أوبك أكثر تفاؤلا بزيادة الطلب النفطي عالميا

فيينا - رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها السنوي توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والبعيد مشيرة إلى نمو تقوده الهند وأفريقيا والشرق الأوسط وتحول بطيء نحو المركبات الكهربائية والوقود النظيف.

ووصفت أوبك الاستغناء عن الوقود الأحفوري بأنه “ضرب من الخيال”، وقدرّت أن الطلب على الخام سيستمر في الارتفاع حتى 2050 على الأقل، وهي عتبة رمزية في مكافحة تغير المناخ.

وفي نسخة 2024 من تقريرها حول توقعات الطلب العالمي على النفط، توقعت المنظمة زيادة الطلب بنسبة 17 في المئة بين عامي 2023 و2050، من 102.2 مليون برميل يوميا إلى 120.1 مليون برميل يوميا في نهاية الفترة المعنية.

وراجعت المنظمة توقعاتها لعام 2045 ورفعتها من 116 مليون برميل يوميا حسبما ورد في تقريرها السابق حول توقعات الطلب العالمي على النفط إلى 118.9 مليون برميل يوميا في آخر نسخة من التقرير الصادر الثلاثاء.

ورأت أوبك التي تقودها السعودية أن “هذه التوقعات تؤكد أن التطلعات الخيالية بشأن التخلي التدريجي عن النفط والغاز لا تتوافق مع الواقع”.

وقال الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص خلال إطلاق التقرير في البرازيل، وهي دولة تسعى أوبك إلى تكوين علاقات أوثق معها، إن “الطلب المستقبلي على الطاقة موجود في العالم النامي بسبب زيادة السكان والطبقة المتوسطة والتنمية الحضرية”.

وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الخام، قدرت أوبك حجم الاستثمارات التراكمية اللازمة للقطاع بأكثر من 17 تريليون دولار، أي حوالي 640 مليار دولار سنويا في المتوسط حتى 2050، خصوصا في مجالات التنقيب وإنتاج الخام.

وكتب الغيص في مقدمة تقرير أوبك “يتعين على جميع صناع السياسات وأصحاب المصلحة العمل معا لضمان مناخ ملائم للاستثمار على المدى البعيد”.

وتتعارض توقعات المنظمة مع الجهود المطلوبة، وفق العلماء، للحد من ظاهرة الاحترار العالمي، وكذلك لا تتوافق إلى حد كبير مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة.

وترى الوكالة، التي تخوض معركة ناعمة مع أوبك حول البيانات منذ ثلاث سنوات، أن الطلب على كل أنواع الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته “في السنوات المقبلة” من العقد الجاري، قبل أن يتراجع بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية.

وشدد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في مقابلة أجراها مؤخرا مع وكالة فرانس برس على أن نمو الطلب “تباطأ إلى أقل من مليون برميل يوميا هذا العام”، وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر في 2025. وعزا السبب إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والتحول إلى الكهرباء في مجال النقل.

وفي العام 2023 وافق العالم في مؤتمر المناخ (كوب 28) في دبي على التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري مع مضاعفة قدرة مصادر الطاقة البديلة ثلاث مرات بحلول 2030، من أجل تحقيق الحياد الكربوني في 2050، وفقا لتوصيات خبراء المناخ.

ولا ترى أوبك أي تراجع سوى في الطلب على الفحم، في حين توقعت زيادة قوية في الطلب العالمي على الغاز بالإضافة إلى النفط.

لكنها تؤكد أن هذه الزيادة ستحل خلف زيادة الطلب على طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين متوقعة أن يتضاعف الطلب عليهما خمس مرات في الفترة بين 2023 و2050.

وتدفع دول غير أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، نمو الطلب على النفط وأبرزها الهند، في حين يتوقع أن ينخفض هذا الطلب اعتبارا من العام 2030 في دول المنظمة التي تضم خصوصا دولا متقدمة. وستشهد الهند وحدها زيادة في الطلب بمقدار 8 ملايين برميل يوميا خلال الفترة بين 2023 و2050.

ومن بين العوامل الرئيسية التي تدعم الطلب على النفط والطاقة بشكل عام، الزيادة في عدد سكان العالم، الذي سيرتفع من 8 مليارات نسمة إلى 9.7 مليار نسمة بحلول 2050، وهو نمو تقوده أيضا بلدان غير منضوية في منظمة التعاون والتنمية، في أفريقيا وآسيا.

ودعما لوجهة نظرها، ترجح أوبك أن تواجه أهداف الطاقة النظيفة “الطموحة” المزيد من الضغوط، ولفتت إلى خطط العديد من شركات صناعة السيارات العالمية لتقليص أهداف التحول نحو المركبات الكهربائية.

وذكرت في التقرير أن “أكبر طلب إضافي خلال فترة التوقعات يُنتظر في قطاعات البتروكيماويات والنقل البري والطيران”. وعلى الرغم من زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، اعتبرت أوبك أن المركبات الحرارية “ستواصل هيمنتها على النقل البري”.

وسلطت المنظمة الضوء على العديد من “العقبات” التي تعترض تطوير السيارات الكهربائية ومنها شبكات الكهرباء، والقدرة على تصنيع البطاريات، والوصول إلى المعادن الأساسية.