إبطال عضوية الجمالي تعمق خسائر الحريري النيابية

بيروت – عمق إبطال عضوية ديما الجمالي في البرلمان اللبناني، خسائر تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في مايو الماضي.

وأعلن المجلس الدستوري اللبناني الخميس، إبطال عضوية الجمالي بالبرلمان، عقب “إثبات العبث” بغرفة انتخابية في دائرتها (طرابلس).

وقرر المجلس الذي يعد أعلى هيئة قضائية في البلاد إجراء الانتخابات على المقعد السني الخامس بطرابلس (شمال) خلال شهرين.

وقال رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، في مؤتمر صحافي ببيروت، جرت مراجعة “القلم” (غرفة بمركز اقتراع)، وثبت تعرض الأوراق للعبث. ولفت إلى أن قرار الإبطال اتخذ بأغلبية 7 أصوات مقابل ثلاثة أصوات، مشددا على أن تدخلات السياسيين تقف عند بوابة المجلس الدستوري ولا تدخل حرمه.

وبالنسبة إلى باقي الطعون المقدمة للمجلس في دائرتي بيروت الأولى والثانية، أكد سليمان أنه ليس هناك ما يستدعي إبطال الانتخابات، أما في منطقة المتن فالطعن مردود.

ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة خلال شهرين، وفق قانون الانتخابات، في دائرة طرابلس وحدها أي الدائرة المصغرة.

وبعد صدور القرار صرحت ديما الجمالي إثر لقاء جمعها برئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط “نحترم قرار المجلس الدستوري رغم التدخلات السياسية التي حصلت، والحريري طلب مني الترشّح مرة أخرى وأنا واثقة من ثقة الناس”.

من جهته أعرب وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي عن أسفه لعدم البت من المجلس الدستوري في طلب إبطال الانتخابات النيابية بأكثر من دائرة وخصوصا في طرابلس، علما أن المجلس أقر بحصول تجاوزات جوهرية في إدارة عملية الانتخاب وفرز النتائج.

وأضاف “على الرغم من ملاحظاتنا نحترم قرار المجلس الدستوري، ونعتبره نافذا وسوف أقوم بالتشاور مع أهل طرابلس وفعالياتها وقواها السياسية والشعبية للتعامل مع استحقاق الانتخابات الفرعية في المدينة”.

يشار إلى أن الطعن بحق الجمالي جاء من جانب منافسها عن المقعد السني في دائرة طرابلس طه ناجي، وهو يتبع لجمعية المشاريع الإسلامية القريبة من قوى 8 آذار المؤيدة للنظام السوري. وجرت الانتخابات النيابية في 6 مايو من العام الماضي على أساس قانون النسبية مع الصوت التفضيلي لكل مرشح على لائحة معينة.

وكانت كتلة المستقبل قد فازت بـ21 مقعدا فقط في مختلف المناطق اللبنانية من أصل 128 نائبا يشكلون البرلمان، وحمّل الكثيرون هذه الحصيلة الضعيفة للقانون الانتخابي الجديد، دون تجاهل وجود تململ في البيئة السنية من سياسات تيار المستقبل خلال السنوات الأخيرة.