أهالي ضحايا مرفأ بيروت تحت وقع الصدمة: إخلاء ساحة السياسيين المتورطين في القضية

بيروت - شكل قرار المحامي العام التمييزي سحب مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقّ وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس في 16 سبتمبر 2021، صدمة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وتوجه عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ، الأربعاء، إلى قصر العدل ولكن من دون أن ينجحوا وكما كانوا يخططون، في مقابلة أي من القضاة للاستفسار عن حيثيات القرار، واكتفوا بلقاء عدد من المحامين في مكتب الادعاء.

ويرى أهالي الضحايا أن الخطوة طعنة جديدة في ظهر العدالة اللبنانية، وأن ما حصل يعكس وجود تمش لإفراغ ملف الانفجار، وإخلاء لساحة السياسيين الذين يتحملون مسؤولية رئيسية حيال الكارثة التي جدت في العام 2020.

وكان القاضي صبوح سليمان، اعتبر أن “الوزير فنيانوس المقرب من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يُعد مطلوبا بمذكرة توقيف غيابية صادرة خلافا للقانون، ويتيح ذلك للنائب العام العدلي التدخل حماية للحريات العامة”، وأن قراره يأتي انسجاما مع ما تقرر سابقا “في وقف تنفيذ لمذكرة التوقيف الغيابي الصادرة خلافاً للقانون بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، مما يقتضي وقف تنفيذ مذكرة التوقيف بحق فنيانوس”.

وكشفت مصادر قضائية في وقت سابق أن القاضي عماد قبلان، وقبل أن يحال إلى التقاعد، أوقف مذكرة التوقيف الصادرة بحق الوزير التابع لحركة أمل علي حسن خليل.

وكان القاضي طارق بيطار، الذي قاد التحقيق في انفجار المرفأ، أصدر أمر اعتقال بحق فنيانوس وخليل في عام 2021، واتهم بيطار الوزيرين فنيانوس وخليل وإثنين آخرين من كبار المسؤولين السابقين بالقتل العمد والإهمال الذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار.

وأثارت تحركات بيطار ردود فعل غاضبة من القوى السياسية، التي  طالبت بإقالته، وبلغ الأمر حد ممارسة ضغوط عليه، بحسب ما كشفته مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت.

ويعد الانفجار الذي وقع في أغسطس عام 2020 في بيروت أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم على الإطلاق، وراح ضحيتها أكثر من 200 شخص وأصيب أكثر من 7 آلاف، وألحقت دمارا واسعا بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة فيما وصلت قيمة الخسائر المادية إلى أكثر من 15 مليار دولار.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات، ما زالت الإجابات مفقودة عن سبب الانفجار، ولم تتم محاسبة أحد، رغم صدور العديد من مذكرات الاعتقال طالت إلى جانب السياسيين رؤساء أجهزة أمنية.

وكشفت جماعات حقوقية ووسائل إعلام محلية أن معظم المسؤولين كانوا على علم بوجود مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الأسمدة، مخزنة بشكل غير مناسب في المرفأ منذ سنوات.

ووفق التمشي الحاصل في علاقة بالمتاهات القضائية والضغوط السياسية فإنه من غير الوارد رؤية انفراجة في هذا الملف، والذي لا يمكن أن تتحقق سواء بمحاسبة المسؤولين المتورطين.