إحالة ثمانية عشر ضابطا كويتيا إلى النيابة العامة بتهم إهدار المال العام

الكويت- كشفت مصادر كويتية مطلعة عن إحالة 18 ضابطا في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب مخالفات أدت إلى إهدار المال العام.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر قولها إن الإحالة جاءت بعدما رفعت لجنة تحقيق شكلها وزير الداخلية السابق الشيخ ثامر العلي في مايو الماضي تقريرا تضمن توجيه تهم بشبهات التزوير والتلاعب بحق هؤلاء الضباط؛ ومن بينهم قياديون أمنيون بارزون، منهم وكيل مساعد، ومديرو إدارات.

وأضافت المصادر أن التقرير كشف عن وجود شبهات تلاعب في عقود منظومة رادارية تبين أنها متهالكة، وجعلت قوة خفر السواحل في البلاد الأضعف بين دول المنطقة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن اللجنة استندت في بعض نتائجها إلى تقرير ديوان المحاسبة 2020 – 2021 الذي نبه إلى وجود فروقات في تسوية عقود صيانة المنظومة الرادارية، وهو ما قاد إلى اكتشاف نقص في قطع الصيانة المستخدمة.

وكان ديوان المحاسبة أشار في تقريره إلى إهدار نحو 11 مليون دينار في شراء زوارق اعتراضية لم يُستفد منها، لمخالفة الشروط التعاقدية، ما تسبب في حدوث اختراقات أمنية وحوادث تسلل متكررة إلى المياه الإقليمية الكويتية.