أوروبا توسع قائمة عقوباتها على دمشق لتضيف 7 وزراء
بروكسل - أضاف الاتحاد الأوروبي، الجمعة، سبعة وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس إلى قائمة عقوباته على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.
وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزريرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.
وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة. وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.
بذلك صارت القائمة تشمل 280 اسما و70 كيانا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 "حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيات يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيات موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف".
وتأتي العقوبات الأوروبية بعد نحو أسبوعين من فرض الولايات المتحدة عقوبات على 13 كيانا و4 أفراد داعمين للنظام السوري بينهم حاكم مصرف سوريا المركزي، بموجب قانون قيصر الذي يعاقب الشركات التي تتعامل مع الرئيس بشار الأسد، وذلك في وقت باتت فيه دمشق تئن تحت وطأة العقوبات التي تكرسها واشنطن عليها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني في موفى سبتمبر الماضي، إن الولايات المتحدة فرضت، جولة جديدة من العقوبات المتعلقة بسوريا، تستهدف هذه المرة شركات وأفرادا يدعمون نظام الأسد.
وتسعى واشنطن للضغط على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى نهاية للحرب الأهلية التي بدأت قبل حوالي عشر سنوات.
وأعلن البيت الأبيض، في يوليو الماضي، أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد سوريا لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على دمشق.
ويسعى قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس العام الماضي بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لمنع تطبيع بقاء الأسد دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظامه.
ويعاقب كذلك أي شركات في الولايات المتحدة تتعامل مع النظام السوري كما يحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها الإغاثي.
ويستمد قانون قيصر اسمه من مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في سجون الأسد.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر في ديسمبر 2019 حزمة وثائق وتشريعات بينها قانون قيصر "سيزر" الذي ينص على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري وخاصة روسيا وإيران.
ويرفض النظام السوري العقوبات المسلّطة عليه، معبّرا في كل جولة جديدة عن إدانته الشديدة لقيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا عبر ما يسمى “قانون قيصر”، معتبرا أنّ القانون “يستند إلى جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري وذلك في سياق حربها المعلنة والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي”.
ويقول مراقبون إن هذا القانون ظاهره سوري الأهداف لكن مضمونه يستهدف كل دول العالم، أي تلك المنخرطة حاليا، ولاسيما اقتصاديا، في شؤون سوريا، أو تلك التي تفكر لاحقا بالانخراط في أي عمليات مالية أو اقتصادية في سوريا.
وبموجب هذه العقوبات، لم يعد بإمكان حافظ الذي يحمل اسم جده الذي تولى رئاسة سوريا حتى وفاته عام 2000، السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله.
وسبق أن وضعت والدته أسماء الأسد على اللائحة السوداء في يونيو. ويخضع الرئيس السوري بدوره لعقوبات أميركية منذ بدأ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين.
