إحالة مسؤولين بوزارة الكهرباء العراقية على القضاء بتهم فساد

بغداد - كشف حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة التحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء عن إحالة 46 ملف فساد إلى المحاكم المختصة.

وقال الكعبي إن "لجنة الأمر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بـتعاقدات وزارة الكهرباء، سلمت 56 ملفا بقضايا فساد وهدر للمال العام إلى هيئة النزاهة، من بينها 46 ملفا أحيلت إلى المحاكم المختصة وما زالت قيد التحقيق"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأضاف أن "لجنة التحقيق سترسل مجموعة جديدة من الملفات التي فيها شبهات فساد خاصة بوزارة الكهرباء إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، اللذين يمارسان دورا رقابيا أوسع وأكثر دقة، ويبذلان جهودا كبيرة في إنجاز التحقيق والتدقيق بتلك الملفات".

ولفت إلى "أن اللجنة بتعاقدات وزارة الكهرباء مستمرة بفلترة جميع الملفات التي لديها، وتقسيمها بحسب حجم الفساد، فإذا كانت تلك الملفات كبيرة وخطيرة، تحال على المحكمة المختصة بكتاب رسمي من هيئة النزاهة، وإذا كانت دون مستوى الخطر بهدر المال العام، فإن اللجان التحقيقية تُقدّر رفعها إلى قاضي الموضوع من عدمه".

وأشار إلى أن "كل تلك الملفات ستخضع لتقديرات سلطة القضاء للبت فيها من خلال إحالتها على محكمة الجنايات أو الإفراج عن المتهمين بتلك الملفات".

وفي يوليو الماضي، قرر البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في التعاقدات التي أبرمتها وزارة الكهرباء خلال الفترة من 2005 إلى 2019، إثر تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وسبق أن كشف جمال المحمداوي عضو لجنة النزاهة والنائب في البرلمان في بداية الشهر الحالي عن إحالة الهيئة 333 مسؤولا سابقا بينهم 20 بدرجة وزير، إلى القضاء بـ"تهم فساد"، موضحا أنه تمت إدانة 4 وزراء سابقين و7 مدراء عامين بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد بوزارة الكهرباء.

وتقول لجنة الطاقة في البرلمان إن كل مليار دولار أنفق على قطاع الكهرباء كان يكفي لإنتاج ألف ميغاوات من الطاقة، وفقا لمعايير الشركات المنتجة.

وأنفق العراق بحسب تحقيق أجراه البرلمان نهاية 2020، نحو 81 مليار دولار على مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد للفترة من 2005 ولغاية 2009، فيما لا يزال إنتاج البلاد من الطاقة لم يتجاوز عتبة الـ20 ألف ميغاوات.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في يونيو الماضي إن الحكومات المتعاقبة أنفقت ما يناهز 62 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2013، لكن دون توفير الخدمات بشكل كاف بسبب سوء التخطيط والفساد.

وكان الكاظمي تعهد خلال تشكيل حكومته، بمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في مفاصل الدولة، الأمر الذي جعله يتعرض إلى حملة شرسة من أحزاب وتكتلات نافذة مدعومة من إيران.

وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة شهدها العراق على مدى عام كامل بدءا من أكتوبر 2019 عندما تورطت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي بالشراكة مع ميليشيات عراقية تابعة لإيران، في قتل نحو 700 متظاهر، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين، في سبيل حماية نظام الأحزاب الدينية الفاسدة في البلاد.

وانتقد الكاظمي الحكومات العراقية التي سبقت حكومته الحالية بأنها "لم تشهد أي تنمية للعراق بل تم تدمير صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحي خلال العقود الأخيرة، والاقتصاد العراقي أصبح رهنا لأسعار النفط، في أجواء اقتصادية هزيلة مع تفشي الوباء والفساد".

وبحسب بيانات سابقة للجنة النزاهة العامة، فإن الفساد في مشاريع الكهرباء تصل قيمته إلى المليارات من الدولارات.

ويبلغ إنتاج العراق من الكهرباء 13.5 ألف ميغاوات، لكنه يحتاج إلى 24 ألف ميغاوات، وهو ما يتسبب في انقطاع التيار لساعات طويلة.