أوبك+ تكسب جولة في معركة التأقلم مع تقلبات سوق النفط

لندن - بدأ رهان منظمة أوبك وحلفائها في تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج في يناير المقبل تحت ضغط من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يؤتي ثماره على ما يبدو مع استقرار الأسعار على الرغم من توقعاتها السابقة بحدوث فائض في المعروض.

واستقر النفط هذا الأسبوع عند 75 دولارا للبرميل مع تجاهل المتعاملين في السوق المخاوف بشأن حدوث تخمة في المعروض، لأسباب منها عدم اعتقادهم بأن منظمة أوبك وحلفاءها يمكنهم الوصول إلى معدل الإنتاج المستهدف الجديد بينما لا يزال من المتوقع أن يرتفع الطلب.

وقبل اجتماع أوبك+ الذي انعقد في الثاني من ديسمبر الجاري، كان لدى أعضاء التكتل كل الحق لخفض الإمدادات.

فقد كان من المتوقع أن يؤدي توجه قادته الولايات المتحدة إلى السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية إلى زيادة الفائض.

كما انخفضت أسعار النفط عشرة في المئة في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي عندما بدأت تقارير عن "أميركرون" السلالة الجديدة لفايروس كورونا في التوارد، بل وتراجعت لأقل من 66 دولارا في يوم الاجتماع.

لكن أوبك+ تمسكت بموقفها ومضت قدما في ضخ زيادة شهرية طفيفة حجمها 400 ألف برميل يوميا، على اعتبار أن الطلب لن يتضرر بشدة. وأدى ارتفاع أسعار النفط منذ ذلك الحين إلى زيادة ثقة أوبك بأنه لن يكون هناك تراجع كبير في الطلب.

نيل أتكينسون: قرار أوبك+ الأخير كان جيدا لكل من المنتجين والمستهلكين

وقال مندوب لدى أوبك، لم تكشف رويترز هويته، إن “السوق استقبلت القرار استقبالا جيدا، وصحيح أن الأنباء بشأن السلالة الجديدة تسببت في تراجع المعنويات على الأمد القصير، لكنها دون دليل واضح”.

وبينما تهدد جولة جديدة من القيود المفروضة على التنقل نتيجة انتشار سلالة أوميكرون بالتأثير على الطلب، لم يشهد العالم عودة إلى القيود الصارمة على السفر التي فرضت خلال موجات الإصابات السابقة.

وفي الوقت نفسه كانت مجموعة أوبك+، التي عملت على التراجع عن تخفيضات الإنتاج القياسية في العام الماضي من خلال الزيادات الشهرية، تواجه متاعب في الالتزام بتعهداتها بسبب نقص قدرة بعض منتجي التحالف على ضخ المزيد.

وقال مصدر روسي في أوبك+ "خلاصة القول.. يكون كل شيء على ما يرام عندما يحوم سعر خام برنت عند حوالي 75 دولارا".

وقد تتجه الأسعار إلى الارتفاع في 2022 على عكس كريستيان مالك ومحللين آخرين في جي.بي مورغان والذين يعتقدون بأن أوبك+ ستواجه متاعب لزيادة إنتاجها الشهري بواقع 250 ألف برميل يوميا توقعوا في مذكرة في التسع والعشرين من نوفمبر الجاري وصول سعر النفط الخام إلى 125 دولارا العام المقبل.

وكان لقرار زيادة الإنتاج أثر إيجابي لدى كبار مستهلكي النفط الذين كانوا يحثون أوبك+ على بذل المزيد من الجهد لخفض الأسعار. ورحب البيت الأبيض، الذي كان يضغط من أجل ضخ المزيد من النفط، بقرار التحالف النفطي الذي تقوده السعودية أكبر منتجي أوبك وروسيا أكبر منتج خارج المنظمة.

وفي الأيام التي سبقت اجتماع الثاني من ديسمبر وأعقبته، عقدت أوبك عددا من الاجتماعات مع ممثلي الدول المستهلكة.

والتقى وفد أميركي بعدد من المسؤولين الإماراتيين والسعوديين، وكذلك بمسؤولين من قطر، وهي ليست من بين أعضاء المنظمة.

وقال مصدر في أوبك إن الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو ومسؤولين آخرين عقدوا اجتماعا في الثالث من ديسمبر الجاري مع مسؤولين صينيين، ووصفه بأنه كان اجتماعا “إيجابيا” وجاء بعد يوم من قرار أوبك+ بالتمسك بزيادات الإنتاج المقررة.

وينفي مسؤولو أوبك أن تكون لقراراتهم علاقة بضغوط الدول المستهلكة. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن “اجتماعات الوفد لم تكن مرتبطة باجتماعات أوبك+ ولم يكن هذا هو الغرض من الرحلة، التي ركزت على مجموعة من القضايا الاقتصادية”.

وقال نيل أتكينسون، محلل النفط المتمرس والمسؤول البارز السابق في الوكالة الدولية للطاقة، إن قرار “أوبك+ كان جيدا لكل من المنتجين والمستهلكين”.

ورجح أن تكون الزيادة الفعلية لأوبك+ أقل من 400 ألف برميل يوميا، ولذلك يستبعد أن يزيد فائض النفط المتوقع حدوثه في الربع الأول، كما يرى أنه من الصعب أن يعود العالم إلى فرض إجراءات بنفس صرامة عمليات الإغلاق السابقة.

وأضاف أتكينسون “أشك في أن تكون هناك صدمة كبيرة في الطلب. أوبك+ فعلت الشيء الصحيح. وحتى هذه اللحظة، قامت بضخ البراميل الإضافية بشكل مدروس بالتزامن مع تعافي الطلب والأسعار إلى مستويات تحقق التوازن العادل في السوق”.