أوبك+ تمدد سياستها النفطية وتتخلى عن بيانات الطاقة الأميركية

فيينا - اتفقت أوبك+ الاثنين على الالتزام بسياستها المتمثلة في زيادة إنتاج النفط تدريجيا اعتبارا من أبريل المقبل، وأزال التحالف إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأميركية من المصادر المستخدمة لمراقبة إنتاجه والتزامه باتفاقيات التوريد.

ودخلت المجموعة التي تقودها السعودية وروسيا في صدام متكرر مع دونالد ترامب خلال إدارته الأولى بين 2016 و2020 عندما طالب الرئيس الأميركي بزيادة الإنتاج للتعويض عن انخفاض الإمدادات الإيرانية، والذي نتج عن العقوبات الأميركية.

ودعا ترامب بالفعل أوبك إلى ضخ المزيد من النفط لخفض الأسعار منذ عودته إلى البيت الأبيض يناير الماضي، قائلا إن “الأسعار المرتفعة ساعدت روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.”

وفي اجتماع عبر الإنترنت الاثنين، لم تجر لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لأوبك+ أي تغيير على خطة زيادة الإنتاج وغيرت قائمة المستشارين والشركات الأخرى التي تستخدمها لمراقبة إنتاجها، والمعروفة باسم “المصادر الثانوية.”

وقالت اللجنة في بيان “بعد تحليل شامل من الأمانة العامة لأوبك، تمت إضافة كبلر وأويل.إكس وإي.أس.أي.آي إلى قائمة المصادر الثانوية المستخدمة في تقييم إنتاج النفط الخام بدلا من ريستاد إنيرجي وإدارة معلومات الطاقة”.

وذكر أحد مصادر أوبك+ أن إزالة بيانات إدارة معلومات الطاقة تمت لأن الوكالة لم تقدم بيانات حول المعلومات المطلوبة، ولم تكن مدفوعة بالسياسة.

ويأتي الاجتماع بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية على المكسيك وكندا والصين، أكبر شركاء أميركا التجاريين، في خطوة أزعجت الأسواق المالية وأعطت أسعار النفط بعض الدعم.

ودفع القلق بشأن تأثير العقوبات الأميركية على روسيا الأسعار إلى 83 دولارا للبرميل في منتصف يناير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.

وانخفضت منذ ذلك الحين إلى ما دون 77 دولارا، رغم أنها ارتفعت الاثنين، حيث أثارت الرسوم الجمركية مخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 3 في المئة، إلى 74.72 دولارا للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ الرابع والعشرين من يناير عند 75.18 دولارا.

كما قفزت العقود الآجلة للبنزين الأميركي 2.5 في المئة إلى 2.11 دولار للغالون بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ السادس عشر من يناير الماضي، عند 2.162 دولار.

وقال آشلي كيلتي، المحلل لدى بانمور ليبيرم، لرويترز “من الواضح أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، ويتجه المعروض لأن يكون شحيحا في الأسواق الفعلية في الأجل القريب مما يدفع أسعار الخام إلى الارتفاع.”

وقبل يوم على قرار أوبك+ ذكر بنك غولدمان ساكس في مذكرة أن الرسوم الأميركية الجديدة من المرجح أن يكون لها تأثير محدود في الأمد القريب على أسعار النفط والغاز العالمية.

وقال محللو البنك “الانخفاض المحتمل في واردات الغاز الأميركي من كندا بسبب الرسوم صغير للغاية بحيث لا يؤدي إلى رفع أسعار الغاز على نحو كبير.”

وتوقعوا أن يتحمل منتجو النفط الكنديون في نهاية المطاف الجانب الأكبر من عبء الرسوم مع خصم أكبر من المعتاد يتراوح بين 3 و4 دولارات للبرميل على الخام الكندي نظرا لمحدودية الأسواق البديلة للتصدير.

وسيترافق ذلك مع تحمل المستهلكين الأميركيين للمنتجات المكررة العبء المتبقي الذي يتراوح بين دولارين و3 دولارات للبرميل.

وبحسب المذكرة، ستتم إعادة توجيه واردات النفط المنقولة بحرا من كندا والمكسيك إلى أسواق أخرى، مع استبدال الولايات المتحدة لتلك الإمدادات بالنفط من منظمة أوبك وأميركا اللاتينية والمنتجات المكررة من أوروبا.

وأبقى البنك الاستثماري على توقعاته لأسعار النفط لعامي 2025 و2026 دون تغيير، متوقعا تأثيرا ضئيلا على الأسعار في الأمد القريب بسبب استقرار الإنتاج العالمي والطلب، فضلا عن الرسوم على النفط الكندي التي تم الأخذ بها في الاعتبار بالفعل.

وتخفض أوبك+ الإنتاج حاليا بما يعادل 5.85 مليون برميل يوميا، أي 5.7 في المئة من الإمدادات العالمية، في سلسلة خطوات بدأتها في 2022.

وفي ديسمبر الماضي، مدد التحالف أحدث جولة من التخفيضات حتى الربع الأول من 2025، لتؤجل بذلك خطة لبدء زيادة الإنتاج إلى أبريل. وكان التمديد هو الأحدث بين عدة تأخيرات بسبب ضعف الطلب وارتفاع المعروض خارج المجموعة.

ومن المقرر وفقا للخطة الحالية أن يبدأ في أبريل إلغاء تدريجي لخفض يعادل 2.2 مليون برميل يوميا، وأيضا رفع لإنتاج الإمارات. وستستمر الزيادات حتى سبتمبر 2026.