إثيوبيا ترفض دعوة واشنطن إلى وقف إطلاق النار في تيغراي
أديس أبابا – رفض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد دعوة أميركية، مرسلة من الرئيس جو بايدن، حملها عضو كبير بالكونغرس الأميركي مطلع الأسبوع إلى أديس أبابا، لوقف إطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيغراي بشمال البلاد، ورفض كذلك مزاعم عن تطهير عرقي هناك.
لكن السيناتور الديمقراطي كريس كونز أشاد بآبي لاعترافه علنا للمرة الأولى بأن قوات من إريتريا المجاورة دخلت تيغراي خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أنكر ذلك على مدى الشهور الماضية.
والجمعة أعلن آبي أحمد أن إريتريا ستسحب قواتها من منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، حيث باشرت أديس أبابا في نوفمبر حملة عسكرية للإطاحة بالسلطات المحلية لاتهامها بشن عمليات على معسكرات للجيش الفيدرالي.
وقال آبي أحمد في بيان “خلال محادثاتي مع الرئيس (الإريتري) أسياس أفورقي بمناسبة زيارتي إلى أسمرة، وافقت الحكومة الإريترية على سحب قواتها إلى خارج حدود إثيوبيا”.
وتعهد آبي كذلك هذا الأسبوع في أعقاب زيارة كونز بمعاقبة أي جنود يرتكبون انتهاكات حقوقية.
وقال كونز للصحافيين “لقد شجعني ذلك. لكن رئيس الوزراء قطع تعهدات من قبل ولم يف بها. لذلك أعتقد أنه من الضروري أن نظل على تواصل”.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن خمس عيادات طبية في منطقة تيغراي بإثيوبيا سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب، منبهة إلى أنه نظرا للوصمة المرتبطة بالأمر ونقص الخدمات الصحية فإنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى من ذلك بكثير.
وأفادت وفاء سعيد، نائبة منسق مساعدات الأمم المتحدة في إثيوبيا، بأن نساء إثيوبيات أكدن أنهن "تعرضن للاغتصاب من عناصر مسلحة، كما روين قصصا عن اغتصاب جماعي واغتصاب أمام العائلات وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم تحت التهديد بالعنف".
واندلع الصراع في تيغراي بعد أن هاجمت قوات موالية للحزب الحاكم هناك في ذلك الوقت - الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي - قواعد عسكرية في أنحاء الإقليم ليلة الرابع من نوفمبر وفي الساعات الأولى منه.
ونالت الهجمات في البداية من الجيش الاتحادي، الذي شن هجوما مضادا إلى جانب جنود إريتريين وقوات من إقليم أمهرة المجاور.
ودائما ما كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي هيمنت على الحكومة الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود إلى أن تولى آبي السلطة في عام 2018، عدو إريتريا اللدود.
وأودت أعمال العنف في تيغراي بحياة الآلاف وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.
وقال كونز إن آبي نفى أن يكون هناك تهجير قسري لسكان تيغراي من غرب الإقليم، قائلا إن رئيس الوزراء أخبره بأنه “لم ولن يحدث تطهير عرقي”.
وأضاف “لقد قاوم بشدة أي محاولة من جانبي لوصف هذا بأنه صراع عرقي وأصر على أنه نزاع ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، باعتبارها طرفا وحزبا سياسيا شارك في هجوم على القوات الاتحادية”.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال هذا الشهر إنه يريد استبدال القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة في تيغراي بقوات أمنية تحترم حقوق الإنسان، ولا “ترتكب أعمال تطهير عرقي”. ورفضت إثيوبيا مزاعم بلينكن.
وقال كونز إنه ضغط على آبي خلال محادثاتهما يومي 20 و21 مارس لإعلان وقف إطلاق النار، لكن آبي رفض ذلك بحجة أن القتال توقف إلى حد بعيد، وأن الوضع في ذلك الوقت كان بمثابة “إجراء لإنفاذ القانون حيث كانوا يلاحقون عددا قليلا من كبار قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.
وقال كونز “لذلك كان رده أن وقف إطلاق النار ليس ضروريا”.
