إجراءات حكومية ترتقي بجودة التعليم في المغرب

الرباط - سعيا لتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة في المغرب، عبر بلوغ الأهداف الإستراتيجية لخارطة طريق 2022 - 2026، تشهد العودة المدرسية، التي تنطلق فعليا في الرابع من سبتمبر المقبل، مستجدات تصب في إطار الارتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية.

وتتميز العودة المدرسية لهذه السنة، بتوقيع عدة اتفاقيات للشراكة وإطلاق جملة من البرامج التربوية الرامية إلى دعم تنزيل خارطة الطريق 2022 - 2026، التي تتوزع بين تعزيز تدريس اللغات، لاسيما اللغتين الإنجليزية والأمازيغية، ومعالجة التعثرات المتراكمة لدى المتعلمات والمتعلمين، وتحقيق التميز الدراسي بالتعليم العمومي، والاستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ، ودعم الصحة المدرسية.

كما تقرر الشروع في تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي وفقا لمسار وإجراءات محددة، حيث سيتم خلال الموسم الدراسي إرساء اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي بنسبة تغطية تصل إلى 10 في المئة، وبالسنة الثانية من التعليم الإعدادي بنسبة 50 في المئة، على أن يتم خلال الموسم الدراسي 2024 - 2025 توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بنسبة تغطية تصل إلى 50 في المئة بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، وتعميم تدريس هذه اللغة بالسنة الثانية من هذه المرحلة التعليمية.

وستشرع وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من العودة المدرسية المقبلة في التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، في أفق تحقيق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2029 - 2030.

وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لأحكام دستور المملكة المغربية، ولاسيما الفصل الخامس منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس للغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة.

ووقّعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة “سندي” اتفاقية إطار في شأن الدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية، تروم معالجة التعثرات عبر تنزيل برنامج الدعم التربوي بالأسلاك التعليمية الثلاثة: الابتدائي، والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.

وتتمحور هذه الاتفاقية حول خمسة برامج رئيسية، تهم بالأساس تنزيل أنشطة الدعم التربوي عبر مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL)، واعتماد أنشطة الدعم التربوي.

من جهة أخرى، وقّعت الوزارة اتفاقية شراكة مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفات وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وبدعم وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تعزيز التزام المتدخلين والفاعلين الرئيسين الذين تجمعهم رؤية مشتركة من أجل التميز الدراسي للتلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي، تهم الاستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ.

ومن بين هذه المبادرات “ثانويات التميز”، من خلال إحداث مجمعين للتميز على المستوى الوطني والقاري، أحدهما بالرباط، خلال الدخول المدرسي الحالي، والذي سيوفر عرضا تربويا يجمع بين الرياضة والدراسة، والثاني بمدينة العيون، سيقدم عرضا تربويا في السلك الثانوي التأهيلي، يهم الشعب العلمية والأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

كما تهم هذه المبادرات “أقسام التميز” من خلال إطلاق مرحلة تجريبية لهذه الأقسام على المستوى الجهوي، حيث ستضم التلاميذ المتميزين في تخصص معين، من نفس المدينة ويتابعون دراستهم بالسلك الثانوي التأهيلي، فضلا عن “مسابقات التميز” عبر إعداد التلميذات والتلاميذ للمشاركة في مسابقات الأولمبياد، مع المساهمة في إغناء وتطوير الممارسات المتعلقة بتأطير ومواكبة المشاركات في المسابقات الدولية في مختلف التخصصات، مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء.

وسيعرف الموسم الدراسي المقبل انطلاق مشروع “مؤسسات الريادة” الذي سيشمل 630 مؤسسة، ويهم 320 ألف تلميذة وتلميذ بتأطير 11 ألف أستاذ، في أفق تعميم هذا المشروع وطنيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة قصد تطوير جودة التعليم.

ويروم نموذج “مؤسسات الريادة” إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات التعليمية، يرتكز على الانخراط الطوعي للفرق التربوية العاملة بها، وتوفير الظروف المادية والبيداغوجية والوسائل التكنولوجية اللازمة، خدمة للتلميذات والتلاميذ.

وستمكن الأجرة الميدانية لمكونات المشروع المؤسسات المعنية من الحصول على شارة “مؤسسات رائدة”، التي ستخول للفريق التربوي الاستفادة من تحفيز مادي فردي يبلغ 10 آلاف درهم صاف سنويا، وذلك حسب ما نص عليه اتفاق الرابع عشر من يناير 2023، الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

ولم يفت الوزارة التفكير في ضمان صحة جيدة لفائدة التلميذات والتلاميذ، بغية تمكينهم من التعلم وتتبع دراستهم في أحسن الظروف.

وفي هذا الصدد، وقّعت الوزارة اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومؤسسة “سهام”، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وذلك في إطار تعزيز دعم برنامج الصحة المدرسية.

ويشمل هذا البرنامج أربعة مجالات ذات أولوية للاشتغال، مع اعتماد ثلاثة محاور للتدخل، ذات أثر مباشر على التعلمات، تهم ضعف البصر، من خلال عملية الكشف والتشخيص وتوفير النظارات، وصعوبات السمع، والتوعية والكشف، ومعالجة الالتهابات الأذنية والتزويد بالسماعات الطبية والتقويم السمعي، فضلا عن صحة الفم والأسنان عبر الوقاية من تسوس الأسنان من خلال التوعية والتحسيس، بالإضافة إلى التربية الغذائية.