أنقرة تضاعف ضريبة شراء النقد الأجنبي

أنقرة - اتسعت مخاوف الحكومة التركية من موجة تخلي الأتراك عن الليرة والإقبال على شراء الدولار واليورو، في ظل مخاوفهم من تراجع قيمة مدخراتهم بسبب انحدار قيمة الليرة.

وكشفت مصادر مطلعة الأربعاء أن الحكومة تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية، التي فرضتها في مايو الماضي، للحد من تراجع الليرة التركية.

وأكدت أن الخطط تشير إلى مضاعفة الضريبة من 0.1 بالمئة إلى 0.2 بالمئة في خطوة تهدف إلى كبح تسابق الأتراك لشراء العملات الأجنبية وخاصة الدولار واليورو.

وكانت أنقرة قد فرضت الضريبة في مايو بهدف دعم عملتها المتهاوية. وقالت المصادر إن خطة مضاعفة الضريبة، التي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تشير إلى إمكانية أن يقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على زيادتها مرات أخرى.

وأكدت أن المقترحات، التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية التي يتولاها صهره براءت البيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة للتصديق عليها لتصبح قانونا ساريا.

وقال أحد المصادر إن “الخطة تمنح الرئيس تفويضا لرفع الضريبة أكثر. التفويض قد يعطيه الحق لزيادتها لعشرة أمثالها”. ولم يصدر أي تعقيب من وزارة الخزانة التركية.

وفرضت تركيا هذه الضريبة لأول مرة في عام 1998 بنسبة 0.1 بالمئة على جميع معاملات النقد الأجنبي. وتقرر إلغاؤها في عام 2008 لتعود إلى فرضها في مايو الماضي.