إجراءات إماراتية ضد حظر تجاري قطري
أبوظبي - شرعت دولة الإمارات أمس في اتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
وتأتي الخطوة بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنّعة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنّعة في الدول الأربع.
كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.
وتعد الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة.
ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلا من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البتّ في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدّعي أن دولة الإمارات تنتهكها.
وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدّعون أن عضوا آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات.
كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب ردا على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.
وأوضحت الحكومة الإماراتية منذ بداية رفع قطر للقضية أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدّد أن الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية.
وبرّرت قطر إجراءاتها بحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضرّ بالمستهلكين أو تمثل اتجارا غير مشروع.
