إثيوبيا تدافع عن اتفاق مع أرض الصومال بشأن منفذ بحري

أديس أبابا - دافعت الحكومة الإثيوبية الأربعاء عن اتفاق مثير للجدل مع أرض الصومال مؤكدة عدم انتهاك أيّ قوانين.

وكانت مقديشو أدانت الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذا على البحر الأحمر، واعتبرته “عدوانا” و”هجوما صارخا” على سيادتها.

وأعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة البالغ عدد سكانها 4.5 مليون شخص، استقلالها عن الصومال عام 1991. لكنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتواجه معارضة شرسة من مقديشو، علما بأن الحكومة المركزية لا تمارس في الواقع سلطة تذكر على شؤون المنطقة.

وتمنح مذكرة التفاهم الموقعة في أديس أبابا، الاثنين، إثيوبيا قاعدة عسكرية ومنفذا لخدمات ملاحية تجارية على البحر الأحمر.

وقال رئيس أرض الصومال (صوماليلاند) موسى بيهي عبدي في بيان إن الاتفاق من شأنه أن “يعترف رسميا” بأرض الصومال. غير أن الحكومة الإثيوبية لم تؤكد ذلك.

وقالت في بيان الأربعاء إن الاتفاق “يتضمن بنودا تتيح للحكومة الإثيوبية إجراء تقييم معمق تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال لنيل الاعتراف”.

وأثار الاتفاق غضب حكومة مقديشو التي تعهدت بالدفاع عن وحدة أراضيها “بشتى السبل القانونية” واستدعت سفيرها في إثيوبيا.

غير أن بيان الحكومة الإثيوبية أشار إلى أنه “لن يتأثر أيّ طرف أو دولة بمذكرة التفاهم هذه. التي لم تُفقد الثقة ولم تنتهك أيّ قوانين”.

وأضاف أنه رغم عدم الاعتراف بأرض الصومال بالكامل، فقد وقّعت الأخيرة اتفاقيات مع دول مختلفة منها ما يشمل تطوير مرافئ. وتابع “ومع ذلك لم يُسمع أيّ تذمر أو شكوى عندما حصل ذلك”.

وتثير ردود الفعل الصومالية على مذكرة التفاهم مخاوف من زيادة حدة التوترات في القرن الأفريقي الذي يعاني بطبعه من هشاشة أمنية.

وأعربت جامعة الدول العربية الأربعاء عن رفضها لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال معتبرة أنها تنتهك سيادة الصومال.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي فإن الجامعة ترفض وتدين أيّ مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.

وشدّد الاتّحاد الأوروبي في وقت سابق على أنّ احترام سيادة الصومال هو “مفتاح” السلام في القرن الأفريقي.

في المقابل لم يسجل أيّ تعليق من الولايات المتحدة، أو باقي القوى الدولية على الاتفاق، ما يعني أن هناك موافقة ضمنية عليه.

ويأتي توقيع الاتفاق بعد عدة أشهر على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، ستؤكد حقها في الحصول على منفذ على البحر الأحمر.

ولا يجد مراقبون أيّ مبرر لانزعاج الصومال من الاتفاق والتحرك لإفشاله، مشيرين إلى أن أرض الصومال كانت محمية مستقلة إلى حدود ستينات القرن الماضي، وأنها أُجبرت على الانضمام إلى الكيان الصومالي، ومن حقها أن تتحرك لعقد اتفاقيات وبناء تحالفات مع دول الجوار وغيرها لتأمين مصالحها بقطع النظر عن الاحتجاج الصومالي.

ويرى المراقبون أن إيجاد منفذ إلى البحر الأحمر ليس حاجة إثيوبية فقط؛ فشركاؤها الاقتصاديون، وخاصة من دول الخليج التي باتت تراهن على حضور قوي في القرن الأفريقي لديهم مصلحة في ذلك، وليس مستبعدا أن تكون أديس أبابا قد حصلت على دعم خليجي لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي.

وفي إثيوبيا تستثمر دول الخليج في مجال الزراعة بشكل كبير. وحدث نمو كبير في الاستثمارات الأجنبية الموجهة لمجالَيْ الزراعة والإنتاج الحيواني، حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذين المجاليْن نحو 8 مليارات دولار، معظمها استثمارات خليجية.

ويشكل المنفذ الجديد بوابة لتعزيز الاستثمارات الإثيوبية مع دول المنطقة والعالم. ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا في عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.

واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000. وتعتمد إثيوبيا الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.