إحالة صحافيات مصريات على المحاكمة بتهمة الإساءة إلى "مستقبل وطن"
القاهرة - أحيلت ثلاث صحافيات يعملن لدى موقع مدى مصر الإخباري على المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب مؤيد للحكومة وإساءة استخدام وسائل الاتصال بعدما رصدن في تقرير صحافي تورط نواب في مخالفات مالية جسيمة.
وأفاد موقع مدى مصر الإخباري المستقل الثلاثاء، في خبر عن القضية، بأنه “في حالة الإدانة، قد تواجه الصحافيات عقوبة حبس تبدأ من 6 أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و300 ألف جنيه مصري (9810 دولارات)”.
وتعود القضية إلى خبر في مدى مصر نشرته الصحافيات الثلاث العام الماضي عن “رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة”، وفقا لما أورده موقع مدى مصر.
ونفى الحزب، الذي يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بقوة ويمثل قوة مسيطرة في البرلمان المصري، صحة التقرير وقدم أعضاؤه وأتباعه المئات من الشكاوى ضد الصحافيات.
موقع "مدى مصر" يسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد ينظم الصحافة لكنه لا يتلقى ردودا
ويعتبر مدى مصر من المنافذ الإعلامية المستقلة القليلة التي تكافح للعمل في مصر بعد حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية وقيود مفروضة على المجتمع المدني المستقل.
وتم حجب موقع مدى مصر الإلكتروني داخل مصر ومداهمة مكاتبه في القاهرة عام 2019.
وتواجه لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر اتهاما بتأسيس موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص.
ويقول مدى مصر إنه يسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد ينظم الصحافة لكنه لا يتلقى ردودا على استفسارات متكررة تقدم بها.
وفي حالة عدم تمكنه من الحصول على ترخيص، فإن مستقبل مدى مصر سيكون في خطر خاصة في ظل تطبيق “قانون المنظمات غير الحكومية” العام الماضي، والذي ألزم المنظمات الحقوقية وغير الحكومية بضرورة تسجيلها لدى الحكومة، وخضوع عمل ومصادر التمويل للتمحيص من قبل السلطات.
ويحظر القانون التعاون مع “جماعات أجنبية” أو نشر نتائج استطلاعات الرأي دون موافقة حكومية، كما يحظر القيام بأي محاولة قد تمس “الأمن القومي”. فيما تضطر المنظمات إلى دفع غرامة تتراوح بين 50 ألفا ومليون جنيه في حال مخالفة القانون.
وتصنف منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي تراقب وسائل الإعلام، مصر في المرتبة 168 من بين 180 دولة شملها استطلاع مؤشرها لحرية الصحافة. وتقول المنظمة إن عدد الصحافيين السجناء في مصر يصل إلى 24 صحافيا.
