أوبك تتهم وكالة الطاقة الدولية بتشويه صناعة الوقود الأحفوري

فيينا - اتهم الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص الاثنين وكالة الطاقة الدولية بتشويه سمعة صناعة النفط والغاز، في أحدث خلاف بين المجموعتين بشأن سياسة المناخ.

وكان الغيص يشير إلى مذكرة نشرتها الوكالة الخميس الماضي قالت فيها إن صناعة الوقود الأحفوري تواجه “لحظة الحقيقة” حيث يتعين على المنتجين الاختيار بين تعميق أزمة المناخ أو التحول إلى الطاقة النظيفة.

وقال في بيان “هذا يمثل إطارا ضيقا للغاية للتحديات التي نواجهها، وربما يقلل بشكل مناسب من قضايا مثل أمن الطاقة، والحصول على الطاقة والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة، كما أنه يشوّه سمعة الصناعة ظلما باعتبارها وراء أزمة المناخ”.

وأضاف إنه من المؤسف أن تصف وكالة الطاقة الدولية تقنيات مثل استخدام احتجاز الكربون وتخزينه بأنها “وهم”، على الرغم من أن تقارير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة تعتبرها جزءا من الحل.

وأوضح أن “الحقيقة التي يجب أن تقال بسيطة وواضحة لمن يرغب في رؤيتها، وهي أن تحديات الطاقة التي تواجهنا هائلة ومعقدة ولا يمكن أن تقتصر على سؤال ثنائي واحد”.

وشهدت السنوات الأخيرة خلافات متكررة بين أوبك والوكالة حول قضايا تتعلق بالقطاع، مثل توقعات الطلب على النفط على المدى الطويل والاستثمار في الإمدادات الهيدروكربونية الجديدة.

ودفع اتساع التباين في المواقف أوبك في مايو الماضي إلى استبعاد وكالة الطاقة الدولية كمصدر للبيانات المتعلقة بسوق النفط العام الماضي.

وتصدى الكارتل الذي تقوده السعودية باعتبارها أكبر منتج في أوبك وروسيا باعتبارها أكبر منتج من خارجها، والذي ينتج أكثر من 40 في المئة من إمدادات النفط العالمية لدعوات متكررة من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة بضخ كميات أكبر لتهدئة الأسعار.

وفي سبتمبر الماضي حذرت الوكالة من أن تمديد أوبك+ تخفيضات الإمدادات حتى نهاية 2023 سيتسبب في عجز كبير في السوق خلال الربع الرابع، لكنها أبقت على تقديراتها لنمو الطلب هذا العام والعام المقبل.

وتأتي التداعيات الأخيرة في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات، وهي منتج رئيسي في أوبك، لاستضافة قمة المناخ (كوب 28) في وقت لاحق هذا الأسبوع. وقال الغيص إن “أوبك ستكون حاضرة في محادثات المناخ”.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب العالمي على الوقود الأحفوري إلى ذروته بحلول 2030 مع ظهور المزيد من السيارات الكهربائية على الطريق ونمو الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ مع التحول نحو الطاقة النظيفة.

وتختلف أوبك، التي تقودها السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم، مع هذه التوقعات.

ووصفت التوقعات بأنها “خطيرة”، قائلة إنها “غالبا ما تكون مصحوبة بدعوات لوقف الاستثمارات الجديدة في مجال النفط والغاز، الأمر الذي من شأنه أن يعرض أمن الطاقة للخطر”.

وفي المذكرة، انتقدت الوكالة أيضا تقنيات احتجاز الكربون. وقالت “تحتاج الصناعة إلى الالتزام بمساعدة العالم بشكل حقيقي على تلبية احتياجاته من الطاقة وأهدافه المناخية ما يعني التخلّي عن الوهم بأن احتجاز كميات كبيرة بشكل غير معقول من الكربون هو الحل”.

ودعت الإمارات، ثاني دولة عربية تستضيف قمة المناخ بعد مصر في عام 2022، إلى جانب منتجي الطاقة الخليجيين الآخرين إلى ما يعتبرونه تحولا أكثر واقعية للطاقة حيث يحتفظ الوقود الأحفوري بدور في تأمين إمدادات الطاقة بينما تقوم الصناعات بإزالة الكربون.

وقررت أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا، العام الماضي أنها ستتوقف عن استخدام بيانات وكالة الطاقة الدولية عند تقييم حالة سوق النفط.

كما ألقت السعودية باللوم على وكالة الطاقة وتوقعاتها الأولية بانخفاض الإنتاج الروسي بمقدار ثلاثة ملايين برميل يوميا على خلفية الحرب في أوكرانيا، بعد قرار واشنطن بيع النفط من احتياطاتها.

وكان الطلب على النفط أعلى بقليل من 100 مليون برميل يوميا في عام 2019، لكنه تضرر بشدة بسبب الجائحة في العام التالي عندما أجرت أوبك+ خفضا قياسيا في إنتاجها بلغ عشرة ملايين برميل يوميا أو 10 في المئة من المعروض العالمي.

ويتراوح نقص إمدادات النفط العالمية بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا، وهو ما يتراوح بين خمسة وستة في المئة من الطلب العالمي، وفقا لحسابات رويترز، بعد أن أثرت العقوبات والصراعات ومشكلات البنية التحتية على الإمدادات.

وعملت أوبك+ على إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية المطبقة منذ 2020 مع تعافى الطلب بعد الوباء، لكن المجموعة لا تزيد الإنتاج بالسرعة التي يريدها الغرب والمستهلكون الآخرون خاصة وأنها تستفيد من الأسعار المرتفعة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وانخفض إنتاج أوبك+ بمقدار مليوني برميل يوميا حتى الآن بينما ارتفعت الإمدادات للدول خارج منظمة أوبك بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن ترتفع الإمدادات العالمية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.