أنظار العراقيين معلقة على قرار المحكمة الاتحادية

بغداد - ينتظر العراقيون ما ستؤول إليه الدعوى القضائية التي رفعها تحالف الفتح بشأن إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.

ولا يخفي جزء كبير من الشارع العراقي توجسه من تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا، رغم أن زعيم تحالف الفتح هادي العامري، سبق وأعلن السبت التزامهم بما سيقرره القضاء.

وقضت المحكمة الاتحادية الأحد، بتأجيل النظر في الدعوى إلى الثالث عشر من ديسمبر الجاري. ووفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فقد “قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر بدعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي قدمها تحالف الفتح”.

وأوضحت الوكالة أن “المحكمة قررت تأجيل الدعوى إلى الثالث عشر من ديسمبر الجاري”. ومن غير المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارا بإلغاء النتائج، حيث سبق وأكد المجلس الأعلى للقضاء على عدم وجود أدلة قانونية تفيد بوقوع عمليات تزوير، مثلما يزعم التحالف الموالي لإيران.

واستبق العامري السبت قرار المحكمة بشن هجوم على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، متهما إياها بالوقوع في العديد من المخالفات والإخلالات، ما يجعل نتائج الانتخابات مشكوكا فيها وغير مسلم بها.

هادي العامري: سنلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا حتى لو لم ينصفنا

وقال العامري إن تحالفه متمسك بالطعن بنتائج الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية.

واعتبر أن المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة من المخالفات وأولها مخالفة قانونها بإعلانها نتائج لا تمثل إلا 79 في المئة من نسبة النتائج، غير أن العامري أكد على أن تحالفه سيقبل بما تقرره المحكمة الاتحادية في ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية حتى لو لم ينصفهم.

ويعد تحالف “الفتح” المظلة السياسية للفصائل الشيعية الموالية لإيران، أبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا، بعد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

وتهدد نتائج الانتخابات بخروج التحالف من المعادلة السياسية، لاسيما مع إصرار التيار الصدري الفائز في الاستحقاق على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وكان العامري احتضن مؤخرا في منزله اجتماعا ضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي (تحالف للقوى المعترضة على النتائج)، بيد أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة باستثناء الاتفاق على مواصلة التفاوض للتوصل إلى صيغة مقبولة بالنسبة للجميع.