أنقرة تصف تحذير أدميرالات متقاعدين من خرق اتفاقية "مونترو" بالانقلاب

إسطنبول - انتقد مسؤولون أتراك بارزون الأحد بيانا مشتركا وجّهه أكثر من مئة أدميرال متقاعدين، حذّروا فيه من مغبة خرق اتفاقية ترعى استخدام القنوات البحرية التركية.

وجاء في تغريدة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخرالدين التون أنه "ليس فقط من وقّعوا بل أيضا من شجّعوهم على ذلك سيمثلون أمام القضاء"، في إشارة إلى فتح النيابة العامة تحقيقا بهذا الشأن.

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن إن الكتاب المفتوح "يذكّر بزمن الانقلابات".

وجاء في تغريدة أطلقها "عليهم أن يدركوا أن أمتنا الموقرة وممثليها لن يقبلوا على الإطلاق بهذه العقلية".

ودعا رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي عبر حسابه بموقع تويتر إلى تجريد 103 من الجنرالات في البحرية التركية من رتبهم وسلب حقوق التقاعد الخاصة بهم.

وطالب بهجلي حليف أردوغان السلطات بالقيام فورا "بإسقاط رتب الجنرالات الموقعين على البيان الصادر في منتصف الليل والأشبه بالمذكرة، وحرمانهم من حقوق التقاعد ومعاشهم التقاعدي وفتح تحقيق إداري وجنائي متعدد الجوانب بشأن البيان".

ودعا بهجلي السلطات أيضا إلى "التحقيق في الجوانب الخفية لهذا البيان ورصد الأشخاص المتورطين في هذه الفضيحة".

وأضاف "القضية قضية وطن وديمقراطية وإرادة شعب. التهاون أو التأخر في هذا الأمر سيكون ثمنه باهظا دون شك".

والشهر الماضي صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية "مونترو" الموقعة في العام 1936.

ويعد شق قناة إسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي يصفها بأنها "مشاريع جنونية" لإحداث تحوّل على صعيد البنى التحتية، من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عاما.

ويعتبر مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في إسطنبول، الذي يعد ممرا أساسيا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة.

وحركة عبور المجرى المائي بين أوروبا وآسيا كثيفة وشهدت مؤخرا حوادث كثيرة، لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية مونترو.

وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب. كما تنظّم عبور السفن البحرية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود.

ومن شأن القناة الجديدة أن تتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضايق خاضعة لبنود اتفاقية مونترو.

وقال المحلل في "صندوق مارشال الألماني" أوزغور أونلوهيسارجيكلي إن مسألة تأثير القناة الجديدة على الأنظمة المرعية باتفاقية مونترو تبقى "غير واضحة".

وأضاف أن اتفاقية مونترو "تضمن أمن تركيا. وحتى وإن لم تكن القناة الجديدة خاضعة للاتفاقية، على تركيا أن تحترم بنودها أحاديا".

والمشروع الذي تقّدر كلفته بـ75 مليار ليرة تركية (9.8 مليار دولار) يفترض أن يعبر غرب البوسفور بمسار طوله 45 كيلومترا.

وقال أونلوهيسارجيكلي إذا خضعت القناة الجديدة لاتفاقية مونترو، لا يمكن لتركيا طلب رسوم من السفن التجارية العابرة لها.

ونشر 103 جنرالات متقاعدين مساء السبت بيانا مشتركا عقب الجدل المثار على خلفية تصريحات رئيس البرلمان مصطفى شانتوب، بشأن أحقية الرئيس أردوغان في الانسحاب من أي اتفاقية حتى لو كانت مونترو.

وذكر البيان أن اتفاقية مونترو ليست اتفاقية تنظم حركة العبور بالمضايق التركية فقط، بل إنها انتصار دبلوماسي كبير مكمل لاتفاقية لوزان، وأعاد لتركيا جميع حقوقها السيادية في مضايق إسطنبول وشانق قلعة وبحر مرمرة.

واستنكر رئيس وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية البيان مطالبا الموقعين عليه بالتزام حدودهم، بينما وصف رئيس البرلمان مصطفى شانتوب البيان بأنه دعوة إلى الانقلاب.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن إصدار مثل هذا الكتاب المفتوح "لا يخدم أي غرض سوى تقويض ديمقراطيتنا، والتأثير سلبا على معنويات وحماس أفراد القوات المسلحة التركية وإرضاء أعدائنا".

وأضافت الوزارة "نحن على ثقة تامة من أن القضاء التركي المستقل سيفعل ما يلزم".

وتابعت "مع العلم والإدراك الكامل للمكاسب والخسائر بموجب الاتفاقيات الدولية، لا يمكن استخدام القوات المسلحة التركية لخدمة طموحات وجشع وأهداف شخصية لأفراد ليس لديهم مناصب أو مسؤوليات رسمية".

ويعد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أحد أبرز معارضي مشروع القناة لأسباب مالية وبيئية.

وفي نوفمبر فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في حقه على خلفية معارضته مشروع القناة.

وركّز التحقيق الذي تجريه مفتشية الممتلكات في وزارة الداخلية على ملصقات تحمل عبارة "إما القناة وإما إسطنبول" و"من يحتاج قناة إسطنبول؟".