أوروبا تدعو أردوغان لوقف تعنيف المعتقلين

بروكسل- دعا خبراء مجلس أوروبا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اتخاذ موقف ضد المعاملة السيئة للمشتبه بهم ممن تحتجزهم الشرطة، في خطوة تعزز المخاوف الأوروبية من تراجع سيادة القانون في الدولة التي تسعى إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وذكرت لجنة منع التعذيب التابعة للمجلس أنها تلقت خلال زيارة إلى تركيا عام 2019 “عددا كبيرا” من التقارير عن عنف الشرطة من جانب رجال ونساء وأطفال تم احتجازهم مؤخرا. وتعلقت العديد من الروايات بالتعرض للضرب الذي بدا أنه يهدف إلى انتزاع الاعترافات أو كعقاب.

ومع ذلك، ذكرت اللجنة أن سوء المعاملة التي تحدث عنها هؤلاء بدت أنها أقل حدة مقارنة بما جمعته من معلومات خلال زيارتها السابقة في 2017. ومعظم المعتقلين الذين يشكون من عنف الشرطة هم مشتبه بهم في جرائم الحق العام مثل جرائم المخدرات.

وقالت اللجنة إنها بحاجة إلى الاستماع إلى “رسالة واضحة وحازمة بعدم التسامح مطلقا مع سوء المعاملة من أعلى المستويات السياسية، وخاصة رئيس الجمهورية”. واعترضت السلطات التركية، في رد نشره مجلس أوروبا أيضا، على تلك الحقائق في حالات إساءة المعاملة التي أشار إليها الخبراء، وقالت إنه لا يتم انتزاع الاعترافات بالعنف.

وبحسب النائب التركي سازجين تانريكولو، يتم التعذيب داخل سجون أردوغان بصورة ممنهجة، إذ تم رصد 2196 واقعة خلال عام 2018، و1123 واقعة تعذيب خلال 2019، وهذه الأرقام تؤكد أن استمرار التعذيب لم يعد يقتصر على السجون الثلاثة الشهيرة في إسطنبول وأنقرة وديار بكر فحسب، التي تدخل ضمن قائمة أسوأ 10 سجون في العالم، بل امتد إلى باقي السجون.

ورصد التقرير الذي أعده تانريكولو نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري ونائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في حقوق الإنسان، 561 انتهاكا للحقوق تحت عنوان حوادث التعذيب، من بينها 483 انتهاكا في نطاق التعذيب وسوء المعاملة في السجون، و78 منها كان عبارة عن حوادث تعذيب فقط.

وسجل التقرير، الذي نشر أبريل الماضي، أيضا 502 انتهاك للحقوق تحت إطار “حرية الفكر والتعبير”، حيث تضمنت هذه الانتهاكات حوادث اعتقال أحد الصحافيين، واحتجاز 3 آخرين، والتحقيق مع 12 صحافيا، والهجوم على آخر.

وكان البرلمان الأوروبي قد طالب تركيا في وقت سابق بالكف عن التعذيب وضرورة الإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية. ودعا مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك الحكومة التركية للإفراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين داخل السجون، ضمن حزمة العفو.

وقال البيان “تضم السجون التركية في الوقت الراهن المئات من الصحافيين والمحامين والقضاة والمدعين العامين والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو التورط في أي أعمال عنف”. وأكد على ضرورة تلبية دعوات المفوض السامي للأمم المتحدة، والإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون لمنع انتشار فايروس كورونا.

وكانت منظمة العفو الدولية في تقارير سابقة قد أكدت جميع هذه المعطيات في تقييمها أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، حيث كشفت عن استمرار استخدام عمليات التحقيق والمقاضاة الجنائية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والاعتقال العقابي السابق للمحاكمة في غياب الأدلة على ارتكاب أي أفعال خاطئة جنائيا، وذلك لإسكات المعارضة الحقيقية أو المفترضة.

وظل العشرات من الصحافيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام قابعين في السجون إما في الاعتقال السابق للمحاكمة أو لقضاء عقوبة احتجازية.

وأدين بعض الذين جرى التحقيق معهم ومقاضاتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لسنوات وقُدّم عملهم الصحافي السلمي كدليل على ارتكاب جرم جنائي.

لجنة منع التعذيب التابعة للمجلس أنها تلقت خلال زيارة إلى تركيا عام 2019 “عددا كبيرا” من التقارير عن عنف الشرطة من جانب رجال ونساء وأطفال تم احتجازهم مؤخرا

وكان البرلمان التركي تبنى مشروع قانون مثيرا للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات “حراس الأحياء” لمواجهة الجريمة، بينما يتهم معارضو أردوغان، الرئيس التركي بالسعي إلى إنشاء “ميليشيا” لترهيب المواطنين في استنساخ لتجارب مجاورة على غرار التجربة الإيرانية.

ومنح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، حيث بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.

وفي وقت سابق أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلق الاتحاد إزاء حملة اعتقالات كبيرة شهدتها تركيا مؤخرا، ما يعمق الهوة بين أنقرة وبروكسل.

وأثارت حملات الاعتقال المتواصلة القلق في الغرب وعززت الاعتقاد بأن حملة أنقرة الطويلة لم تسحق مناوئي أردوغان فحسب وإنما بددت أيضا آخر أمل لتركيا في الانضمام إلى التكتل الأوروبي.