أديس أبابا - أعلنت إثيوبيا أنها قامت بتشغيل توربينين جديدين على سد النهضة الكبير ما يتيح لها مضاعفة إنتاجها من الكهرباء بفضل هذا السد الضخم الذي بنته على نهر النيل وشكل مصدرا للتوتر مع جيرانها، وخصوصا مصر.

وأفادت الهيئة التي تدير السد الثلاثاء الماضي، على حسابها الرسمي على موقع إكس أن “البناء الخرساني للسد اكتمل الآن. لقد انتقل التقدم الشامل لسد النهضة من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل”.

وأضافت أن “التوربينين اللذين يولدان 400 ميغاواط لكل منهما بدأ تشغيلهما الآن، بالإضافة إلى توربينين يولدان 375 ميغاواط لكل منهما، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 1550 ميغاواط”.

وقالت الهيئة إن “مفيضات السد تصرف 2800 متر مكعب في الثانية من المياه الإضافية باتجاه دول المصب”.

وتم تشغيل أول توربينين، من إجمالي 13 توربينا من المخطط أن توضع على السد، في فبراير وأغسطس 2022.

وبدأ العمل بسد النهضة في عام 2011 بتكلفة 4 مليارات دولار، وهو يعد أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا إذ يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.

وتتوقع إثيوبيا أن ينتج عندما يعمل بكامل طاقته خمسة آلاف ميغاواط، وهو ضعف الإنتاج الحالي للبلاد، مع سعة تخزين إجمالية تبلغ 74 مليار متر مكعب.

واحتج السودان ومصر على المشروع لأنه يهدد إمداداتهما من مياه النيل وطالبا إثيوبيا مرارا بوقف عمليات الملء، في انتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل السد، لكن التضامن بين البلدين انفض في العام الماضي.

وتؤكد القاهرة حقها التاريخي في مياه النيل الذي تعتمد عليه لتلبية 97 في المئة من احتياجاتها المائية، وأن سد النهضة يمثل تهديدا “وجوديا” لها.

وقال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان في يناير 2023 عندما كان الرئيس الفعلي للبلاد إنه وافق “على جميع النقاط” مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن السد. لكن السودان شهد بعدها حرباً أهلية مازالت مستعرة.

وقال أحمد الأحد الماضي، على منصة إكس إن “سد النهضة الإثيوبي الكبير يؤدي دورا حاسما في إدارة تدفق المياه، والتخفيف من مخاطر الفيضانات وضمان إمدادات ثابتة من المياه لدول المصب، خاصة خلال فترات الجفاف”.

وأكد أن هذا “سيؤدي إلى تحسين الإنتاجية الزراعية بشكل كبير، وتعزيز إنتاج الكهرباء وتحسين استخدام الموارد في جميع أنحاء المنطقة”.

في أبريل الماضي، قدر البنك الدولي أن الحكومة الإثيوبية “حققت تقدما مشجعا في برنامج كهربة البلاد ووسعت تغطية الشبكة إلى ما يقرب من 60 في المئة من البلدات والقرى”، وذلك في بيان أعلن فيه بدء تنفيذ خطة لتحسين شبكة الكهرباء في إثيوبيا.

وأشار البنك إلى أن “نقص الكهرباء في إثيوبيا مازال يؤدي إلى تفاقم الفقر”.

وأقر ت المؤسسة الدولية المانحة مطلع هذا الشهر تمويلا بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح إثيوبيا لأول مرة على الإطلاق، وذلك في هيئة منحة وخط ائتمان منخفض الفائدة.

وأفاد البنك في بيان بأنه سيقرض إثيوبيا لدعم الميزانية، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا المضي قدما في إعادة هيكلة ديونها طويلة الأمد.

وتبلغ قيمة الديون الخارجية للبلاد حوالي 28 مليار دولار، كما أنها تعاني من ارتفاع كبير في معدل التضخم، وشح في احتياطات النقد الأجنبي.

وكان ثاني أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان وقع على برنامج مدته 4 سنوات بقيمة 3.4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بعد ساعات من تعويم بنكها المركزي عملتها بير، مما يمهد الطريق أمام إصلاح اقتصاده المتعثر.

وخفضت وكالة فيتش الدولية تصنيف البلاد الائتماني إلى تخلّف جزئي عن سداد الديون في ديسمبر الماضي، بعدما فشلت في دفع قسيمة على سندات اليورو بقيمة 33 مليون دولار.

وأدى النزاع الذي شهده إقليم تيغراي الشمالي على مدى عامين وانتهى في شهر نوفمبر 2022 إلى تعليق العديد من برامج دعم التنمية والميزانية.

ولدى توليه السلطة في 2018، تعهّد آبي أحمد إدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن لم يتغيّر الكثير مذاك.

وبما أن إثيوبيا تسعى إلى تحرير اقتصادها تدريجيا، فهي تعتزم تدشين سوق مالية للمساعدة في تمويل خطط الحكومة.

ويُتوقع أن تحتاج الحكومة والقطاع الخاص إلى تمويلات طويلة الأجل تصل إلى 20 تريليون بير تقريبا (351.3 مليار دولار) لكل منهما.