إثيوبيا تحذر من أن إمدادات الأسلحة المصرية إلى الصومال قد تنتهي في أيدي الإرهابيين

أديس أبابا - حذر وزير الخارجية الإثيوبي تايي أستكي سيلاسي من أن إمدادات الأسلحة المصرية للصومال من شأنها أن تفاقم الوضع الأمني الهش وقد ينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين.

وتأتي تصريحات الوزير الإثيوبي بعد يوم من تفريغ سفينة حربية مصرية شحنة أسلحة ثقيلة في مقديشو، وهي شحنة الأسلحة الثانية في غضون شهر بعد توقيع بروتوكول عسكري مشترك بين مصر والصومال، خلال زيارة الرئيس حسن شيخ محمود في أغسطس الماضي إلى القاهرة.

وتنشر إثيوبيا الآلاف من الجنود في الجارة الصومال لمحاربة حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة. واندلعت خلافات بين أديس أبابا وحكومة مقديشو في بداية العام الجاري بسبب اتفاقية وقعتها أديس أبابا مع ارض الصومال التي أعلنت استقلالها عن الصومال بشكل أحادي في تسعينات القرن الماضي، يمنح الأولى منفذا على البحر.

وساهم الخلاف في دعم التقارب بين الصومال ومصر، التي على خلاف مع إثيوبيا منذ سنوات بسبب بناء أديس أبابا لسد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية على منابع نهر النيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن وزير الخارجية الإثيوبي عبّر عن قلقه من أن إمدادات الذخائر “من قبل قوى خارجية من شأنه أن تفاقم هشاشة الوضع الأمني وقد ينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين في الصومال”.

وأدلى تايي بهذه التعليقات في اجتماع في نيويورك مع روزماري ديكارلو وكيلة الأمين للأمم المتحدة لبناء السلام والشؤون السياسية.

وسارعت الحكومة الصومالية للرد على تصريحات المسؤول الإثيوبي، حيث قال وزير الخارجية أحمد معلم فقي إن “الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية والتي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين”.

ولم يقدم الوزير الصومالي أيّ دليل على الاتهام، لكنه أضاف أن إثيوبيا تحاول تشتيت الانتباه عن انتهاك سيادة الصومال.

ويعاني الصومال منذ عقود من حالة من عدم الاستقرار فاقمتها تهديدات حركة الشباب الجهادية، التي تصاعدت عملياتها مؤخرا، بعد فترة من الانكفاء.

وقال رشيد عبدي المحلل في مركز أبحاث ساهان “احتمال وقوع الأسلحة في الأيدي الخاطئة مرتفع. و(حركة) الشباب هي المستفيد الرئيسي وفي عام 2023 حصدت كميات هائلة من الأسلحة من خلال شن غارات على (قواعد) العدو”.

ورفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر الأسلحة في ديسمبر الماضي، بعد أكثر من 30 عاما من فرضه لأول مرة مع دخول الصومال في حرب أهلية.

وعقدت إثيوبيا في يناير الماضي اتفاقا مع أرض الصومال يقضي باستئجار 20 كيلومترا (12 ميلا) من ساحل المنطقة، مقابل الاعتراف المحتمل بسيادتها.

وردا على ذلك، هدد الصومال بطرد القوات الإثيوبية بحلول نهاية العام، والتي توجد هناك ضمن مهمة لحفظ السلام وبموجب اتفاقيات ثنائية، إذا لم يتم إلغاء صفقة الميناء.