إحالة المتهمين الرئيسيين في قضية الفتنة بالأردن إلى "أمن الدولة"

عمان - أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة قرار ظن بحق المشتكى عليهما إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم، في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" التي هزت المملكة قبل شهرين وأثارت جدلا واسعا.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن القرار رُفع وأُرسل إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأربعاء، لإجراء المقتضى القانوني.

ومنذ أبريل الماضي، تباشر محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين في ما عُرف بقضية "الفتنة" في الأردن.

وتختص محكمة أمن الدولة منذ 2013 بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ستقرر عقد جلساتها علنا، لكن النائب العام فيها يفترض أن يراجع الملف للتوثق من التكييف القانوني من الاتهامات بحق شخصيتين بارزتين، قبل انعقاد الجلسة الأولى سواء كانت علنية أو تقرر غير ذلك، وهو أمر قد لا يرضى به الوكلاء القانونيون للمتهمين لأن العلنية قد تشكل هدفا لهم في مثل هذه القضية الحساسة.

وتعني الخطوة الإجرائية ضمنيا بأن زوايا القرار العميقة حسمت الاتجاه وقررت المضي قدما بهذه المحاكمة المثيرة، والتي تنطوي على خلفيات وأسرار سياسية قد يتمكن الرأي العام من الإطلاع عليها قريبا.

ويبدو أن ما ينقل عن محامي عوض الله على الأقل، وهو الجنرال والقاضي العسكري الأسبق محمد العفيف، أن الأدلة والبيانات لا تبدو قوية لإدانة موكله، مع تأكيده أنه وضع استراتيجية دفاعية تأخذ بالاعتبار كل الاحتمالات بما في ذلك إدانة موكله والانتقال إلى تمييز القرار والطعن فيه.

ورغم ذلك لم تتضح التهمة بعد ولا التكييف التفصيلي للائحة الاتهام.

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى السعودية.

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفا في هذه القضية.

وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات على مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبدالله الثاني خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، وقد كشف عن اللقاء بيان للديوان الملكي.

ونقلت وكالة بترا حينها عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي قوله، إنه "في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

واتهمت الحكومة في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت نحو 20 شخصا.

وسمّى الملك عبدالله الأمير حمزة وليا للعهد العام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب العام 2004 ليسمّي عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.

وأكد العاهل الأردني في السابع من أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من  أبريل "أضع نفسي بين يديّ الملك، مؤكّدا أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم وللملك".

وظهر الأمير حمزة بعد ذلك مع شخصيات بينها العاهل الأردني في الحادي عشر من شهر أبريل، في احتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الأردن.