أي نوع من الديمقراطية ستنقله القناة البرلمانية الجزائرية

الجزائر - أعلن وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني قرب إطلاق قناة تلفزيونية برلمانية جديدة تعنى بالنشاط البرلماني.

وقال بوسليماني خلال اجتماع تحضيري للإطلاق، إنه يجري وضع الإطار القانوني وتجهيز المقر الخاص بالقناة التي سيشرف عليها مختصون، وأضاف “هذه القناة من شأنها تعزيز وتقريب المواطن من البرلمان، وأنا متأكد من أننا سنعول على القناة لتكون فعالة لدعم المؤسسات البرلمانية ودعم الثقة”.

وأصر رئيس مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) صالح قوجيل على القول إن “القناة التلفزيونية البرلمانية تدعيم لمسار الإصلاحات وممارسة الديمقراطية”، ما جعل إعلاميين جزائريين يتساءلون عن “نوع الديمقراطية” التي ستنقلها القناة في ظل التضييق المفروض على الإعلام.

وتمتلك الجزائر عدة قنوات تلفزيونية عمومية باللغتين العربية والفرنسية، لكن الحكومة كثيرا ما تسيطر على الخط التحريري لهذه القنوات من دون ترك المجال لحرية التعبير عن الرأي، فضلا عن كونها بعيدة من المشاكل الحقيقية التي يعانيها الشعب الجزائري.

ثم إن ثمة عدة صحافيين جزائريين وراء القضبان حاليا. كما يقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

إبراهيم بوغالي: نحن مطالبون باسترجاع ثقة الشعب وهو تحد كبير

وجاءت الجزائر في المرتبة 146 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود”.

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) إبراهيم بوغالي “تأسيس القناة البرلمانية. والتي تأتي لأجل إبراز ممارسة الديمقراطية من خلال ممثلي الشعب”. وأضاف “سنفهم ما هو دور البرلمان من خلال هذه القناة، والعلاقات في إطار الدبلوماسية البرلمانية. ومفهوم الديمقراطية يحتاج إلى أن يدعم بثقافة الدولة كي نعطي له مفهومه الحقيقي‎”.

وتابع بوغالي “استكملنا كل مؤسسات الدولة من انتخاب الرئيس إلى الدستور إلى التشريعيات والمحليات. وتنصيب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان”.

كما أكد بوغالي أن “هذه المهمة لم تكن سهلة، وعشنا صعوبات في كل المحطات، من تدخلات خارجية وأبواق من الداخل والخارج، لأننا نبني ديمقراطية حقيقية”.

واعترف بوغالي “نحن مطالبون باسترجاع ثقة الشعب، وهو تحد كبير لكل مسؤول”.

وقال مدير التلفزيون العمومي شعبان لوناكل إن القناة البرلمانية ستنطلق يوم التاسع عشر من  مارس أو يوم الخامس من يوليو القادمين. والتاريخان هما لعيدين وطنيين في الجزائر.

وتابع لوناكل “القناة ستحوي العديد من البرامج، وستكون موجهة للشباب”. وأضاف “تتساءلون لماذا الشباب، لأن المرحلة القادمة ستكون على عاتق الشباب، وهم من سينتخبون المؤسسة التشريعية”.

وتساءل مراقبون عن “دور الاتصال السياسي الذي يجب على القناة البرلمانية أن تلعبه”. وقال عبدالحميد ساحل، أستاذ محاضر بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، إنّ هناك صنفين من القنوات البرلمانية، يتعلقان بمضامين البرامج التي تقترحها تلك القنوات البرلمانية… صنف يمتاز بصبغته العمومية، ولا يخضع لسلطة ضبط السمعي البصري إلا في الحملات الانتخابية، وصنف ثان يركز على تغطية النشاطات التشريعية وكل ما له علاقة بالهيئات البرلمانية. ليبرز طبيعة المهام الأساسية للقناة البرلمانية والتي تتمثل في الخدمة العمومية، والتزام الحيادية من خلال ما تبثه من “أشرطة وربورتاجات”، وتقديم النصوص التشريعية.

ويأمل صحافيون أن “تقدم القناة خدمة عمومية راقية مع جودة في البث، وكذا تغيير الصورة النمطية للبرلمان والبرلمانيين، وأن تؤسس لمرحلة جديدة في الإعلام المهني الصادق”، وهو ما يستبعده مراقبون، مؤكدين أنها ستكون مجرد رقم جديد في قائمة القنوات التي تسيطر عليها الحكومة.

وكانت الجزائر أعلنت في نوفمبر الماضي إطلاق أول قناة إخبارية تهتم بالشأن الدولي بثلاث لغات تحت اسم “قناة الجزائر الدولية” “Al 24 news”. وتهدف هذه القناة التلفزيونية، حسب مديرها العام سليم عقار، إلى “إسماع صوت الجزائر في الخارج وأن تكون واجهتها في العالم”.