أهداف عمانية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي

مسقط - أطلقت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية (إثراء) الثلاثاء استراتيجية عملها للعام الجاري بمشاركة القطاعين العام والخاص، في محاولة جديدة من الحكومة لإنعاش الاقتصاد المنهك.

ويمثل تنويع الموارد في الخطة الخمسية، التي تنتهي في 2020 ركيزة استراتيجية للسلطنة، التي تعد أفقر دول الخليج من حيث موارد الطاقة، لتخفيف الاعتماد على النفط وإحداث تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد.

وحددت الهيئة 5 قطاعات مهمة لعرضها للاستثمارات الأجنبية، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والثروة السمكية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عزان بن قاسم البوسعيدي خلال ندوة عقدت في العاصمة مسقط إن “مخطط الهيئة يتضمن أهم الأسواق المستهدفة للترويج للاستثمار وأهم الأسواق المستهدفة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية”.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية للبوسعيدي تأكيده أن الخطة تشمل أيضا التعريف بأهم الفعاليات التي ستقوم “إثراء” بتنظيمها أو المشاركة فيها داخل أو خارج البلاد.

وكانت “إثراء” قد أطلقت قبل خمس سنوات حملة “استثمر فـي عُمان” للتعريف بالفرص المستهدفة بناء على الخطة الخمسية التاسعة، ولكن يبدو أن مسقط تريد الاستفادة أقصى ما يمكن من موقعها والإصلاحات، التي تنفذها وفق “رؤية 2040”.

ويؤكد مدير عام التسويق في الهيئة إسحاق بن خلفان البوسعيدي الخطة تضمنت مجموعة من الأنشطة في مجال الترويج للسلطنة منها تنظيم برامج زيارة للمستثمرين العالميين للمصانع والشركات العُمانية.

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال دعوة المستثمرين لمقابلة المصدرين العمانيين والتعرف على المنتجات المحلية.

وتسعى الهيئة إلى تقديم مختلف أوجه الدعم للمصدرين المحليين وتنمية قدراتهم عبر حلقات عمل تخصصية تستهدف مواضيع تُعنى بالتجارة الدولية بالتنسيق مع متحدثين من مؤسسات دولية وشركات استشارية.

ويعتقد المسؤولون العمانيون أن الأسواق الأفريقية تعد واحدة من الأسواق المهمة في الوقت الحالي في ظل الظروف الحاليّة التي تمر بها السلطنة، فضلا عن الأسوق الأسيوية وخاصة الصين رغم تغير الأوضاع الآن بسبب تفشي فايروس كورونا.

ومن بين الحملات الترويجية التي تستهدفها مسقط 22 سوقا على المستوى الإقليمي والدولي تتناسب توجهاتها مع الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة بالسلطنة.

ومن أهم الأسواق المستهدفة لهذا العام سوق كوريا الجنوبية، التي ستستضيف تنظيم لقاءات ثنائية مع المستثمرين بتنظيم من “إثراء”.

وتظهر أحدث بيانات مركز الإحصاء العماني، أن إجمالي حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بلغ بنهاية الربع الثاني من العام الماضي نحو 11.66 مليار ريال (30.3 مليار دولار)، مقارنة مع نحو 26.8 مليار دولار قبل عام.

وأوضحت مديرة دائرة الإعلام بالهيئة ساجدة الغيثي أن 2019 شهد تطورا على مستوى المنظومة التشريعيّة المتعلقة بتحفيز للاقتصاد.

وقالت خلال الندوة “لقد صدرت حزمة متكاملة من القوانين التي تنظم ممارسة الأعمال بالسلطنة متمثلة في قانون استثمار رأس المال الأجنبي”.

وأشارت إلى أنه من المتوقع مع بدء تنفيذه هذا العام أن يساهم في جذب المزيد من الاستثمار وأن يسهّل ممارسة الأعمال وينظم أطرها.

وخلال السنوات الماضية، قدمت “إثراء” الكثير من التسهيلات للمستثمرين لبدء مشاريعهم الاستثمارية منها تسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص، وإيجاد الشريك المناسب لهم.

وفي ما يتعلق بدعم الصادرات، فقد وفرت هيئة الاستثمار العمانية للشركات المحلية الظروف الملائمة لاستكشاف الأسواق الواعدة بعد تحديد مدى تنافسيّة المنتج العُماني فيها.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد تراجعت قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لتبلغ حوالي 6.42 مليار دولار قياسا بحوالي 7.67 مليار دولار بمقارنة سنوية.

وتعد السعودية والإمارات والصين والهند وسنغافورة من أهم الأسواق التي تتعامل معها الشركات العمانية، التي تعمل في التصدير.

ورغم محاولات مسقط للنهوض بالاقتصاد إلا أن خطواتها تسير ببطء خاصة مع تقلص عائدات الخزينة العامة منذ تفجر أزمة النفط في منتصف 2014.

واعتبر محللون أن أرقام موازنة عام 2020 تعكس أزمة الاقتصاد العماني، وهي مشاكل مرحلية من سنة إلى أخرى دون أن يجري تنفيذ جدي للخطط والعلاجات الإصلاحية، التي تتحدث عنها الحكومة منذ سنوات.

وأظهرت الموازنة زيادة كبيرة في الإنفاق دون أن تلجأ لمعالجة العجز المتفاقم، رغم القلق المتزايد بين وكالات التصنيف الائتماني بشأن متانة الأوضاع المالية للبلاد.

وتتوقع الحكومة زيادة الإنفاق باثنين في المئة هذا العام إلى 34.4 مليار دولار، لكن عجزها المالي سيظل مرتفعا عند 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير مؤسسات مالية دولية إلى وجود ضغوط كبيرة ومتواصلة على الموازنة بسبب الإسراف في توظيف المواطنين وقلة الخطط التي تبحث عن موارد جديدة من خلال تعزيز مشاريع التنمية البطيئة.

واتضح ذلك في قرار إرجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى أجل غير مسمّى رغم أن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي ينص على تطبيقها بداية من عام 2018.