إحالة موقع إخباري مصري إلى القضاء بتهمة "تشويه صورة الانتخابات"
القاهرة - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراء تحقيق فوري مع المسؤولين عن موقع “صحيح مصر” وإحالتهم إلى النائب العام، “بعد تلقيه شكاوى بنشر أخبار كاذبة وإشاعة الفتن بين جموع الناخبين، بقصد تشويه صورة الانتخابات التي تجرى وفقا لأعلى المعايير الإعلامية على المستوى الدولي”.
وأكد المجلس في بيان أنه لم يتم منع أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات، حتى لو كانت غير مرخصة من المجلس.
وذكر حساب “صحيح مصر”، على موقع إكس، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة، أصدرت نشرة بـ”المحظورات” خلال تغطية #الانتخابات_الرئاسية_المصرية، وأرسلتها إلى إدارات القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية التابعة لها.
وتضمنت النشرة منع تصوير أو بث أي خروق تعتري مسار الانتخابات، أو إظهار عزوف الناخبين عن المشاركة، في مخالفة واضحة وصريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وشملت “قائمة محظورات الشركة المتحدة منع بث أي مواد تُظهر أشكال التعبئة أو الحشد للمواطنين للتوجه إلى التصويت. ومنع تصوير أو بث أي لقطات لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين قبل أو بعد التصويت، أو أي لقطات للأتوبيسات التي تنقل المواطنين إلى أماكن الاقتراع”.
إضافة إلى “منع بث أي مواد تُظهر عزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت والفراغ داخل اللجان، أو أي مواد تُظهر إصدار التعليمات للمواطنين وتوجيههم للتصويت لمرشح بعينه، أو أي دعاية للمرشحين داخل اللجان، أو أي صورة تعبر عن مشاكل التنظيم الجيد”، بحسب “صحيح مصر” الذي اعتبر أن “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تشارك في عملية تعتيم ممنهجة على المواطنين خلال سير العملية الانتخابية”، منوها بأنها مملوكة لشركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية، المملوكة لأحد الأجهزة الأمنية التابعة للدولة المصرية.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: لم يتم منع أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات حتى لو كانت غير مرخصة
وذكرت الشكاوى التي وردت إلى مجلس الإعلام أن موقع “صحيح مصر” يقوم بارتكاب كافة المخالفات التي تتنافى مع الأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، وكذلك المعايير الدولية والمصرية للتغطية الإعلامية للانتخابات.
وحفاظا على ما يقوم به الإعلام المصري من دور كبير في تغطية الانتخابات، أكد المجلس أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على العدالة الإعلامية والالتزام بالمعايير القانونية والمهنية والأخلاقية.
وأهابت هيئة مكتب المجلس بالالتزام بالضوابط والمعايير الصادرة عنه وعن الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم إذاعة أو نشر أخبار كاذبة، وعدم الترويج للأخبار المجهلة.
ويبدو أن المجلس يشير في بيانه إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات قالت الصفحات المعارضة إنها تظهر حشدا وتعبئة لناخبين بالترهيب من جانب عناصر أمن في زي مدني.
وقالت صحيفة “مدى مصر” المستقلة إن العديد من المصوتين الذين اصطفوا أمام لجان الاقتراع قبل بدء التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر، أغلبهم من السيدات وكبار السن، نُقلوا مجانًا بميكروباصات وأتوبيسات و”تكاتك” من منازلهم ومقار عملهم ومن المعاهد والكليات.
لكن مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، كتب في تغريدة على منصة إكس “إذا كنت تعتقد أن مشاركتك في الانتخابات ستزيد من الأصوات الباطلة أو أصوات المنافسين، فيجب أن تعلم أن لجان التصويت الفرعية هذه المرة ممنوع تعلن نتائجها. ولا السفارات مسموح لها بأن تعلن نتائج تصويت مصريي الخارج. وحدها الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن النتائج النهائية. ليست مقاطعة وإنما ازدراء”.
