إحباط محاولة اقتحام عناصر من الحشد الشعبي مقر وزارة المالية العراقية

بغداد - تمكنت قوات الأمن العراقي الأحد من إحباط محاولة عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي اقتحام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، احتجاجا على عمليات فصل أقرتها الحكومة مؤخرا.

وتظاهر الأحد المئات من عناصر هيئة الحشد الشعبي المفصولين بالعاصمة بغداد، للمطالبة بإعادتهم إلى العمل، ما أسفر عن إصابات، وفق شهود عيان.

و"الحشد الشعبي" مؤسسة رسمية تضم في الغالب فصائل مسلحة شيعية، ولها قانون خاص، حيث تعمل تحت إمرة قوات الجيش خلال العمليات العسكرية.‎

وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة حيدر العبادي، قد أحالت العديد من منتسبي الحشد إلى خارج المؤسسة الأمنية، بسبب تخلفهم عن الخدمة خلال المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ولجأت الهيئة إلى إنهاء خدمات المئات من عناصرها خلال السنوات الماضية، لأسباب مختلفة، بعضها يتعلق بعدم الالتزام بالقوانين.

وذكر شهود عيان أن المئات من عناصر الحشد المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى وزارة المالية، ورددوا هتافات طالبوا من خلالها بإعادتهم إلى العمل وربط تمويل رواتبهم بالدولة ومؤسساتها بشكل مباشر.

وأضاف الشهود أن "الموقف تطور في ما بعد وتصاعدت حدة الغضب والاقتراب من حاجز الصد الأمني للوزارة من قبل بعض المتظاهرين، مما دفع القوات المرابطة هنالك إلى استخدام الرصاص الحي في الهواء بغية تفريقهم، فيما قام المحتجون برشقها بالحجارة.

وأشاروا إلى أن "القوات الأمنية استطاعت منع عملية الاقتحام التي سعى بعض عناصر الميليشيا لتنفيذها، وإجبار تلك الجموع على  التراجع عند الأماكن المخصصة للتظاهر".

وأضاف الشهود أنه تم تسجيل إصابات بين المتظاهرين وقوات الأمن (غير محددة العدد ولا الشدة).

وأكد مصدر أمني لقناة السومرية نيوز أنه تم إخلاء وزارة المالية بعد أن غادر أغلب الموظفين المبنى من باب الطوارئ، فيما ظل المتظاهرون يقفون أمام الباب الأول من الوزارة.

وفي الأسبوع الماضي فرقت القوات الأمنية تظاهرة مماثلة، لمئات العناصر من ميليشيا الحشد الشعبي بمنطقة الجادرية وسط بغداد.

وكان رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي، دعا وزارة المالية إلى معالجة قضية الـ30 ألفا من المفسوخة عقودهم، ضمن السقف المالي المخصص لهيئة الحشد الشعبي.

ومرّر البرلمان العراقي خلال مصادقته على الموازنة الاتحادية لعام 2021، بندا ضمن الموازنة، يلزم الحكومة بقبول 30 ألف عنصر جديد ضمن صفوف الحشد الشعبي. وتتوزع العناصر الجديدة على نحو 25 فصيلا مسلحا تابعا للحشد الشعبي.

 والزيادة الجديدة في منظومة الحشد الشعبي، التي تضم 83 فصيلا مسلحا، ترفع عدد عناصر الميليشيا إجمالا إلى أكثر من 160 ألف عنصر.

وليست هذه أول تظاهرة لعدد من عناصر الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم أمام الحكومة، ففي العام الماضي تظاهر عدد من المفصولين أمام بوابة المنطقة الخضراء، للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة.

وقال المتظاهرون وقتها إن "عدد المفسوخة عقودهم يبلغ 35 ألفا، وليس 120 كما يشاع، وإنهم قدموا من كل المحافظات العراقية  للوقوف في اعتصام مفتوح، ولن يبارحوا المكان حتى تنفيذ مطلبهم".

وأشاروا إلى أنهم من الحشد الشعبي المشمولين بالمادة 107 الخاصة بعودة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وأنهم سئموا من الوعود، ولم يعد بإمكانهم تصديق أي وعد.

وكشفوا أن رئاسة الوزراء أرسلت إليهم مبعوثا أخبرهم أن بإمكانهم العودة دون رواتب، وأنهم وافقوا على العرض المذكور، على العمل مدة شهر دون راتب.