أو.أم.في تستأنف نشاطها في تونس

تونس - تلقت تونس دعما جديدا هذا الأسبوع حينما توصلت لاتفاق مع شركة أو.أم.في النفطية النمساوية لاستئناف نشاطها في الحقول النفطية في المناطق الصحراوية بجنوب البلاد.

وكانت الشركة قد اضطرت العام الماضي، لسحب المئات من موظفيها، الذين يعملون في مشروعات لها في ولاية تطاوين لدواع أمنية بسبب الاحتجاجات التي عاشتها المنطقة.

وتمكن وفد تونسي من وزارة الصناعة خلال زيارته إلى فيينا الاثنين الماضي، من إقناع الشركة النمساوية بالعودة إلى العمل في حقل نوارة، الذي يعدّ أحد أكبر الحقول في البلاد.

وأكد توفيق عباس، رئيس الوفد، في بيان حصلت “العرب” على نسخة منه، أن تونس مهتمة بتطوير حقل نوارة بالشراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة النمساوية.

ويتمثل المشروع في مدّ خط أنابيب للغاز من محطة نوارة إلى محطتي معالجة في كل من ولايتي تطاوين وقابس، بما يساعد في تغطية الطلب على الطاقة بالمناطق الجنوبية للبلاد.

وشدد عباس، رئيس ديوان وزير الصناعة، على ضرورة مضاعفة الجهود لتجاوز الصعوبات، التي يشهدها تركيز هذا المشروع ولا سيما بعد التحركات الاجتماعية التي شهدتها ولاية تطاوين قبل عام.

وتأتي هذه التحركات بعد أسبوعين من تدشين وزير الصناعة سليم الفرياني مشروع غاز تطاوين بكلفة تتجاوز 400 مليون دينار (150 مليون دولار) وبطاقة تشغيلية تتجاوز في المرحلة الأولى 200 عامل. وستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بنسبة 65 بالمئة من المشروع.

وسيتم إنجاز المشروع على ثلاث مراحل، وستنطلق أشغال المرحلة الأولى بمدّ خط أنابيب بين محطة المعالجة بالقرضاب وحقل نوارة في صحراء تطاوين على امتداد 94 كلم وبتكلفة تقدر بنحو 12.4 مليون دولار.

وأما المرحلة الثانية، فتتمثل في إطلاق أشغال تركيز وحدة المعالجة بتكلفة 28.2 مليون دولار في الربع الأول من العام القادم، وفي الأخير سيتم تركيز وحدة تعبئة قوارير الغاز بتكلفة 21.2 مليون دولار.