أو.أم.في للطاقة تنسحب نهائيا من اليمن

عدن - أنهت شركة الطاقة النمساوية أو.أم.في أعمالها رسميا في اليمن إثر تصفية استثماراتها وبيع أصولها من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي تمهيدا لخروجها من البلد الذي أنهكته الحرب.

وأعلنت شركة زينيث الهولندية الأربعاء استحواذها على أصول شركة أو.أم.في في صفقة تقدر بأكثر من 21.6 مليون دولار.

وتنتظر الصفقة موافقة السلطات اليمنية ولم يصدر تعليق بعد من الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال أندريا كاتانيو الرئيس التنفيذي لشركة زينيث الكندية للطاقة في بيان “يمثل الاستحواذ على أو.أم.في – يمن علامة فارقة للغاية بالنسبة إلى شركة زينيث للطاقة وإنتاجها الحالي والأهم من ذلك إنتاج النفط والغاز الطبيعي في المستقبل القريب”.

وتشمل الصفقة أكبر أصول الشركة النمساوية في اليمن وهي حصتها في حقل العقلة النفطي في محافظة شبوة في جنوب شرق البلاد على بحر العرب، والذي تسيطر عليه الحكومة الشرعية.

وتسيطر الحكومة الشرعية على مدينة عدن الساحلية في الجنوب والمناطق التي تضم حقول النفط والغاز، في حين تسيطر جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة صنعاء وميناء رأس عيسى النفطي على الساحل الغربي.

وجاء في الإعلان أن الحقل أنتج في المتوسط ستة آلاف برميل يوميا اعتبارا من يناير 2022، بعدما كان ينتج حوالي 15 ألف برميل يوميا قبل الحرب الأهلية في اليمن.

كما باعت أو.أم.في حصصها في حقلين أصغر في شرق اليمن، إلى جانب ما يقدر بنحو 571 مليار قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج.

وبحسب البيانات المنشورة على المنصة الإلكترونية لوزارة النفط والمعادن اليمنية تعمل في البلاد سبع شركات طاقة أجنبية، فإلى جانب أو.أم.في تنشط كل من كالفالي الكندية وتوتال الفرنسية وشركة هنت أويل الأميركية.

وإلى جانب هذه الشركات هناك ثلاثة كيانات كورية جنوبية هي المؤسسة الكورية للغاز وهيونداي ومؤسسة أس.كي، التي تمتلك قرابة 24 في المئة من حقول مأرب النفطية.

ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة لتمويل قرابة 70 في المئة من الإنفاق في الميزانية السنوية.

وتراجع الإنتاج حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد على 450 ألف برميل يوميا عام 2007 وفقا للبيانات الرسمية.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية تصل احتياطيات اليمن المؤكدة إلى نحو ثلاثة مليارات برميل ونحو 17 تريليون قدم مكعب من الغاز.

ومنذ اندلاع الأزمة قبل ثماني سنوات، اعتمد اليمن على توريد المشتقات النفطية للتجار المحليين الذين يتعاملون مع المصارف وشركات الصرافة الخاصة للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.

ويشكو السكان من انقطاع الكهرباء المتكرر ونقصا في الوقود وعدم توفر الخدمات الأساسية وارتفاعا جنونيا للأسعار خاصة بعدما شهدت العملة المحلية انهيارا حادا في العامين الأخيرين.

وفقدت العملة أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب، وتسبب ذلك في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية والكمالية.

وشهد الريال الأربعاء تراجعا جديدا أمام العملات الأجنبية هو الأعلى منذ نحو تسعة أشهر. وذكرت مصادر مصرفية لوكالة الأنباء الألمانية أن الدولار بلغ سعره 1300 ريال في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وأضافت المصادر، لم تذكر الوكالة الألمانية هويتها، أن الريال السعودي يصرف حاليا بنحو 340 ريالا يمنيا، مع وجود شح كبير في الدولار بأسواق الصرافة.

ويعد هذا أعلى تراجع لقيمة الريال اليمني منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل الماضي، والذي وعد أكثر من مرة بالعمل على تحسين قيمة العملة المحلية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية أنها ستتخذ حزمة إجراءات اقتصادية للتعامل مع استمرار تراجع العملة المحلية وتوقف صادرات النفط، من بينها ترشيد الإنفاق.

وقبل حوالي أسبوعين أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي توقف تصدير النفط جراء هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية واقعة تحت سلطة الحكومة في محافظتي شبوة وحضرموت شرقي البلاد.

وقال العليمي في مقابلة تلفزيونية إن “الحكومة ستواجه مشاكل في صرف رواتب الموظفين ابتداء من ديسمبر الماضي، وأن هجمات الحوثيين خلفت أضرارا في المنشآت النفطية بقيمة 50 مليون دولار”.

ويأتي تراجع الريال وسط تحذيرات من أن يدفع ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتدهور أكبر في الوضع الإنساني، حيث يعاني معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا من الفقر، جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو ثماني سنوات.