#أوقفوا_إعدام_سنة_العراق الترند ضد مجزرة الإعدامات الطائفية

بغداد – دشن ناشطون عراقيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإيقاف الإعدامات الجماعية التي تتم بشكل مستمر في البلاد خصوصا لشباب من الطائفة السنية، حيث أكدت العديد من المنظمات المحلية والدولية أن هذه الإعدامات تمت بناء على ضغوط واعترافات تحت التعذيب.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو وشاركوا تقارير تحت هاشتاغ #أوقفوا_إعدام_سنة_العراق تتحدث عن الإجراءات غير القانونية التي أجريت خلالها.

وذكر مرصد “أفاد” المتخصص بحقوق الإنسان في تقرير بتاريخ العاشر من شهر أكتوبر الجاري أن السلطات العراقية أقدمت على تنفيذ واحدة من أوسع عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2003، حيث تم تسليم ما لا يقل عن 50 معتقلا لذويهم خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد إعدامهم شنقا في سجن الناصرية المركزي جنوبي البلاد.

وأضاف المرصد أن التحقيقات التي أجراها كشفت تنفيذ إدارة سجن الناصرية أربع عمليات إعدام جماعية على مدار شهر سبتمبر، كان أبرزها في الرابع والعشرين من الشهر حيث تم سحب 21 معتقلا من قاعات السجن فجرا وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، مبينا أن إدارة السجن نفذت عمليات الإعدام بالمعتقلين بملابس النوم، ودون السماح لهم بالصلاة أو كتابة وصايا ورسائل لذويهم، حيث تم سحبهم بشكل مفاجئ إلى الوحدة الخاصة التي تقع بها منصات الإعدام. وتم رفع ستة معتقلين في كل مرة وشنقهم، مع تعليقات تنكيل طائفية في بعض الأحيان.

وأعرب مغردون عن استنكارهم “الإعدامات الظالمة التي تفتقد لأدنى معايير المحاكمات العادلة التي تقوم بها ميليشيات إيران المهيمنة على الدولة العراقية”، وجاء في تعليق:

وتداول ناشطون تقارير وأخبار المراكز الحقوقية التي تتحدث عن الإعدامات:

وعلق مدون:

وجاء في تعليق مرفق بمقاطع صوت لذوي المحكومين بالإعدام:

وأشار المرصد إلى أن غالبية المحكومين بالإعدام من محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار وبغداد ونينوى وبابل، كما أن قسما من الذين تم إعدامهم تعود الأحكام الصادرة بحقهم إلى حقبة حكومة نوري المالكي التي عُرفت بطابعها الانتقامي والطائفي آنذاك.

وتشير معلومات مرصد “أفاد” إلى أن من بين الذين تم إعدامهم معتقلا في سن الـ68 عاما يدعى محسن عذاب عجيل من أهالي تكريت، ولديه خمس بنات. قدم ذوو المعتقل تقارير طبية وإفادات تؤكد تعرضه لأنواع مختلفة من التعذيب، وتوقيعه على أوراق ومحضر تحقيق دون قراءتها، لكن رئيس الجمهورية وقع على تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه.

وندد الكثيرون على الشبكات الاجتماعية بالطائفية التي تتسيد المشهد في البلاد وانصياع السلطة للضغوط السياسية:

واعتبر ناشطون أن هذه الإعدامات تجري وسط استغلال انشغال الرأي العام بالحرب في غزة ولبنان والدعاية التي يروج لها “محور المقاومة” بشأن تصديه لإسرائيل في حين يتم تنفيذ أحكام الإعدام بصمت، وجاء في تعليق:

وذكر ناشط:

ومن المقرر أن ينفذ النظام العراقي مجزرة كبيرة بحق المعتقلين الذين ينتمون إلى المكون السني، إذ يعتزم قتل 1500 شاب سني خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام في ظل عمليات ممنهجة سرية وغير معلنة.

وعلى إثر الضجة التي أثيرت حول الإعدامات، كذّبت رئاسة الجمهورية الخميس المعلومات التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصديقها على أحكام إعدام بالجملة بحق إرهابيين.

وقالت الرئاسة في بيان إن بعض الصفحات المشبوهة العائدة لبعض المطلوبين للقضاء وضباط المخابرات في زمن النظام السابق ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، تداولت خبرا مفاده صدور مراسيم جمهورية بالجملة للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة على المحكومين بالجرائم الإرهابية.

وأضاف البيان أن “مثل هذه الأخبار الكاذبة التي يروج لها أعداء العراق إنما تسعى لإثارة الفوضى وخلط الأوراق وتحريك الشارع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”.

وشددت الرئاسة على أن “رئاسة الجمهورية لن تتوانى عن القيام بواجباتها في المصادقة على أحكام الإعدام على الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء بعد أن يستوفي الحكم الإجراءات القانونية كافة من تمييز وإعادة محاكمة وعرض على لجنة العفو الخاص”.

ووفقا للبيان، فإن “رئيس الجمهورية بصفته حاميا للدستور حريص على استكمال الإجراءات القانونية بحق المحكومين وهو مسؤول عن حماية دماء العراقيين الأبرياء والقصاص من قتلتهم”.

ودعت الرئاسة في بيانها “من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو ذويهم ممن لم تستوف إجراءاتهم القانونية إلى تقديم طلباتهم لرئاسة الجمهورية من أجل تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة”.

ودعا البيان أيضا إلى “توخي الدقة في تداول الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام والتحقق منها قبل نشرها، فأعداء العراق لن يتوانوا في اختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات بقصد الإضرار بالعراق وشعبه”.

وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية المئات من أحكام الإعدام والسجن المؤبد لمدانين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”، خلال محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.

وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.

وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية عدة سوء الظروف الإنسانية في سجن الحوت حيث يسود اعتقاد في أوساط الكثير من العراقيين، أن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة.

وواجه العراق انتقادات مجموعات حقوقية اعتبرت أن المحاكمات جرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.

وفي أواخر يناير، أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق عن “قلقهم البالغ حيال تقارير تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه”.

ونقل المرصد، عن موظف في سجن الناصرية تحدث عبر الهاتف، قوله إن المعتقلين الذين تم إعدامهم جرى تسليمهم لذويهم في اليوم التالي من دائرة الطب العدلي، وتم إبلاغ ذويهم بجلب بطانية معهم، إلى جانب دفع رسوم مالية لاستخراج شهادة الوفاة.

كما أظهرت التحقيقات، وفق التقرير، أن رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد وقّع على إعدام المعتقلين بناء على توصيات وضغوطات سياسية من جهات طائفية داخل بغداد، وبعضها من فصائل مسلحة، رغم وجود أدلة وعرائض قدمها المعتقلون تؤكد تعرضهم للتعذيب وانتزاع المعلومات تحت الإكراه، وتوقيعهم على أوراق مكتوبة مسبقا.