إثيوبيا مستعدة لحل عسكري لأزمة سد النهضة

وزير الخارجية المصري يعتبر تلويج إثيوبيا بالمواجهة العسكرية تصريحات استفزازية.
السبت 2021/06/26
أديس أبابا: الهجوم العسكري غير قادر على تدمير السدّ

أديس أبابا – أكد مسؤول في وزارة الدفاع الإثيوبية أن بلاده "لا تسعى إلى حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان عسكريا لكنها مستعدة لهذا السيناريو".

وقال مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" عقب مشاركة في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، "بالنسبة لبلدي، لا يجوز أن تكون قضية المياه سببا للحرب، لذا الحل لا يمكن أن يكون عسكريا، الحل الأمثل هو المناقشة من خلال الاتحاد الأفريقي".

واستدرك "لكن الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات. يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات. إذا من وجهة نظري خير حل هو المفاوضات، ولن يستطيعوا حل المشكلة عسكريا. لن يحاولوا مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين".

وأردف "لذا آمل بحل المشكلة من خلال النقاش، وقد بدأت حكومتنا المرحلة الثانية من ملء السد، ومتى انتهت هذه المرحلة سيكون كل شيء آمنا وسيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه، ليس بناء السد وإنما كيفية تقسيم المياه. لأن 90 في المئة من المياه تذهب إلى مصر وحدها، و10 في المئة للسودانيين، فيما لا يبقى لنا أي شيء".

وصرح الجنرال الإثيوبي ردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده مستعدة لحل عسكري "نعم، فكل بلد مستعد للدفاع عن الوطن، ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع".

وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي لم يطرح قضية سد النهضة خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، لكنه أوضح "نعرف رأي روسيا، وهي تدفع الطرفين إلى حل المشكلة من خلال الحوار وليس من خلال عمل عسكري. نقدر موقف روسيا عاليا. نحن لا نشتري أسلحة أو نتلقى التدريب من الروس بسبب مصر، إنما لنحمي بلادنا من أي عدو كان".

وأكد ديبيلي أن وفد بلاده لم يقم بإجراء أي لقاءات في موسكو مع الجانب المصري، لكنه لفت إلى أنه مستعد للتحاور.

وتأتي تصريحات ديبيلي بعد زيارة رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد حجازي، السودان والكونغو، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، وكان ملف سد النهضة الإثيوبي حاضرا بقوة في الزيارتين.

وردّت مصر الجمعة على التصريحات الصادرة عن أديس أبابا، إذ اعتبر سامح شكري وزير الخارجية، أن تصريحات مسؤولين إثيوبيين حول قدرة أديس أبابا على المواجهة العسكرية هي تصريحات استفزازية.

وقال "نحن نعلم ما هي مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها".

وأضاف "نلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية وهذا لا ينفي أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري وفي حال وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها".

وفي ما يتعلّق بشراء المياه من إثيوبيا، قال "هذه قاعدة لن تستقر إطلاقا وغير مطبقة وليس هناك محل للحديث عن هذه الأمور".

ولوّحت مصر رسميا آخر مارس الماضي باستخدام القوة في أزمة سد النهضة، لأول مرة منذ بدء المفاوضات حول الأزمة حيث درجت على التمسك بطريق التفاوض دون تلميح بالحل العسكري الذي كانت تروج له أديس أبابا دوما كنوع من التحريض على مصر.

وعقب ذلك، أعلن الجيش المصري عن تنفيذ تدريب مشترك بين القوات الجوية المصرية والسودانية في قاعدة مروى الجوية تحت اسم "نسور النيل 2".

وزادت القاهرة خلال الأشهر الماضية من وتيرة ضغوطها المعنوية على الحكومة الإثيوبية من خلال عقد تفاهمات عسكرية جديدة مع بعض دول حوض النيل التي تبدو متذمرة من سياسات أديس أبابا في ملف المياه.

ويتبادل السودان ومصر مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات حول السد، الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

والخميس رفضت أديس أبابا محاولات القاهرة والخرطوم لإشراك مجلس الأمن في قضية سد النهضة.

وبعثت أديس أبابا برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أعربت فيها عن رفضها للمحاولات الأخيرة التي تقوم بها مصر والسودان، سعيا إلى تدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة، "خارج نطاق اختصاصاته".

ونقلت وسائل إعلام إثيوبية عن المتحدث باسم وزارة خارجية بلادها دينا مفتي، قوله إن بلاده "لا ترى حاجة إلى نقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، وتدعو إلى إبقاء الأمر مع الاتحاد الأفريقي".