إثيوبيا تعلن عن إجراء تحقيق مشترك مع السعودية حول اتهامات بقتل مهاجرين

أديس أبابا - أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع المملكة العربية السعودية بعد نشر تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” يتهم حرس حدود سعوديين بقتل مهاجرين إثيوبيين بين مارس 2022 ويونيو 2023.

ورحب الاتحاد الأوروبي عبر الناطق باسم مسؤول العلاقات الخارجية فيه جوزيب بوريل بالإعلان. ودعت فرنسا الحكومة السعودية إلى “إجراء تحقيق شفاف حول هذه الادعاءات”.

وتنفي الرياض أن تكون أقدمت على ذلك. وقال مصدر حكومي سعودي لوكالة فرانس برس الاثنين تعليقا على التقرير إن الاتهامات “لا أساس لها ولا تستند إلى مصادر موثوقة”.

وزعم تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي نشر الاثنين أن حرس الحدود السعوديين قتلوا “مئات” المهاجرين الإثيوبيين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى السعودية عبر حدودها مع اليمن بين مارس 2022 ويونيو 2023.

وغداة نشر التقرير، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان نشر على منصة إكس أن “الحكومة الإثيوبية ستحقق سريعا في الحادث بالتعاون مع السلطات السعودية”، داعية إلى “إظهار أقصى درجات ضبط النفس وعدم الإدلاء بتصريحات غير ضرورية إلى أن ينتهي التحقيق”.

وأضافت الخارجية الإثيوبية أن “البلدين، رغم هذه المأساة المؤسفة، تربطهما علاقات ممتازة وطويلة الأمد”.

ودعت ألمانيا كما الولايات المتحدة وهما من شركاء السعودية الكبار، إلى فتح تحقيق الاثنين.

ووصف ناطق باسم الأمم المتحدة التقرير بأنه “مقلق جدا” إذ يتضمن اتهامات “خطيرة جدا” مع أنه يصعب “تأكيد” هذه الادعاءات.

ورحّب الناطق باسم الاتحاد الأوروبي الثلاثاء “بإعلان الحكومة الإثيوبية فتح تحقيق في القضية برمّتها بالتعاون مع السلطات في السعودية” بعد هذه الاتهامات التي تثير “القلق”.

وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يتابع “بقلق” تقرير “هيومن رايتس ووتش” ويعتزم إثارة هذه الاتهامات مع السعودية والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء إستراتيجية في اليمن.

وذكر مهاجرون وطالبو لجوء أنهم عبروا خليج عدن في سفن غير صالحة للإبحار لينقلهم المهربون اليمنيون بعدها إلى محافظة صعدة، الخاضعة حاليا لسيطرة جماعة الحوثيين، قرب الحدود السعودية.

وقال الكثيرون إن قوات الحوثيين تعمل مع المهربين. وأضافوا أن تلك القوات كانت تبتزهم أو تنقلهم إلى ما وصفوه بـ”مراكز احتجاز” يتعرضون فيها للانتهاكات حتى يدفعوا “رسوم المغادرة”.

ونفى الحوثيون أن يكونوا تعاونوا مع مهربين واعتبروهم “مجرمين”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح لوكالة فرانس برس إنها ستتطرق إلى “هذه المسائل مع السلطات السعودية على أعلى المستويات”.

واستند تقرير المنظمة الواقع في 73 صفحة إلى مقابلات أجريت مع 38 مهاجرا إثيوبيا حاولوا العبور إلى السعودية من اليمن، وكذلك إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية وصور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أو “جمعت من مصادر أخرى”.

وقال بعض المهاجرين إن النار أطلقت أحيانا من مسافة قريبة ومن “أسلحة متفجرة”، وروى آخرون أن عناصر من حرس الحدود السعوديين كانوا يسألون الإثيوبيين “في أيّ طرف من أجسادهم يفضلون إطلاق النار عليهم”، وفق ادعاءات التقرير.

ويعيش ويعمل في السعودية قرابة 750 ألف إثيوبي، منهم من هاجر لأسباب اقتصادية، ومنهم من فر جرّاء الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في إثيوبيا، التي ارتُكب جزء منها خلال النزاع المسلح الوحشي الأخير في الشمال.

وكثفت السعودية في العامين الماضيين من حملات ترحيل المهاجرين غير النظاميين لاسيما من حاملي الجنسية الإثيوبية، لكن جهودها تلاقي صعوبات في ظل استمرار تدفق المزيد عبر الحدود، بسبب التخادم بين الحوثيين والمهربين.