أي مصير للاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وتركيا بعد السراج
طرابلس - يدور جدل في ليبيا بشأن مصير الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وليبيا بعد رحيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج باعتبار أن تلك الاتفاقيات تعتبر غير قانونية لعدم مصادقة البرلمان المعترف به دوليا أيضا عليها.
ومن المرجح أن يتصاعد الجدل بشأن مصير هذه الاتفاقيات بعد تولي السلطة الجديدة لمهامها خاصة ما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تثير غضب الأوربيين الذين قد يتحركون من أجل إلغائها عن طريق حلفائهم في المجلس الرئاسي الجديد الذي تتواتر الأنباء بأن رئاسته ستؤول لرئيس البرلمان عقيلة صالح الذي تربطه علاقات جيدة بالحكومة اليونانية.
وفي نهاية نوفمبر الماضي وقع السراج مع أنقرة اتفاقيتي تفاهم تخص الأولى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والثانية للتعاون العسكري.
ويقول رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء (مواز) رمزي الأغا إنه باستلام الحكومة القادمة لمهامّها واضطلاعها بمسؤولياتها يجب أن يكون مصير هذه الاتفاقيات سلّة المهملات.
أشار في تصريحات إعلامية إلى أنّ اتفاقيات الوفاق وتركيا لم تُعتمد من السلطة التشريعية حسب القانون الليبي أي من البرلمان كما وُقّعت دون مراعاة للقواعد الدبلوماسية والقانونية.
وأضاف "أغلب المعاهدات أُبرمت بشكل منفرد من قبل السراج، وهوما يتعارض مع الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات، الذي ينصّ على أنّ المجلس الرئاسي مقيّد في إصدار قراراته بالإجماع بين أعضائه".
ولم يحدد الأغا الطريقة التي سيتم بها إلغاء تلك الاتفاقيات خاصة في ظل عجز البرلمان عن الانعقاد بسبب الانشقاقات التي عصفت به وعدم قدرته على التوصل لنصاب كاف يسمح بعقد جلسة للتصويت على إلغائها.
في المقابل يرى عضو مجلس الدولة المحسوب على الإخوان المسلمين إبراهيم صهد "أنّ الاتفاقيات الليبية التركية لن تتأثّر باستقالة السراج وحكومته كونها تمَّ توقيعها بين حكومتين، وستبقى سارية المفعول طالما استمرّ الغرض منها قائمًا، وهو خدمة مصالح كل طرف".
واعتبر صهد أن الاتفاق البحري يخدم ليبيا كما يخدم تركيا، مذكرا بالوضع الذي كانوا عليه قبل الاتفاقيات حين تجاهلت دول شرق المتوسّط ليبيا واقتطعت مساحات كبيرة من المياه الاقتصادية الليبية، مشيرا إلى أنّ الشِقّ العسكري من الاتفاقية مكّن حكومة الوفاق من طرد من وصفهم بـ”ميليشيات ومرتزقة حفتر” في إشارة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، من محيط العاصمة.
وتتواتر الأنباء بشأن استدعاء تركيا لفايز السراج بعد أيام من إعلان قلقها وانزاعجها من إعلانه نيته الاستقالة.
ونقلت وكالة نوفا الأيطالية للأنباء عن مصادر من حكومة الوفاق الليبية، الإثنين، أن زيارة مفاجئة سيجريها فايز السراج إلى تركيا.
ووفقًا للوكالة قال مصدر آخر في أنقرة، إن السراج كان من المفترض أن يصل الليلة الماضية إلى العاصمة التركية.
وكانت تركيا عبرت عن انزعاجها من إعلان فايز السراج للاستقالة حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليقا على القرار السراج "تطور مثل هذا.. سماع مثل هذه الأخبار كان مزعجا بالنسبة إلينا"، مشيرا إلى أن وفودا تركية قد تعقد محادثات مع حكومة السراج في الأسبوع المقبل.
وأضاف "من خلال هذه الاجتماعات إن شاء الله سنحول الأمر صوب الاتجاه المطلوب".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي قوله بأن "إعلان استقالة السراج كان ثاني مفاجأة في الآونة الأخيرة لأنقرة فيما يتعلق بليبيا بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشهر الماضي".
وأضاف المسؤول "نفضل بقاء السراج في منصبه لأن تحت قيادته من الممكن ظهور ليبيا موحدة قادرة على حل مشاكلها".
وأوضح "إذا ترك السراج منصبه فهناك بعض الأسماء المشاركة في العملية ويمكنها تولي زمام حكومة الوفاق الوطني. هذه بالطبع مسائل خاصة بليبيا لكن تركيا قد توفر بعض الدعم".
ويفسر مراقبون هذا الانزعاج بإمكانية وجود تفاهمات اقتصادية، على الأرجح، بين السراج وأنقرة لم يتم تنفيذها، غير مستبعدين أن تكون متعلقة بالموانئ وخاصة ميناء مصراتة الذي تحدثت تقارير إعلامية إيطالية الفترة الماضية عن بدء التجهيز لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية تركية داخله، في حين تحدثت تقارير أخرى عن أطماع تركية للسيطرة على كامل الموانئ البحرية غرب ليبيا.
