أوروبا تكافح للاتفاق على سقف لسعر الغاز

بروكسل - نظرت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في أحدث اقتراح لخفض فجوة أسعار الغاز بمقدار 220 يورو، بعد أسبوع من اجتماع يأمل من خلاله في حل مشكلة أدت إلى انقسام عميق في الدول الأعضاء السبع والعشرين.

وعارضت حفنة من الدول، بما في ذلك ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، فكرة أي سقف، قائلة إنه قد يزيد من صعوبة تأمين الإمدادات، في حين ترى بلجيكا وإيطاليا وبولندا أنها وسيلة لحماية المستهلكين والاقتصادات من صدمة ارتفاع أسعار الطاقة.

وبموجب حل وسط تم تقديمه في وقت متأخر الاثنين الماضي من قبل التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، سيتم تنفيذ الحد الأقصى إذا تجاوزت الأسعار 220 يورو لكل ميغاواط/ساعة لمدة خمسة أيام على عقود الشهر الأول للغاز الهولندي.

وبحسب الاقتراح يجب أيضا أن يكون سعر الغاز الهولندي، الذي يعمل كمعيار أوروبي، أعلى بمقدار 35 يورو من السعر المرجعي للغاز المسال استنادا إلى العديد من تقييمات أسعار الغاز المسال الحالية، حتى يتم تفعيل الحد الأقصى.

وتبدو التسوية التشيكية الجديدة أقل من حد 275 يورو/ ميغاواط ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في أواخر الشهر الماضي.

وقال بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لرويترز إن مواقف الدول لم تتغير وتوقعوا أن يكون هناك اجتماع آخر في التاسع عشر من هذا الشهر بعد المحادثات الوزارية التي ستعقد الثلاثاء المقبل.

وسيناقش دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي أحدث مسودة اقتراح الأربعاء في محاولة للاقتراب من الاتفاق.

وكانت المفوضية مترددة في اقتراح أي حد أقصى للسعر، وهو ما طالبت به بعض دول الاتحاد الأوروبي منذ شهور، وانتقد الكثيرون اقتراحها باعتباره مرتفعا للغاية ومصحوبا بشروط صارمة لدرجة أنه من غير المرجح أن يتم تفعيلها.

وصعدت أسعار الغاز هذا العام بعد غزو أوكرانيا في فبراير من قبل روسيا المصدرة الرئيسية لهذا المورد، رغم أنها تراجعت مقارنة مع مستويات قياسية سجلت في أغسطس، حيث ملأت الدول الأوروبية المخازن الشتوية في محاولة لحماية نفسها من النقص.

وبلغ سعر الغاز الهولندي الثلاثاء حوالي 134 يورو، انخفاضا من ذروة 340 يورو في أغسطس الماضي.

وقدمت الدول الأعضاء غير الراضية عن اقتراح الاتحاد الأوروبي اقتراحاتها الخاصة، حيث ترى هولندا مثلا أنه يجب اعتماد حد أقصى لسعر شراء الغاز المدعوم من الحكومة فقط، بينما اقترحت دول مثل بلجيكا وبولندا سقفا متذبذبا للأسعار.

وربما يكون التضخم في منطقة اليورو قد بلغ ذروته لكنه سينحسر ببطء شديد لدرجة أنه قد يستغرق سنوات قبل أن يعود إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المئة، مما يبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة حتى عام 2023.

وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قياسية منذ يوليو، اتخذ البنك المركزي الأوروبي بالفعل خطوة عملاقة نحو ترويض التضخم الذي بلغ 10.6 في المئة بأكتوبر قبل أن يتراجع الشهر الماضي إلى 10 في المئة ولكنه لا يزال خمسة أضعاف المستوى المستهدف.

ومع ذلك، لا تزال ضغوط خطوط الأنابيب وفيرة، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، والبطالة عند مستويات منخفضة قياسية، وتسارع نمو الأجور.

وتعمل إجراءات التحفيز الحكومية ضد تشديد سياسة البنك المركزي الأوروبي، وقد تسرب الكثير من ارتفاع أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الأوسع من خلال تأثيرات الجولة الثانية، مما أدى إلى نمو الأسعار الأساسية.

وفي الوقت نفسه، فإن الركود الذي كان من المتوقع أن يخفف من الضغوط التضخمية أصبح الآن أكثر اعتدالا مما كان متوقعا.

وكل هذا يشير إلى أن التضخم يتراجع عن المستويات المرتفعة القياسية ببطء فقط في الأشهر الأولى من عام 2023، مع وجود تضخم أساسي، يراقبه بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي عن كثب أكثر من الرقم الرئيسي، ويظل مرتفعا بعناد.

ورجح كريستوف ويل الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى الذروة حتى منتصف 2023، وسوف ينخفض ببطء فقط بعد ذلك.

وقال إنه “في ظل هذه الخلفية، فإن هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في دفع معدل التضخم إلى ما يقل قليلا عن اثنين في المئة على أساس مستدام يبدو بعيد المنال”.

وإذا ثبت أن التضخم بطيء للغاية، فقد تفقد الشركات والمستهلكون الثقة في التزام المركزي الأوروبي وتعديل سلوكهم في تحديد الأجور والأسعار ليعكس ارتفاع التضخم، مما يديم النمو السريع للأسعار.

وفي حين أن هذا لم يحدث بعد، فإن توقعات التضخم على المدى الطويل مرتفعة بشكل غير مريح وتستمر في الاتجاه الصعودي.

ويقف مؤشر رئيسي قائم على السوق، غالبا ما يستشهد به البنك المركزي الأوروبي، عند 2.4 في المئة، أعلى بكثير من هدف اثنين في المئة، وقد ارتفع حتى مع تشديد السياسة.

ومن المقرر أن تظهر التوقعات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، المقرر صدورها الأسبوع المقبل، التضخم فوق الهدف حتى عام 2024 وينخفض فقط إلى اثنين في المئة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين “ستؤدي تأثيرات الجولة الثانية إلى دفع التضخم في العام المقبل وفي عام 2024”.

وكان من المقرر أن يؤدي الركود إلى القيام ببعض الرفع الثقيل في تخفيف ضغوط الأسعار، لكن الانكماش قد يكون أكثر اعتدالا مما كان يُخشى، كما تشير مجموعة من المؤشرات الأخيرة من بيانات الثقة إلى أرقام الإنتاج.

ومرافق تخزين الغاز ممتلئة، مما يعني أنه من غير المرجح تقنين الطاقة، وتساعد الحكومات الأسر والشركات من خلال الإعانات. كما أن اختناقات العرض، التي أدت إلى التضخم مع خروج الاقتصادات من الوباء، آخذة في الانحسار.

وقالت كاثرينا كوينز من أوكسفورد إيكونوميكس إن “الوضع الحالي مازال مريعا، لكن الشركات والأسر ترى النور الآن في نهاية النفق، وتصبح أكثر تفاؤلا بالمستقبل”. وأضاف “يجب أن يدعم سوق العمل القوي الأسر من خلال الضغط المستمر على أسعار الطاقة”.