إبعاد حزب الصهيونية الدينية عن وزارة الدفاع في إسرائيل لا يبدد المخاوف

القدس - قالت مصادر سياسية إن توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إلى اتفاق لضم حزب الصهيونية الدينية إلى الإئتلاف الحاكم المرتقب عبر منحه وزارة المالية وإبعاده عن وزارة الدفاع التي يطالب بها لا يبدد المخاوف الداخلية والخارجية من سياسات الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

وأعلن حزب الليكود بزعامة نتنياهو أن حزب الصهيونية الدينية سيُمنح السيطرة على وزارة المالية بالتناوب، إلى جانب حقائب أخرى. غير أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية التناوب. كما سيكون لحزب الصهيونية الدينية نفوذ قوي على السياسات في الضفة الغربية والنظام القضائي في البلاد.

ويمنح الاتفاق نتنياهو السيطرة حتى الآن على 46 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بتسلئيل سموتريتش (42 عاما) زعيم حزب الصهيونية الدينية سيتولى منصب وزير المالية في البداية قبل أن يحل آخر محله وفقا للتناوب.

وأفاد بيان الليكود بأن حزب الصهيونية الدينية، الذي يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ستكون له السلطة أيضا على أنشطة الاستيطان اليهودي هناك، إلا أن ذلك سيكون بالتنسيق مع نتنياهو.

وقال نتنياهو “هذه خطوة مهمة أخرى تقربنا من تشكيل حكومة يمينية قومية تعتني بكل المواطنين الإسرائيليين”.

ويأتي الاتفاق بعد أن حقق تحالف نتنياهو اليميني فوزا مريحا في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر الماضي، وهي الخامسة في إسرائيل في أقل من أربع سنوات.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية - وهي المناطق التي يطمح الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها - في حرب عام 1967. وتوقفت المفاوضات التي كانت ترعاها الولايات المتحدة في العام 2014، لكن توسيع المستوطنات استمر على الرغم من المعارضة الدولية.

ويُعرف سموتريتش بسياسته القومية أكثر من آرائه الاقتصادية. وخاض الانتخابات إلى جانب حليفه اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ومع ذلك فإنهما يرأسان الآن فصيلين منفصلين في الكنيست.

وتوصل بن غفير بالفعل إلى اتفاق مع نتنياهو بعد أن حصل على وعد بتولي وزارة الأمن الوطني، وهي حقيبة حديثة تتمتع بسلطات على الشرطة في إسرائيل والضفة الغربية.

وخدم سموتريتش لفترة وجيزة في حكومة سابقة بقيادة نتنياهو وزيرا للمواصلات في عامي 2019 و2020. ويدعو إلى سياسات مالية محافظة مثل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما يأمل في كبح جماح إضرابات القطاع العام.

وكان حزب الصهيونية الدينية يطالب بتولي حقيبة الدفاع وهو ما وضع نتنياهو أمام ضغوط: إما الاستجابة لمطالب الحزب الديني المتشدد أو الدخول في خلافات مع حلفائه الأوروبيين والأميركيين الذين نبهوا لخطورة تولي سموتريتش حقيبة الدفاع وتداعياتها على الاستقرار الأمني في المنطقة.

ومنذ بداية مشاورات التأليف، يتمسك حزب الليكود بالحفاظ على الحقائب السيادية في الحكومة المرتقبة خاصة الدفاع والداخلية، إلا أن حسابات التصويت بالثقة داخل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) فرضت عليه التراجع عن تقلد وزارة الداخلية لاسترضاء حلفائه من اليمين القومي والديني