إحالة "درج ميديا" و"ميغافون" إلى القضاء بحزمة ثقيلة من التهم

بيروت - أحال النائب العام اللبناني منصّتي “درج ميديا” و”ميغافون” الإعلاميتين إلى النيابة العامة للتحقيق بحزمة واسعة من التهم تضم “النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة في متانة النقد الوطني، والتحريض على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة، والنيل من هيبة الدولة، والاشتراك في مؤامرة ضدها، وإضعاف الشعور القومي، والحصول على أموال خارجية مشبوهة، وتمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بالاقتصاد اللبناني.”

وقد قدم الشكوى كل من المحامين إيلي شهلا وجوزيف زيدان وجورج موصللي، ضدّ منصّة “درج ميديا” الإعلامية بشخص رئيس تحريرها حازم الأمين ورئيسة مجلس إدارتها عليا إبراهيم وسكرتيرة التحرير ديانا مقلّد، وضدّ منصّة “ميغافون” الإعلامية بشخص مديرها العام جان قصير ورئيس التحرير سامر فرنجية وكلّ من يظهره التحقيق.

وأحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار الشكوى إلى التحقيق، وكلّف النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بالقيام بالإجراءات الواجب اتخاذها، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء “المركزية”.

وتعد الشكوى جزءا من الحملة الإعلامية والقانونية والسياسية على منصات إخبارية تعارض وصول كريم سعيد إلى حاكمية مصرف لبنان، وتنتقد السياسة المالية للدولة والتعيينات فيها. وتقول منصات وجمعيات حقوقية إن مصرفيين يمولون حملة ضدها.

وقال بيان مشترك موقّع من أكثر من خمسين جهة نيابية وإعلامية وحقوقية وسياسية، إن هناك حملة ممنهجة من بعض المصرفيين والنافذين بهدف تكريس إفلاتهم من المحاسبة.

لكنّ مقدمي الشكوى يرون أن وراء هذه الحملة “دعمًا مباشرًا من رجل الأعمال والممول الدولي جورج سويروس، الذي اتُّهم بتورّطه في افتعال أزمات اقتصادية في عدة دول حول العالم، من الأردن إلى بريطانيا وتركيا والولايات المتحدة.”

وأشاروا إلى أن سويروس “يسعى اليوم لتكرار هذا النموذج في لبنان،” عبر دعم وسائل إعلامية تعمل، بحسب نص الإخبار، على “تجييش الرأي العام ضد القطاع المصرفي، ما أدى إلى تسريع الانهيار الاقتصادي.”

وترى مصادر قانونية مطّلعة أن هذه القضية تشكّل اختبارًا مبكرًا للقضاء اللبناني في ظل العهد الجديد، الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عزمه على شنّ حرب لا هوادة فيها على الفساد، معتبرة أن استجابة القضاء لهذا التحدي ستظهر مدى قدرته على التحرّر من الضغوط السياسية والانخراط في مسار إصلاحي حقيقي.

وفي انتظار بدء التحقيقات تترقّب الأوساط الإعلامية والحقوقية مجريات هذه القضية، وسط تخوف من أن تتحوّل إلى وسيلة للضغط على حرية الإعلام والتعبير، أو أن تتداخل فيها الحسابات السياسية في ظل مرحلة دقيقة يمر بها لبنان على مختلف الأصعدة.

وجاءت الإحالة تحت الرقم 664/ م / 2025 وسلّم الملفّ إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبوحيدر، لتنفيذ إشارة القاضي الحجار، الذي طلب إجراء التحقيق بهذا الإخبار، واتخاذ القرارات المناسبة بحق المخبَر ضدهم.