إجراءات يونانية لصد المهاجرين على الحدود التركية
أثينا - قال وزير حماية المواطنين اليوناني تاكيس تيودوريكاكوس الثلاثاء إن بلاده تعتزم زيادة طول سياج مقام من الخرسانة المسلحة والأسلاك الشائكة على حدودها الشمالية مع تركيا لمنع دخول المهاجرين.
وقال خلال زيارة إلى منطقة إيفروس اليونانية إن السياج الذي يبلغ طوله 40 كيلومترا سيمتد 140 كيلومترا أخرى.
وتمتد الحدود البرية بين اليونان وتركيا على مسافة 150 كيلومترا وقد أصبحت بين المعابر الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وبدأت إقامة السياج في عام 2012 وأقيم آخر امتداد له في عام 2021 بعد مرور عام على محاولة عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحدود الشمالية لليونان وذلك عندما قالت تركيا إنها لن تمنع المهاجرين من القيام بتلك المحاولات.
وتركيا واليونان خصمان قديمان في حين أنهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، وهما على خلاف في السنوات الماضية حول قضايا عديدة تشمل الهجرة وموارد الطاقة.
السياج من الأسلاك الشائكة على الحدود البرية مع تركيا الذي يبلغ طوله 40 كيلومترا سيمتد 140 كيلومترا أخرى
وكانت اليونان خط المواجهة في أزمة المهاجرين إلى أوروبا في عامي 2015 و2016 عندما وصل إليها مليون لاجئ فرارا من الحروب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان عبر تركيا بالأساس.
وانخفض عدد اللاجئين بشدة منذ ذلك الحين لكن السلطات اليونانية قالت في الشهور الماضية إنها منعت دخول عدد كبير من الأشخاص.
وتشير بيانات الشرطة اليونانية إلى أن السلطات ألقت القبض على 7484 لاجئا ومهاجرا في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري من بينهم 3554 في إيفروس.
وتعتزم الحكومة اليونانية المحافظة أيضا توظيف 250 حارسا إضافيا وتحديث نظم المراقبة في المنطقة.
وحاولت أثينا في وقت سابق إيجاد مخرج لأزمة الهجرة واللجوء من خلال بحث مساعدة مادية دولية تسهم في مقاومة موجة اللجوء التي تعاني منها.
وكانت أكبر أزمة لجوء شهدتها اليونان تعود إلى عام 2015، والتي تسببت في انتشار الفوضى في مخيمات اللاجئين. ومنذ ذلك الحين تجهد الحكومات اليونانية من أجل التغلب على الارتفاع المستمر في أعداد المهاجرين الوافدين إلى أراضيها، وتحاول بكل قوة تجنب مشاهد الفوضى التي انتشرت في 2015.
ويتصاعد الضغط على اليونان التي أصبحت مجددا، وللمرة الأولى منذ 2016، بوابة العبور الرئيسية للمهاجرين واللاجئين الوافدين من السواحل التركية المجاورة إلى أوروبا.
ونجح اتفاق عام 2016 التركي – الأوروبي، الذي انتقدته منظمات غير حكومية مدافعة عن حق اللجوء، في الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وبموجب بند في هذا الاتفاق، يسمح لأثينا بأن تعيد إلى أنقرة أي مهاجر “في وضع غير قانوني يغادر من تركيا للوصول إلى الجزر اليونانية”، اعتبارا من العشرين من مارس 2016، شرط أن يكون لا يزال في الجزر اليونانية وإلا يكون قد نقل إلى البر اليوناني.
كما يشترط الاتفاق استقبال الاتحادِ الأوروبي لاجئينَ سوريين من تركيا بطريقة شرعية، إلى جانب تعهده بتقديم مساعدات مالية بقيمة 6 مليارات يورو لدعم الحكومة التركية في تقديم خدمات للاجئين على أراضيها.
وفي المقابل تعتبر تركيا الدعم الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي لتمكينها من إيواء نحو أربعة ملايين مهاجر، يريد قسم كبير منهم التوجّه إلى أوروبا، غير كاف.
ولطالما اتهمت اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي، تركيا (غير العضو فيه) بعدم اتخاذ إجراءات كافية بحق المهربين الذين يرسلون المهاجرين في قوارب متهالكة من تركيا في انتهاك لاتفاق عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
وشددت الحكومة اليونانية المحافظة عمليات المراقبة على حدودها البحرية والبرية مع تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية، بمساعدة وكالة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” وتمكنت من الحد من عدد المهاجرين الوافدين إلى اليونان.
لكن العديد من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان اتهمت السلطات اليونانية مرارا بعمليات إبعاد غير قانونية للمهاجرين إلى المياه أو الأراضي التركية.
وتنفي أثينا على الدوام القيام بمثل هذه العمليات غير القانونية، بينما أعلنت الهيئة الوطنية للشفافية في مارس أنها لم تجد أي دليل على مثل هذه الممارسات. كما اتهمت منظمات غير حكومية وكالة “فرونتكس” بارتكاب عمليات إبعاد غير قانونية على الحدود الأوروبية.
