أوروبا تلوح بالعقوبات إن لم تلتزم بريطانيا باتفاق بريكست

بروكسل - كشف مصدر أوروبي الأربعاء، أن الدول الأعضاء في الاتحاد أقروا مشروع قرار يجيز فرض عقوبات على بريطانيا في حال عدم التزامها بقوانين التكتل خلال المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست، فيما تسعى لندن إلى الخروج من الاتحاد الجمركي بعد الانفصال مباشرة، ما يمكنها من إبرام اتفاقيات تجارية.

وينص مشروع القرار على أن تظل بريطانيا تطبق التشريعات والقوانين الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية، ومدتها سنتان، بعد خروجها فعليا من الاتحاد في مارس 2019، وهو ما يرفضه المشككون في أوروبا داخل بريطانيا، إذ يعتبرون أنه يجعل من بلادهم “دولة تابعة”. وكان مشروع الاتفاق الأخير حول شروط المرحلة الانتقالية ينص على منع بريطانيا من الوصول إلى السوق الموحدة في حال عدم التزامها بالقوانين، وذلك إذا لم يكن الوقت يكفي لرفع شكوى أمام القضاء الأوروبي.

وأُضيف البند المتعلق بالعقوبات بعد استئناف المحادثات في بروكسل الثلاثاء، حيث أكد مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، أن البند ينص على “آلية تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق بعض الفوائد الناجمة عن انتماء بريطانيا إلى السوق الموحدة”. وتابع المصدر أن “العقوبات لا يمكن فرضها إلا في حال لن يؤدي رفع شكوى أمام محكمة العدل الأوروبية إلى الحل المنشود ضمن مهلة مواتية”.

وفي يناير الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي موقفه إزاء التفاوض حول المرحلة الانتقالية بعد بريكست، حيث وافقت الدول الأعضاء على مبدأ “مرحلة انتقالية بموجب الوضع القائم، لكن دون أن تتمتع لندن بحق التدخل في قرارات التكتل”.

وتثير المرحلة الانتقالية انقساما داخل الحزب المحافظ بزعامة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، إذ يخشى النواب المؤيدون للخروج أن تصبح بلادهم دولة تابعة خلال المرحلة الانتقالية، حيث سيتعين عليها الالتزام بالقوانين الأوروبية دون أن يحق لها التدخل.

و كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت في وقت سابق أن بلادها ترغب في الانسحاب من الاتحاد الجمركي الأوروبي خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما يرفضه التكتل الأوروبي.

وأكد بيان صادر عن مكتب ماي أن بريطانيا تريد “ترتيبا” لجعل التجارة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع التكتل سلسة قدر المستطاع.