أولى خطوات الشيخ طلال الخالد لمعالجة الاختلال السكاني: فتح ملف "كفيل نفسه"

الكويت - استهل وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، أول إجراءاته في إطار المهمة الموكولة إليه مؤخرا بتطبيق قانون تنظيم التركيبة السكانية، بفتح ملفات الوافدين المقيمين وفق نظام ما يعرف بـ”كفيل نفسه”، وهو ما يهدد الآلاف من هذه الشريحة بالترحيل.

وكلف رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، الأسبوع الماضي الشيخ طلال الخالد بالإشراف على تطبيق قانون تنظيم التركيبة السكانية، والذي بقي مجمدا لأكثر من عامين بفعل التجاذبات السياسية التي شهدتها البلاد.

ويستهدف القانون معالجة اختلال التركيبة السكانية والتي تميل لصالح الوافدين، وتسعى الحكومة الحالية إلى تنفيذ برنامج يقضي بالوصول بعدد السكان إلى 70 في المئة من المواطنين و30 في المئة من الوافدين.

ويثير هذا القانون جدلا حقوقيا واسعا لجهة أنه يهدد مئات الآلاف من الوافدين الذين عمل بعضهم لعقود في الدولة الخليجية، وقد لعب الوافدون دورا رئيسيا في بناء الدولة الكويتية وتحقيق نهضتها.

وكشفت مصادر كويتية عن بدء قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية بفتح ملفات الوافدين المقيمين وفق المادة 24، التي تعرف بـ”كفيل نفسه”، وذلك من أجل فرز من يستحقون البقاء ضمن هذه المادة، في ظل حديث عن شبهات بوجود الآلاف من الحالات غير المستحقة.

ويعكس فتح ملف “كفيل نفسه”، بعد أيام قليلة فقط على تكليف الشيخ طلال الخالد، نية الحكومة لتسريع إجراءاتها بشأن معالجة المعضلة السكانية التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى هاجس لدى القيادة السياسية، وأيضا إلى أحد المطالب الرئيسية لنواب المعارضة.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر أمنية وصفتها بالمطلعة قولها إن “قطاع شؤون الإقامة يقوم حاليا بمراجعة ملفات ما بين 9 و10 آلاف إقامة ممنوحة وفق المادة 24، بعد اكتشاف عدد كبير من المقيمين منحوا هذه الميزة من دون استحقاق".

وأشارت المصادر إلى أن “المادة المذكورة تمنح لحالات محددة، كرجال الأعمال، والشركاء في الرخص التجارية، وللزوجة التي تكون إقامتها – التحاق بعائل – وزوجها ينفذ عقوبة جنائية داخل السجن، وحالات أخرى معينة”.

وقالت المصادر ذاتها “إن قطاع شؤون الإقامة اكتشف أن هناك عددا من المقيمين حصلوا عليها من دون وجه حق، سواء بعدم توافر الشروط المطلوبة أو عن طريق التحايل على القرار الوزاري الذي حدد شروط تحويل الإقامة”.

وتمنح المادة 24 الإقامة العادية بغير عمل لمن يقدم الدليل على مصادر إنفاقه طوال مدة إقامته، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، كما يجوز للمدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة أن يأذن له بالعمل في البلاد بناء على طلب يقدم من الجهات الحكومية.

ووفقا لما تنص عليه المادة 24، للوافد حق الإقامة بناء على شروط، من أهمها أن يكون أمضى في البلاد مدة لا تقل عن 15 عاما وألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في قضية جنائية، وأيضا أن يكون حسن السير والسلوك مع إحضار شهادات تفيد بذلك من بلده الأصلي.

ومن الشروط أن يكون أبناء الوافد منتظمين في الدراسة في مدارس داخل الكويت لضمان الاستقرار العائلي، وأن يكون راتبه الشهري مطابقا لشروط وزارة الشؤون للالتحاق بعائل، وأن يمنح الإقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولوزارة الداخلية حق إلغاء الإقامة وإبعاده عن البلاد في حال ارتكب جريمة، وأن يكون ذلك على حسابه الخاص.

وذكرت المصادر أن على وقع الإخلالات والتجاوزات المسجلة “فإن قطاع شؤون الإقامة قام بوضع خطة مراجعة شاملة لهذا الملف، حيث منع تجديد أي إقامة وفق المادة 24 أو منح إقامة جديدة، إلا عن طريق الوكيل المساعد لقطاع شؤون الإقامة والجنسية فواز المشعان”.

وبينت المصادر أن تجديد الإقامة ستتم الموافقة عليها وفق المادة المذكورة فقط لمن يحقق شروط المادة، فيما يحال ملف من يشتبه بمخالفته إلى لجنة التدقيق، ويستغرق تجديد الإقامة بين 10 أيام و3 أسابيع، وفق الصحيفة.

ويرى مراقبون أن مراجعة وضعية المنخرطين في نظام “كفيل نفسه” قد تقود إلى سحب الإقامة من الآلاف من الوافدين، مشيرين إلى أن حكومة الشيخ أحمد النواف تبدو عازمة على تحقيق اختراق في ملف التركيبة السكانية، بما يشمل أيضا البدون، أو عديمي الجنسية.

وكشفت تقارير رسمية كويتية في سبتمبر الماضي وصول عدد سكان البلاد إلى 4.464 مليون نسمة بحلول يونيو الماضي، مشيرة إلى أن الوافدين يمثلون 87 في المئة منهم.

وشكّلت الحكومة الكويتية في التاسع من سبتمبر 2021 لجنة لبحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية. وجاء تشكيل اللجنة بناء على مصادقة مجلس الأمة في العشرين من أكتوبر 2020، على قانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، بعد الموافقة على عدد من التعديلات.