إجراءات مغربية حازمة لإبقاء كورونا تحت السيطرة

الرباط ـ تواجه السلطات المغربية، على غرار العديد من دول العالم، تحديات كبرى للتعاطي مع كل تداعيات فايروس كورونا. وفي هذا الإطار أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس مشروعا لتعميم الحماية الاجتماعية وخطة طموحة للإنعاش الاقتصادي بما يقارب 12 مليار دولار  لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد - 19.

كما دعا إلى مواصلة التعبئة واليقظة والتضامن والالتزام بالتدابير الصحية، أمام التراخي الذي تم تسجيله في مواجهة انتشار الفايروس.

 جاء ذلك في خطاب ألقاه الملك محمد السادس مساء الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ21 لتوليه الحكم.

وقال العاهل المغربي "نعتبر أن الوقت قد حان  لإطلاق عملية حازمة لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة"، داعيا إلى الشروع فيها تدريجيا ابتداءا من يناير المقبل.

وقد أعلن الملك محمد السادس مساء الأربعاء عن خطة لضخ 120 مليار درهم (12.8 مليار دولار) في الاقتصاد المغربي لإنعاشه من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، مؤكدا أنه "سيتم ضخ هذا المبلغ في الاقتصاد الوطني أي ما يعادل 11 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة.

وأضاف أنه قرر إنشاء "صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات".

وأوضح العاهل المغربي أن هذا الصندوق "يجب أن يرتكز بالإضافة إلى مساهمة الدولة على تنسيق وعقلنة الصنادق التمويلية".

ودعا "الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط فيها بكل فعالية ومسؤولية في إطار تعاقد وطني بناء يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة".

ويرى مراقبون أنه بهذه القرارات الحاسمة، قد وضعت الظروف الحالية المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، أمام تحدي النجاح في فن إدارة الأزمة الوبائية والتغلب على انعكاساتها.

وأشار العاهل المغربي إلى أن العمل الذي تقوم به بلاده "لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا لمعالجة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، ضمن منظور مستقبلي شامل، يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها".

اقرأ أيضا:

العاهل المغربي يحاصر شبهة فساد في قطاع المحروقات

واعتبر الملك أن "أزمة كورونا كشفت عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل؛ وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية".

وحث على جعل هذه المرحلة فرصة لـ"إعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا"، مضيفا "وفي هذا الإطار، نوجه الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على الـتحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة".

وأفاد بأن "من أهم هذه التحديات إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل".

وشدد على أن "هذا الأمر يقتضي "تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات، وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات، خاصة الـصغرى والمتوسطة، التي تشكل عمادا لنسيج الاقتصادي الوطني".

كما طالب بـ"الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية".

ودعا الملك "لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، وأكد أن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية".

ولمواجهة تداعيات أزمة كوفيد - 19، أحدث المغرب في مارس الماضي نظام دعم مالي مؤقت يمتد  على 3 أشهر لفائدة المتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم استفادت منه ملايين العائلات.

وأصاب فايروس كورونا منذ مارس في المغرب وحتى مساء الإريعاء  أكثر من 22 ألف إصابة منها 334 حالة وفاة و17125 حالة تعافي.