أيد عاملة أقل وأتمتة وذكاء اصطناعي أكثر والمساواة منعدمة

جنيف- تراجعت حصة العمال من العائدات العالمية بشكل كبير خلال العقدين الماضيين ما أدى إلى تفاقم انعدام المساواة وحرمان اليد العاملة مجتمعة من تريليونات الدولارات، في وقت يتراجع فيه الاعتماد على اليد العاملة مع زيادة الرهان على الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت منظمة العمل الدولية الأربعاء أن حصة دخل اليد العاملة العالمي، أو نسبة الدخل الإجمالي في اقتصاد مكتسب من العمل، انخفضت بنحو 1.6 نقطة مئوية منذ 2004.
وجاء في تقرير منظمة العمل “رغم أن الانخفاض يبدو معتدلا من حيث النقاط المئوية، إلا أنه في عام 2024 يمثل نقصا سنويا في دخل اليد العاملة بمقدار 2.4 تريليون دولار مقارنة بما كان سيكسبه العمال لو استمرت حصة دخل اليد العاملة كما كانت عليه منذ 2004”.
◄ العمال يمثلون حاليا 52.3 في المئة فقط من الدخل العالمي، في حين يشكل رأس المال المُكتسب من أصحاب أصول مثل الأراضي والآلات والمباني وبراءات الاختراع، النسبة الباقية
ويسلط التقرير الضوء على وباء كوفيد – 19 بوصفه سببا رئيسيا للانخفاض، إذ جاء نصف التراجع في حصة دخل العمال خلال سنوات الجائحة من 2020 إلى 2022.
وزادت الأزمة العالمية التفاوتات القائمة خصوصا أن دخل رأس المال مازال يتركز بشكل متزايد بين الأثرياء، وفق التقرير.
وقالت نائبة المدير العام للمنظمة سيليست دريك في بيان “ينبغي على الدول اتخاذ إجراءات للتصدي لخطر انخفاض حصة دخل اليد العاملة”.
وأضافت “نحتاج إلى سياسات تدفع نحو توزيع عادل للفوائد الاقتصادية بما في ذلك حرية الانتساب والتجمع والتفاوض الجماعي والإدارة الفعالة للعمل من أجل تحقيق نمو لفئات واسعة وبناء مسار نحو تنمية مستدامة للجميع”.
وشددت منظمة العمل الدولية على أن التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الأتمتة، كان سببا رئيسيا للتراجع في حصة دخل اليد العاملة العالمية.
وقالت المنظمة “فيما عززت تلك الابتكاراتُ الإنتاجيةَ، تشير الأدلة إلى أن العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب المتأتية”.
وعبرت المنظمة خصوصا عن تخوّف من أن تؤدي فورة الذكاء الاصطناعي إلى تعميق التفاوتات.
ورأى التقرير أنه “إذا استمرت الأنماط التاريخية… فإن الإنجازات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تضغط بشكل أكبر على حصة دخل اليد العاملة”، مشددا على “أهمية ضمان توزيع أي فوائد للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع”.
ووجدت منظمة العمل الدولية أن العمال يمثلون حاليا 52.3 في المئة فقط من الدخل العالمي، في حين يشكل رأس المال المُكتسب من أصحاب أصول مثل الأراضي والآلات والمباني وبراءات الاختراع، النسبة الباقية.
ولأن دخل رأس المال ينحو إلى التركز بين الأفراد الأكثر ثراء، فإن حصة دخل اليد العاملة تستخدم على نطاق واسع كمؤشر لقياس التفاوتات.
ويساعد ذلك أيضا في قياس التقدم نحو بلوغ هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الساعي للحد بشكل كبير من انعدام المساواة بين البلدان وفي داخلها بين عامي 2015 و2030.
وأكدت المنظمة أن التقرير “يشير إلى إحراز تقدم بطيء مع اقتراب المهلة النهائية في 2030”.
ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة الشباب العاطلين عن العمل أو الذين لا يتلقون تعليما أو تدريبا.
ومنذ عام 2015 انخفضت النسبة العالمية لتلك الفئة قليلا من 21.3 إلى 20.4 في المئة هذا العام. لكن هناك اختلافات كبيرة على مستوى المناطق إذ يندرج ثلث الشباب في الدول العربية في فئة العاطلين عن العمل أو لا يتلقون تعليما.
وسلط التقرير الضوء أيضا على فجوة كبيرة بين الجنسين؛ إذ بلغت نسبة الشابات في فئة العاطلين عن العمل، أو الذين لا يتلقون تعليما أو تدريبا، 28.2 في المئة، أي أكثر من ضعف النسبة لدى الرجال البالغة 13.1 في المئة.