أهالي نينوى يستنجدون بالجيش العراقي من اعتداءات الحشد

الموصل (العراق) - أعاد نائب بالبرلمان العراقي، تسليط الأضواء على معاناة سكّان عدد من المناطق العراقية، جرّاء سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي عليها، وتوليها الملف الأمني هناك، كون تلك المناطق، وهي بالأساس مَواطن لأبناء الطائفة السنية، شهدت فصولا من الحرب على تنظيم داعش بمشاركة فاعلة من الميليشيات الشيعية المتهمة على نطاق واسع بارتكاب تجاوزات كبيرة في حقّ المدنيين.

وطالب أحمد الجربا، النائب بالبرلمان العراقي عن محافظة نينوى بشمال العراق، الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بنشر الجيش في المحافظة، لحفظ الأمن ومنع “ابتزاز المواطنين”.

وجاء ذلك في بيان أصدره الجربا، قال فيه “إلى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، أطلب من جنابكم الكريم الإيعاز لقيادة العمليات المشتركة ورئاسة أركان الجيش، بنشر الجيش في كل قضاء من أقضية محافظة نينوى، وفي كل ناحية من نواحي محافظة نينوى وخصوصا بمناطق غرب نينوى”.

وأضاف الجربا في بيانه أن مطالبه تهدف إلى “حفظ الأمن في تلك المناطق من جهة، ولقطع الطريق على بعض الجهات التي تقوم بابتزاز المواطنين من جهة ثانية”.

ويتهم سكان نينوى الفصائل التابعة للحشد الشعبي المكوّن في غالبيته العظمى من ميليشيات شيعية بـ“قيامها بعمليات خارجة عن القانون، والاستيلاء على أملاك وأراضي المواطنين وابتزازهم”.

وتشكل الحشد الشعبي بفتوى المرجع الشيعي علي السيستاني، في 13 يونيو 2014، بعد أيام من سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين بشمال العراق، والأنبار وديالى بشرق البلاد، وكلها محافظات سنيّة. واستفاد الحشد من الفراغ الذي خلفته القوات العراقية التي انهارت أمام زحف النتظيم.

ووفقا للفتوى، انخرط مئات الآلاف من المتطوعين الشيعة ضمن فصائل مسلحة تابعة للحشد أبرزها منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله العراق، وسرايا السلام التابعة للتيار الصدري، ولاحقا انضم مقاتلون سُنّة ومسيحيون بأعداد قليلة إلى تشكيلات الحشد الشعبي.

ورغم انتهاء الحرب على داعش بانتصار عسكري على التنظيم أعلن رسميا في 2017  مع استكمال استعادة جميع المناطق العراقية التي احتلّها، لا تبدو معاناة سكّان تلك المناطق الذين تعرّضوا للتنكيل على يد عناصر التنظيم الإرهابي كما واجهوا ويلات الحرب، في وارد الانتهاء قريبا.

فحجم الدمار في الكثير من المحافظات المذكورة لا يزال كبيرا، وموارد الرزق وأساسيات الحياة العادية لا تزال مفقودة، فضلا عن أنّ الأمن لم يستتب بشكل نهائي، فما زالت خلايا نائمة لداعش تشنّ هجمات خاطفة توقع خسائر في الأرواح والممتلكات.

كما أنّ حضور الميليشيات الشيعية في بعض المناطق وحلولها محلّ قوات الجيش والشرطة في مسك الملف الأمني يثيران التوتّر والذعر بين السكّان نظرا لانفلات تلك الميليشيات.

وتتراوح اتهامات سكّان المناطق السنية العراقية لميليشيات الحشد الشعبي بين احتجاز أعداد من أبناء تلك المناطق وإخفائهم قسريا باستخدام تهمة جاهزة تتمثّل في التعاون مع داعش أثناء سيطرته على المناطق، وبين منع النازحين الذين فروا من مناطقهم أثناء الحرب من العودة إلى ديارهم، وبين محاولة ابتزازهم والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، مثلما أشار إلى ذلك النائب أحمد الجربا.

ومؤخّرا وجّهت دوائر محلّية في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى تهمة جديدة لقوات الحشد الموجودة في عدد من أحياء المدينة، تتمثل في تواطؤ قياديين بالحشد مع متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، وإطلاق سراحهم من السجون، مقابل مبالغ مالية تدفعها جهات على صلة بهؤلاء السجناء، الأمر الذي ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة وينسف ذريعة الحفاظ على الأمن التي تمكّنت الميليشيات الشيعية بفضلها من التمدّد إلى مناطق سنية.