إجراءات جزائرية تزيد من معاناة السجناء المغاربة

الرباط - كشفت تقارير حقوقية عن "انتهاك" للمعايير الدولية والأخلاقية بحق السجناء المغاربة  في الجزائر، بعد إجراءات بترحيلهم إلى مناطق سجون بعيدة في مناطق نائية، في معاناة جديدة تزيد من صعوبة تواصلهم مع عائلاتهم.

وأعربت "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة" عن قلقها البالغ إزاء قيام السلطات الجزائرية بنقل عدد من السجناء المغاربة المرشحين للهجرة إلى سجون أخرى، بعيدا عن الضوابط الدولية والأخلاقية المعمول بها.

وأشارت إلى أن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجزائر قامت خلال الأسبوع الماضي بنقل سجناء مغاربة من عدة سجون مثل “الروشي” بوهران، إلى سجون أخرى في مناطق نائية، مثل غرداية وغليزان والأغواط والبويرة وتيارت.

وأكدت الجمعية في بيان أن قرار السلطات الجزائرية يأتي في وقت تستعد فيه المنظمات الحقوقية لإحياء اليوم الدولي للتضامن مع ضحايا الحدود والبحار، الذي يصادف 6 فبراير من كل سنة.

وفي ظل توتر العلاقات الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين، منذ إعلان السلطات الجزائرية في 24 أغسطس 2021 قطع علاقاتها مع الرباط، بقي مصير العشرات من المهاجرين غير النظاميين المغاربة مجهولاً، في ظل معاناتهم من الاحتجاز وعدم ترحيلهم إلى بلادهم.

وتلقت الجمعية شهادات تفيد بأن بعض السجناء تم ترحيلهم أكثر من خمس مرات إلى سجون مختلفة في ظرف لا يتجاوز ثمانية أشهر، معتبرة أن هذه الإجراءات تأتي في وقت كانت فيه العائلات تنتظر أخبارا تخفف من معاناتها بشأن أبنائها المعتقلين في الجزائر، مضيفة أن العديد من هؤلاء السجناء كانوا يعملون في مهن مختلفة في الجزائر، قبل أن يتم توقيفهم بتهم تتعلق بالهجرة غير الشرعية أو الاتجار بالبشر أو تبييض الأموال.

وشددت على أن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقواعد النموذجية الدولية لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا”، التي تعتمدها الأمم المتحدة، موضحةً أن نقل السجناء بهذه الطريقة يُعقِّد عملية التواصل بين العائلات وأبنائها، ويزيد من تفاقم وضعهم النفسي والاجتماعي.

وناشدت الجمعية في بيانها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، التدخل لضمان الروابط العائلية والاجتماعية للسجناء وأسرهم، داعيةً إلى النظر في هذا الملف وإعادة هؤلاء الشباب إلى أحضان عائلاتهم، مشددة على أن هدفها هو تعزيز الأخوة والاستقرار والسلام بين الشعبين الشقيقين.

وأكدت على مناشدتها الإنسانية والحقوقية، واستنادها إلى الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري من أواصر الأخوة والمصاهرة والدين الإسلامي والتاريخ المشترك وقيم الإنسانية والجوار.

وفي ديسمبر الماضي، سلمت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية، 60 شابا مغربيا من المرشحين للهجرة غير النظامية كانوا معتقلين في سجونها.

وتمت العملية بالمركز الحدودي “زوج بغال” بوجدة و”العقيد لطفي” بمغنية؛ وذلك عبر دفعتين.

وذكرت الجمعية، أن الشباب الستين المعنيين الذين استوفوا مدة محكوميتهم بالسجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية يتحدّرون من مدن فاس وبوعرفة ووجدة وبركان وتازة وكرسيف والمحمدية وتاونات والناظور وآسفي واليوسفية وفكيك وأشتوكة وخريبكة وتطوان وورزازات وتندرارة وبني ملال ودمنات وسيدي بنور والقلعة وآيت بلال وأولتانة.

ومن بين المعتقلين والمحتجزين المفرج عنهم من قضى أكثر من ثلاث سنوات وستة أشهر حبسا إضافة إلى سنة ضمن الحجز الإداري؛ ونبهت الجمعية إلى أنه لا يزال المئات من الشباب المغاربة رهن الحجز الإداري بالجزائر في انتظار الترحيل ذلك أن هذه العملية تعترضها صعوبات تقنية وإجرائية عديدة.

وتحدثت جمعية مساعدة المهاجرين ، العام الماضي، أن العديد من الأشخاص المفرج عنهم كانوا في وضعية صعبة ويعانون من أمراض مزمنة كالربو والصرع والسكري والضغط الدموي.

وفي شهر يونيو احتجت عائلات المهاجرين المغاربة المحتجزين في السجون الجزائرية، أمام مقر ملحق وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، لمطالبة السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح ذويهم والكشف عن مصيرهم.

 وكانت “تنسيقية أسر وعائلات ملف الشباب المحتجزين المغاربة المرشحين للهجرة والمحتجزين في الجزائر”، قد راسلت الرئاسة الجزائرية في شهر أبريل الماضي من أجل شمل أبنائهم بعفو رئاسي شامل وترحيلهم إلى وطنهم.

وحمّلت التنسيقية في بيان المسؤولية المباشرة لما يعيشونه لـ”نظام الحدود ونظام التأشيرة والسياسات غير العادلة الذي تفرضه دول الاتحاد الأوروبي على دول الجنوب ضد حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.”