إثيوبيا توصد الأبواب أمام الوساطات الدولية لحل أزمة سد النهضة

أديس أبابا - جددت إثيوبيا رفضها للوساطات الدولية بعد تعثّر المفاوضات بشأن ملف سد النهضة التي قادها الاتحاد الأفريقي، ورغبة مصر والسودان في التدخل الدولي لحل هذه الأزمة.

وأعلن وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين الجمعة عن رفض بلاده القاطع لتدويل قضية سد النهضة، مشددا على أن الإقدام على مثل تلك الخطوة لن يجبر بلاده على القبول بأي اتفاق.

وأضاف بحسب ما نشرت وزارة الخارجية في بيان على حسابها الرسمي على فيسبوك، "لن نقبل أبدا بشروط جائرة تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان".

وتابع "المفاوضات حول سد النهضة توفر فرصة للتعاون إذا اتبعت مصر والسودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة مرضية للجانبين، في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي".

وشرعت إثيوبيا الخميس في فتح البوابات العليا للسد تمهيدا لبدء عملية الملء الثانية، على الرغم من الانتقادات السودانية والمصرية لتلك الخطوة.

وكان السودان ومصر أعلنا قبل أيام أن الموقف الإثيوبي عرقل المفاوضات، وسط تعنت أديس أبابا وتمسكها بعدم وقف المرحلة الثانية للسد قبل التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "مفاوضات سد النهضة أظهرت قدرا من التعنت من الجانب الإثيوبي"، مشيرا إلى أن "المرونة من الجانب المصري والسوادني في المفاوضات لم تأت بتعامل مماثل من إثيوبيا".

وأشار شكري إلى حرص مصر على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، وإتاحة فرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتي المصب.

وأضاف "مستمرون في سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقا من أجل حل الأزمة بما لا يضر بمصالح مصر والسودان"، مشيرا إلى أن الأعمال الأحادية من جانب إثيوبيا تضر بمصالح دولتي المصب.

يذكر أن إثيوبيا بدأت في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، على الرغم من قلق القاهرة من أن يضر بحصتها من المياه، وتخوف الخرطوم من تأثير هذا السد على السدود السودانية.

ومنذ العام 2015، ورغم توقيع الدول الثلاث اتفاق مبادئ يعطي الكلمة الفصل للمفاوضات من أجل حل الخلافات، إلا أن عدة جولات من المحادثات كان آخرها الأسبوع الماضي في الكونغو لم تتوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف المعنية، ويخفف من القلق المصري السوداني.

وعلى مدار 10 سنوات تجري الدول الثلاث مفاوضات متعثرة، ويرعاها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.

وانتهت جولة مفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا في 6 أبريل الجاري من دون إحراز تقدم، ومع اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن ذلك بين الخرطوم والقاهرة من جهة، وأديس أبابا من جهة أخرى.