إخضاع الإعلام الأجنبي بعد مواقع التواصل.. الخطوة القادمة للنظام التركي

أنقرة - حذرت وزارة الخارجية الأميركية، تركيا من عدم احترام حرية الصحافة، في ظل القيود الممارسة على وسائل الإعلام الأجنبية.

وجاء التحذير الأميركي عقب قرار المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، بضرورة أن تقدم مؤسسات الإعلام الأوروبية والأميركية “دويتشه فيله”، “يورونيوز”، “صوت أميركا” طلبا للحصول على تراخيص في غضون ثلاثة أيام، وإلا سيتم حظر مواقعها على الإنترنت.

ويأتي القرار في ظل سيطرة حكومة حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام المحلية، التي لم يعد تتوافر لديها الفرصة مثل وسائل الإعلام الأجنبية في انتقاد أردوغان وحكومته وعرض السلبيات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، إن مخاوفها بشأن حرية الصحافة في تركيا تستند إلى أدلة مفصلة. وأضاف البيان “نواصل تحذير تركيا من عدم احترام وضمان حرية الصحافة”.

وقال رئيس المجلس الأعلى الإذاعة والتليفزيون إبراهيم أوسلو، “إن على المنصات الإعلامية الأجنبية أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص للمحتويات المنشورة على مواقعها الإلكترونية”، وأضاف أنه في حال عدم حدوث ذلك فإن عروض القناة لن تكون متاحة في تركيا. قرار المجلس الأعلى بهذا الخصوص سيتم نشره على موقع المجلس في غضون 7 إلى 10 أيام.

وأضاف أوسلو “ستبدأ مهلة 72 ساعة لتقديم طلب للحصول على تراخيص”.

ورفض أوسلو التعليق على الانتقادات الموجهة للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.

يذكر أن تركيا أجبرت منصات التواصل الاجتماعي على الحصول على تراخيص وتعيين ممثلين لهم في تركيا، من أجل عدم حظرها داخل البلاد. وأوضح أوسلو أن القرار الأخير استند إلى لائحة دخلت حيز التنفيذ في عام 2019، وقال “ليس لهذا علاقة بالرقابة” بل إنه جزء من إجراءات تقنية.

كانت الحكومة التركية طبقت آنذاك قاعدة واسعة النطاق للتحكم في منصات الإنترنت التي تبث أفلاما وفيديوهات ومحتويات إذاعية.

يذكر أن ممثلين مقربين من الحكومة يتمتعون بالأغلبية داخل الهيئة التركية. من جانبه، انتقد الهان تاشجي عضو هيئة الإذاعة التركية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، القرار وكتب أن هذه هي المرة الأولى يتم فيها تطبيق القاعدة ضد منصات إخبارية أجنبية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد مؤخرا باتخاذ إجراءات ضد المحتويات الإعلامية التي تتعارض مع القيم “الوطنية” و“الأخلاقية”.