أوغندا تخترق حظر تدفق الأسلحة على جنوب السودان

جوبا - أعلنت منظمة غير حكومية بريطانية في تقرير لها الخميس إن دولة جنوب السودان التي تشهد حربا أهلية منذ ديسمبر 2013، لا تزال تتسلم أسلحة عبرت في أغلب الأحيان بلدانا مجاورة لها، رغم الحظر المفروض عليها في هذا المجال.

وتوصلت منظمة “كونفليكت أرمامنت ريسرتش” بعد تحقيق استمر أربع سنوات، إلى معرفة كيفية تخطي بلدان في المنطقة وخصوصا أوغندا، قرارات الحظر، لنقل الأسلحة إلى أطراف النزاع في الحرب بجنوب السودان، وقد أسفرت عن أكثر من 380 ألف قتيل، وهو ما تؤكده دراسة جديدة.

وفي حين انتظر مجلس الأمن الدولي حتى يوليو 2018 لفرض حظر على الأسلحة على جنوب السودان، فإن الاتحاد الأوروبي منع في 1994 دوله الأعضاء من بيع السودان أسلحة بصورة مباشرة، وعدل هذا الحظر ليشمل جنوب السودان لدى استقلاله عن السودان.

ولكن رغم ذلك فإن الجيش الشعبي لتحرير السودان وهو الجيش الحكومي لم يشكُ من نقص في السلاح، وواصل تلقي الأسلحة التي قدمتها أوغندا والقادمة في بعض الأحيان من أوروبا أو من الولايات المتحدة. وتابعت المنظمة أن المتمردين في “الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة” واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على أسلحة واكتفوا في بعض الأحيان بتلك التي استولوا عليها من خصومهم.

واتهمت المنظمة أوغندا بأنها زودت جنوب السودان بأسلحة تلقتها بشكل قانوني من شركات أوروبية وأميركية في 2014 و2015، دون إبلاغ تلك الشركات على الأرجح.

وبذلك فإن أوغندا انتهكت قواعد هدفت إلى ضمان استخدام الأسلحة في البلدان الموجهة إليها، حيث يعد الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني داعماً متحمساً لنظيره الجنوب السوداني سالفا كير. وأظهرت الدراسة أيضا مدى عزلة متمردي نائب الرئيس السابق رياك مشار والصعوبات التي يلاقونها في الحصول على السلاح.

وقالت إن جهود مشار في بداية 2014 للحصول على لائحة مشتريات تشمل 43 مليون قطعة ذخيرة ومدافع هاون وقذائف وبنادق وصواريخ ارض- جو، فشلت، حيث اكتفت الحركة المعارضة المتمردة بأسلحة تغنم من العدو خلال المعارك.

ووقعت أطراف النزاع في جوبا سبتمبر الماضي اتفاق سلام تمّ بموجبه وقف عمليات القتال والاستعداد لتقاسم السلطة، غير أن مراقبين يصفونه بالاتفاق الهش القابل للنقض في أيّ لحظة.