أونكتاد تطالب بآلية دائمة لهيكلة الديون السيادية
نيويورك – اعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الهيكل المالي العالمي يحتاج إلى آلية دائمة لإعادة هيكلة الديون السيادية، حيث فشلت التدابير المعمول بها حاليا في تلبية احتياجات الدائنين والمقترضين على حد سواء.
وأثارت سلسلة من حالات التخلف عن سداد الديون مؤخرا من زامبيا إلى إثيوبيا نقاشا حول كيفية ضمان قدرة البلدان المتعثرة على تحقيق إعادة هيكلة سريعة وسلسة للديون من شأنها أن تساعدها على العودة إلى مسار النمو والاستثمار المتزايد.
وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة للأونكتاد، وهي منظمة تتبع للأمم المتحدة، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، “ما حدث هو أن هناك آليات مؤقتة توضع موضع التنفيذ عندما تظهر المشكلة”.
ولكنها أشارت إلى أنه لا توجد مؤسسة أو نظام دائم موجود طوال الوقت للتعامل مع إعادة هيكلة الديون.
والحديث عن آلية إعادة هيكلة الديون السيادية ليس جديدا. وقالت جرينسبان إن “صندوق النقد الدولي قاد حملة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لكن ذلك لم يكتسب زخما”. وأضافت “ربما نستطيع إيجاد زخم جديد للتعامل مع هذه المسألة بجدية”.
وسلط تقرير نشرته أونكتاد في يونيو الماضي، يحمل عنوان “عالم الديون 2024: عبء متزايد على الرخاء العالمي”، الضوء على الارتفاع غير المسبوق في الدين العام، وسط زيادة الإقبال على الاقتراض رغم أسعار الفائدة المرتفعة.
وتطرقت الدراسة المنشورة على المنصة الإلكترونية للمنظمة الأممية إلى الاقتراض الحكومي العام المحلي والخارجي، والذي وصل إلى ذروة تاريخية بلغت 97 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة ملحوظة 5.6 تريليون دولار عن العام السابق.
وأساسا، تطفو كل الدول فوق بحر من الديون وصلت إلى 313 تريليون دولار لتعادل نحو ثلاثة أضعاف قيمة الناتج الإجمالي العالمي البالغ نحو 104.4 تريليون دولار في العام الماضي.
ويبلغ نصيب الدول النامية من إجمالي الدين العالمي على الحكومات، حوالي ثلث المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ويتزامن ارتفاع الدين العالمي مع صعود أسعار الفائدة خاصة على الدولار إلى ذروة 23 عاما، عند مستوى 5.5 في المئة، حيث تشكل العملة الأميركية أكثر من 70 في المئة من مجمل الديون.
وحتى الآن، لم تتم الاستجابة للجهود الرامية إلى إعادة تشكيل البنية الأساسية للديون العالمية على نحو عاجل، ويرجع هذا جزئيا إلى أن سوق السندات السيادية في الأسواق الناشئة كانت مرنة في الآونة الأخيرة.
ومع ذلك، فإن اثنين من كل خمسة اقتصادات نامية يعانيان من مستوى ما من ضائقة الديون. وتشير التقديرات إلى أن تكاليف خدمة الديون ستصل إلى 400 مليار دولار هذا العام.
يعيش أكثر من 3 مليارات شخص في بلدان تنفق على خدمة الديون أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة أو البنية التحتية أو أي مجالات أخرى ضرورية بالنسبة للسكان
ويعيش أكثر من 3 مليارات شخص في بلدان تنفق على خدمة الديون أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة أو البنية التحتية أو أي مجالات أخرى ضرورية بالنسبة للسكان.
وقالت جرينسبان إن “تقييمات استدامة الديون لا ينبغي أن تركز فقط على القدرة على الدفع، بل وأيضا القدرة على النمو”.
وتم تحقيق بعض التقدم، وخاصة في عام 2014 مع إضافة بنود العمل الجماعي، مما يجعل من الصعب على المستثمرين الرافضين الضغط من أجل تحقيق مكاسب أكبر وإطالة أمد إعادة صياغة الديون والتي خفضت بشكل حاد في الوقت الذي تظل فيه الدولة في حالة تخلف عن السداد.
وترى المسؤولة الأممية أن “من المهم الحفاظ على البنود الجماعية ومعرفة كيفية عملها وكيف يمكننا تحسينها”، لكن كل حالة هي حل محدد، ولا يوجد “منحنى تعلم”.
وقالت “سيكون من المهم للدول التي مرت بهذه العملية إقامة حوار مع جميع الدول التي قد تواجه إعادة هيكلة الديون”، مضيفة أن “المزيد من قواعد اللعبة من شأنه أن يزيد من الشفافية الشاملة”.
وأفرز الإطار المشترك، وهو مبادرة مجموعة العشرين لعام 2020 لتبسيط إعادة هيكلة الديون، إحباطات للدائنين والمقترضين. ولم توقع عليه سوى أربع دول.
وتنتقد جرينسبان الإطار المشترك، وأشارت إلى طول الوقت الذي استغرقته صياغة الصفقات لزامبيا وغانا.
وشرحت قائلة “لديك 40 في المئة من البلدان النامية في ضائقة الديون، وقد حدث ذلك بسبب الصدمات النظامية التي أصبحت أكثر شيوعا. إذا استغرق الأمر منك ثلاث أو أربع سنوات لثلاث دول، فتخيل أن لديك 10”.
