف عما يعكر صفو العلاقة بين السلطتين من تعنت أو رعونة في الخطاب وعدم التقدير المتبادل ومن تأجيج أو تحريض”.
وذكّرت الجمعية في بيانها بخطاب أمير الكويت الشيخ نوّاف الأحمد بمناسبة الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان الماضي والذي أكّد التمسّك بالنهج الديمقراطي “مبتعدين عن أجواء الاحتقان والتوتر، وعن كل ما يدعو إلى التفرقة”.
وبلغت حالة الانسداد السياسي في الكويت مدى باتت فيه الأنظار متّجهة نحو أمير البلاد لاستخدام سلطاته الواسعة ومكانته الكبيرة لدى جميع الفرقاء لإيجاد حلّ للمعضلة.
وكطرف مستفيد من الوضع القائم في الكويت، تخشى جماعة الإخوان المسلمين من أي تغييرات جوهرية في قوانين البلاد يمكن أن تمس بمصالحها، إلّا إذا تمت وفق رؤيتها التي سبق أن طرحها القيادي في الجماعة عبدالله النفيسي بالتعاون مع النائب عبيد الوسمي في ما يُعرف بـ“وثيقة الكويت”.
