أوروبا على موعد مع زيادة باهظة في فاتورة الطاقة
بروكسل - يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة جديدة في سياق حرب الطاقة مع روسيا في ظل ترجيح الخبراء بأن يتكبد أعضاؤه فاتورة باهظة بسبب غلاء أسعار الغاز والنفط.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تتجاوز فواتير الطاقة في أوروبا مستويات ما قبل الأزمة الصحية، بأكثر من تريليون يورو، بسبب تضييق الخناق على إمدادات الغاز الروسية.
وتبدو هذه التوقعات متفائلة جدا قياسا بما يرجحه محللو بنك غولدمان ساكس والذين أشاروا إلى احتمال ارتفاع فواتير الطاقة للأسر في أوروبا بنحو تريليوني يورو عند وصولها لذروتها أوائل العام المقبل، مما يبرز الحاجة إلى تدخل حكومي.
وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية الأربعاء إلى تقرير أصدرته ستاندرد آند بورز بشأن مرافق الخدمات في أوروبا، جاء فيه أن إغلاق خط الغاز الروسي نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى يفاقم الضغط على شركات الطاقة في ما يتعلق بالأسعار والإمدادات والكهرباء.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤجج السخط بشأن الجهة التي يتعين عليها أن تتحمل هذا العبء المالي الشديد.
غولدمان ساكس يتوقع أن تبلغ الفاتورة ذروتها عند تريليوني يورو مع حلول 2023
وتراوحت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي القياسي في بورصة أمسترادام بين 247 يورو كحد أقصى لكل ميغاواط/ساعة و225 يورو كحد أدنى. وهبط مؤشر أسعار الغاز الأوروبي الأربعاء بنسبة 5.4 في المئة إلى 229 يورو.
وفي مذكرة مؤرخة الأحد الماضي توقع خبراء بنك غولدمان ساكس بقيادة ألبرتو غاندولفي ومافالدا بومبيرو أن تصل الأسعار إلى أقصى مستوياتها وفواتير الطاقة نحو 15 في المئة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا.
وقالوا إنه “من وجهة نظرنا تستمر السوق في التقليل من عمق واتساع الانعكاسات الهيكلية لهذه الأزمة”. وأضافوا “نعتقد أنها ستكون أكثر حدة حتى من أزمة النفط في السبعينات”.
ويؤكد غولدمان ساكس أن مستثمري الأسهم متشائمون للغاية بشأن تأثير الجهود التنظيمية. وهناك بعض الخطوات التي تُدرس حاليا، بما في ذلك وضع سقف للأسعار إضافة إلى ما يسمى بالتقليص الإجباري للرسوم.
ويمكن أن تخفف هذه الإجراءات العبء الزائد على أسعار الأسهم عن طريق تقليص الزيادة في الرسوم، والحد من الانخفاض على المدى القريب في الإنتاج الصناعي، ونزع فتيل المخاطر التنظيمية إلى حد كبير، بحسب المحللين.
وضع سقوف للأسعار لن يحل أزمة عدم القدرة على تحمل التكاليف بالكامل، مما يعني أنه قد تكون هناك حاجة إلى التقليص الإجباري للرسوم
وأدت زيادة فواتير الطاقة إلى اندفاع الحكومات الأوروبية لتخفيف ضغوط التكلفة على المنازل والشركات.
ومن المزمع أن يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الجمعة المقبل لمناقشة تدابير تشمل تحديد سقف أسعار الغاز الطبيعي، وتعليق تداول مشتقات الطاقة. كما تدعم فرنسا وألمانيا فرض ضرائب استثنائية على أرباح الطاقة.
ويرى غولدمان ساكس أن تطبيق سقوف أسعار على توليد الطاقة قد يوفر للكتلة حوالي 650 مليار يورو من فواتير الكهرباء، ويمنح المستهلكين والأسواق بعض الراحة، بينما يثني الحكومات عن فرض ضرائب استثنائية.
ومع ذلك يعتقد غاندولفي وبومبيرو أن وضع سقوف للأسعار لن يحل أزمة عدم القدرة على تحمل التكاليف بالكامل، مما يعني أنه قد تكون هناك حاجة إلى التقليص الإجباري للرسوم، لتوزيع الزيادة في الفواتير على مدى عشرة إلى عشرين عاما مقبلة.
