إخوان الأردن يفقدون نحو نصف مقاعدهم في البرلمان الجديد

عمان – كشفت النتائج النهائية للانتخابات النيابية في الأردن تراجع عدد مقاعد النساء والإسلاميين، فيما فاز نحو مئة وجه جديد، واستمرت سيطرة العشائر ورجال الأعمال على مقاعد البرلمان، وفق ما جاء في بيان الهيئة المستقلة للانتخابات الخميس.

وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة إن عدد مقاعد "التحالف الوطني للإصلاح" الذي يقوده حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، خسر نصف مقاعده بتراجعه إلى ثمانية مقاعد بدلا من 16 في الدورة النيابية السابقة.

وعلّق أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة على النتائج قائلا إن عدد المقاعد التي فاز بها الحزب هي عشرة، ثمانية "ضمن قائمة التحالف الوطني للإصلاح"، و"اثنان ضمن قائمة أخرى محلية تسمى قائمة النشامى".

وكان متوقعا تراجع حزب جبهة العمل الإسلامي نتيجة المردود الهزيل لنوابه في المجلس المنتهية ولايته، فضلا عن انحسار التأييد الشعبي له في ظل الأزمة التي يعانيها نتيجة الانشقاقات التي ضربت التنظيم الأم على مدار السنوات الماضية، على خلفية صراعات فكرية وتنظيمية، زادت من تآكل قواعده الشعبية.

واستبق الحزب الذي يعد أقوى الأحزاب الأردنية نتائج الانتخابات بالحديث عن خروقات وتجاوزات قال إنه سيكشف عنها لاحقا، مشيرا إلى نسبة الإقبال الضعيفة في هذا الاستحقاق، في ما بدا محاولة لتبرير خسارته المتوقعة.

ومؤخرا اتهم مرشحون تابعون للإخوان بوجود جهات تعمل على إضعافهم، في خطاب متكرر عند كل استحقاق، رغم أن الحكومة سبق وأن قدمت تعهدات مباشرة لهم بأنها لن تتدخل في العملية الانتخابية.

وتمنح القوانين الانتخابية مناطق العشائر أفضلية على حساب المدن، ما يعني أن جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، وهي حزب المعارضة الرئيسي، ستظل مهمّشة.

وبلغ عدد المرشحين المتنافسين في الاستحقاق الانتخابي 1717، منهم 368 امرأة، على مقاعد مجلس النواب الـ130. وجرى تخصيص 12 مقعدا للأقليات المسيحية والشركس و15 مقعدا للمرشحات اللاتي حصلن على أكبر عدد من الأصوات.

وقال الكلالدة إن "أي امرأة لم تفز من خارج الكوتا" المحددة وهي 15. وبالتالي سيضم مجلس النواب 15 امرأة، مقابل 20 في المجلس السابق.

ولم تتخط نسبة المشاركة في البرلمان الثلاثين في المئة، فيما كان محللون أشاروا إلى أن أعدادا كبيرة من الناخبين قد تمتنع عن المشاركة في عملية الاقتراع بسبب الأزمة الصحية وانشغال المواطنين بهمومهم المعيشية.

وأظهرت النتائج فوز نحو 30 نائبا سابقا ونحو 20 من كبار العسكريين المتقاعدين، مع استمرار نفوذ العشائر ورجال الأعمال.

وقال الكلالدة إن "المجلس الجديد سيضم نحو 100 نائب جديد يدخلون المجلس للمرة الأولى".

وشهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا على التصويت، بنسبة 29.9 في المئة، وبلغت هذه النسبة في الانتخابات السابقة 36 في المئة.

وتراجعت نسب المشاركة في ظل قناعة بصعوبة إحداث أي تغيير في المشهد النيابي، حيث إن التركيبة نفسها تهيمن على مجلس النواب طيلة العقود الماضية.

ويرى محللون أن عدم الاكتراث بالبرلمان يعود إلى قناعة راسخة بأن دوره لا يتجاوز الموافقة على سياسات الحكومة، أو محاولة امتصاص ردود فعل اجتماعية غاضبة تظهر بين الفينة والأخرى.

وخدم التراجع في أعداد الناخبين العشائر التي لطالما كان لها الحضور الأكبر في البرلمان، لعدة اعتبارات ومنها القانون الانتخابي نفسه الذي يمنحها الأولوية.

ورغم حظر التجول الذي فرضته السلطات منذ مساء الثلاثاء بهدف منع الاحتفالات التي تلي عادة فرز الأصوات وإعلان النتائج، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر تجمعات واحتفالات وإطلاق نار في بعض المناطق بعد ظهور نتائج أولية.

وأقدم غاضبون بسبب عدم فوز مرشحيهم على إقفال طرق وإحراق حاويات نفايات في منطقة شفا بدران غرب عمّان، بينما أعلنت مديرية الأمن العام ضبط العشرات من المخالفين ومثيري الشغب.

ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد شقي مجلس الأمة الأردني الذي يضم أيضا مجلس الأعيان المؤلف من 65 عضوا يعينهم الملك.