إخوان الكويت يجدّدون محاولاتهم التسرب إلى أروقة الحكم
الكويت - ربطت مصادر كويتية الضغوط النيابية المسلّطة على حكومة الشيخ جابر المبارك، قُبيل العودة البرلمانية المرتقبة في شهر أكتوبر القادم من خلال تهديد وزرائها بالاستجواب، بسعي جماعة الإخوان المسلمين إلى تأمين حصّة لها في أي حكومة قادمة تنتج عن تحوير وزاري تتواتر الأنباء بشأن إمكانية القيام به.
ويستغلّ إخوان الكويت الوضع الاستثنائي الذي يتمتّعون به في هذا البلد قياسا ببلدان خليجية أخرى لتأمين حضورهم في مواقع القرار بطرق غير مباشرة عن طريق أفراد تابعين لهم، كما أنّ عملهم تحت يافطة العمل الجمعياتي المدني، وفي الحقل “الخيري” بالأساس، مكّنهم من الوصول إلى مصادر الثروة وتوظيفها لمصلحة تنظيمهم الدولي.
وقالت صحيفة الرأي المحلية، الثلاثاء، نقلا عن مصادر برلمانية وصفتها بالمطّلعة إنّ “لقاءات سرية عقدت بين أطراف حكومية وقياديين في تنظيم الإخوان المسلمين بالكويت، في إطار مفاوضات لتوزير أحد نواب التنظيم إذا حصل تغيير وزاري”.
وكان عدد من نواب مجلس الأمّة (البرلمان) قد اجتمعوا في وقت سابق وناقشوا ملف استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية هند الصبيح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.
وقبل ذلك سرّبت دوائر نيابية أنباء عن عزم نواب عدم استثناء رئيس الحكومة ذاته من استجوابات قادمة.
وقلّلت المصادر، وفق الصحيفة ذاتها، من أهمية التصعيد الذي يلوّح به بعض نواب التنظيم تجاه الحكومة، مشيرة إلى أنّ “هؤلاء النواب أوضحوا في الاجتماعات عدم إمكانية الظهور في صف الموالاة والتأييد للحكومة، إذ لا بد من الظهور الإعلامي وتوجيه سهام النقد لحكومة الشيخ جابر”.
وتبدو الحكومة الكويتية المثقلة بعدّة هموم وقضايا اجتماعية واقتصادية ناجمة عن تراجع أسعار النفط، إضافة إلى الهموم الأمنية المرتبطة بالأوضاع المتوترة في المنطقة، وما ينتج عنها من أعباء، في موقع ضعف إزاء الضغوط الإخوانية حيث أشارت المصادر إلى الحكومة طلبت وعودا من نواب “حدس” (الحركة الدستورية الإسلامية، التي تمثّل وعاء سياسيا غيٍر معلن للإخوان) بتأييدها وتقديم الدعم لها في مواجهة التصعيد النيابي تجاه رئيس الحكومة وبعض الوزراء، فيما أبدى هؤلاء النواب موافقتهم على هذا الدعم إذا جرى توزير أحد نواب التنظيم أو شخصية محسوبة عليه ضمن التشكيل الحكومي، مع التشديد على عدم إظهار التأييد للحكومة بشكل مطلق وعلني”.
وتمكّن إخوان الكويت بفضل تغلغلهم في مؤسسات الدولة على مدى عشريات من الزمن، أن يحتفظوا لهم بموطئ قدم في هذا البلد الخليجي وأن يستفيدوا من سنوات الوفرة التي عرفها في تجميع ثروات طائلة لهم ولتنظيمهم، وأن ينشطوا في الحقل السياسي بشكل فردي غالبا، بينما أضفوا على عملهم التنظيمي سمة العمل الاجتماعي، الأمر الذي أتاح صرف الأنظار عنهم، خصوصا بعد أن غدا تنظيمهم تحت مجهر الملاحظة من قبل العديد من البلدان بفعل تورّطه في أعمال إرهابية وأنشطة مزعزعة لاستقرار الدول.
